Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 233101 · 17/07/2002

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 233101, arrêt du 17 juillet 2002

ايجار فلاحي - عقد عرفي - توجيه عقاري - م 53 من

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجوز تحرير عقود الإيجار الفلاحية في شكل عقد عرفي

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون 90.-25

Texte de l’arrêt

ملف رقم 233101 قرار بتاريخ ⁦2002/07/17⁩

قضية ( أ- ع-ب) ضد (ب-م -ج)

الموضوع : ايجار فلاحي - عقد عرفي - توجيه عقاري - م 53 من قانون 90.-25

المبدأ : يجوز تحرير عقود الإيجار الفلاحية في شكل عقد عرفي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها ، بشارع 11 ديسمبر 60 الأبيار الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

بناء على المواد 257،244،239،233،231،وما يليها من قسانون الإجراءات المدنية .

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1999/07/14⁩.

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 وبعد الاستماع إلى السيد / بيوت نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد عيبودي رابح المحامى العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن (أ -- ع - ب) طعن بالنقض يوم ⁦1999/07/14⁩ بواسطة محاميه الأستاذ محمد أو برياش في القرار الصادر بتاريخ ⁦1999/03/15⁩ عن مجلس قضاء الشلف الذي أيد الحكم المستأنف الصادر في ⁦1998/05/20⁩ الذي كان آمر بخروج المدعي في الطعن بالنقض من قطعة الأرض المتنازع عليها.

حيث أن (د - م - ج) مدعي عليه في الطعن بالنقض بالرغم من تبليغه الطعن بالنقض لم يجب.

حيث أن السيد المحامي العام يلتمس رفض الطعن بالنقض.

حيث أن المدعي في الطعن أثار ثلاثة (3) أوجه.

الوجه الأول : مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات .

من حيث أن المجلس القضائي لم يدخل في الخصام المستأجر الثاني (أ - م) ومؤجر قطعة الأرض المتنازع عليها (ر -م).

و لكن حيث أنه يستخلص من القرار المطعون فيه بأن هذا الوجه غير مقبول باعتبار أنه أثير للمرة الأولى أمام المحكمة العليا.

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 306 و انه وفضلا عن ذلك ، وبموجب المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية تقبل طلبات التدخل في كامل مراحل الدعوى من الأطراف الذين لهم مصلحة في التراع.

وعليه فان هذا الوجه غير مؤسس.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني و من الخطأ في تطبيق

المادة 511 من القانون المدني.

من حيث أنه تم إخراج المدعي في الطعن بالنقض و أخيه اللذين كانا مستأجرين لقطعة الأرض المتنازع بموجب عقد عرفي مؤرخ في ⁦1991/11/21⁩ لفترة محددة بسبب أن قطعة الأرض المذكورة اشتريت بموجب عقد رسمي مؤرخ في ⁦1996/12/18⁩ من طرف المدعي عليه في الطعن بالنقض في حين أن المدعي في الطعن بالنقض كان قد أبرم عقد إيجار غير قانوني مع البائع.

الوجه الثالث : مأخوذ من قصور السباب.

من حيث أن المجلس القضائي لم يرد على الوجه المتعلق بالبقاء في الأمكنة حتى انتهاء مدة عقد الإيجار.

عن الوجهين الثاني والثالث معا لتكاملهما :

ولكن حيث أن المسألة المطروحة لا تكن في المقارنة ما بين عقد إيجار قطعة الأرض المتنازع عليها المبرم بموجب عقد سنة 1991 و عقد بع هذه القطعة المبرم سنة 1996 في الشكل الرسمي ذلك لأنه و بمقتضى المادة 53 من القانون رقم ⁦90-25⁩ المؤرخ في ⁦1990/11/18⁩ المتضمن التوجيه العقاري يجوز تحرير عقود الإيجار الفلاحية في شكل عقد عرفي.

حيث أنه و من جهة أخرى فان نقل الملكية لا ينهى عقد الإيجار المبرم قبل بيع قطعة الأرض المتنازع عليها ذلك لأنه و بموجب نص المادة 511 من القانون المدني في حالة نقل العين المؤجرة يحتج بعقد الإيجار على المشتري.

حيث أن المجلس قضاء الشلف و عندما أمر بخروج المدعي في الطعن بالنقض المستأجر القانوني لفترة محددة و الذي يعد عقد إيجاره ساري النفاذ لم يؤسس قراره تأسيسا قانونيا كما انه أخطأ في تطبيق نص المادة 53 مسن قانون التوجيه العقاري و المادة 511 من القانون المدني المشار أليهما أعلاه.

و عليه ، فان هذين الوجهين مؤسسان.

محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 لهذه الأسب

تقضي المحكمة العليا :

من حيث الشكل : التصريح بقبول الطعن بالنقض.

من حيث الموضوع : التصريح بتأسيسه نقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس القضائي مشكلا من هيئة لأخرى للفصل فيها وفقا للقانون.

بالحكم على المدعى عليه في الطعن بالنقض بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية و المتركبة من السادة :

بيوت نذير الرئيس المقرر مرابط سامية المستشارة معزوزي الصديق المستشار و بحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العام . بمساعدة السيد / عنصر عبد الرحمان أمين الضبط بحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004