Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 233184 · 30/05/2000
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 233184, arrêt du 30 mai 2000
محكمة الجنايات - إدانة - حكم نهائي - الإدانة من جديد - تجاوز السلطة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتعين على المحكمة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تتقيد بالنظر في الدعوى فيما يخص المتهمين الذين نقض الحكم بشأنهم فقط. ومادام الحكم المطعون فيه قد أدان متهمة سبق الحكم عليها وصار الحكم بالنسبة إليها باتا لعدم الطعن فيه فإن إدانتها من جديد تشكل تجاوزا لسلطة المحكمة. =
Texte de l’arrêt
ملف رقم 233184 قرار بتاريخ 2000/05/30
قضية (ن-ع) ضد (حكم صادر)
الموضوع : محكمة الجنايات - إدانة - حكم نهائي - الإدانة من جديد - تجاوز السلطة.
المبدأ : يتعين على المحكمة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تتقيد بالنظر في الدعوى فيما يخص المتهمين الذين نقض الحكم بشأنهم فقط.
ومادام الحكم المطعون فيه قد أدان متهمة سبق الحكم عليها وصار الحكم بالنسبة إليها باتا لعدم الطعن فيه فإن إدانتها من جديد تشكل تجاوزا لسلطة المحكمة.
=- -.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2000/05/30، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين : - النائب العام لدى مجلس قضاء الأغواط.
1) - (ن-ج)، المسجون بمؤسسة إعادة التربية - الأغواط -
2) - (ك-ن)، المسجون بمؤسسة إعادة التربية - الأغواط - الطاعنون بالنقض من جهة وبين : (ك-ن) (المذكورة سابقا) .
الطاعنة والمطعون ضدها من جهة أخرى بعد الإستماع إلى السيد / سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ أحمد بلهوشات المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من النائب . العام لدى مجلس قضاء الأغواط، (ن-ج) و(ك-ن) ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ : 1999/05/08 الذي قضى على (ن-ج) و(ك-ن) بسبع سنوات سجنا بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية.
حيث أن (ن-ج) تنازل عن طعنه بموجب محضر رسمي مؤرخ في :
1999/07/21 فيجب الإشهاد له بذلك.
حيث أن طعني النائب و(ك-ن) استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن النائب العام أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجها وحيدا للنقض، بدعوى تجاوز سلطة المحكمة لكون المتهمة (ك-ن) حكم عليها بخمس سنوات سجنا و 10.000 دج غرامة نافذة بموجب الحكم الصادر بتاريخ : 1996/04/14 ولم تطعن فيه هي ولا النائب العام ضدها، مما جعل هذا الحكم نهائيا تجاهها غير أن المحكمة، بعد النقض والإحالة فيما 466 المجلة القضائية يخص (ع-ب) و(ل-م) قضت عليها من جديد بسبع سنوات سجنا، الأمر الذي يعد تجاوزا للسلطة.
حيث يتبين بالرجوع إلى قرار المحكمة العليا رقم 194055 بتاريخ :
1998/04/29 الذي قضى بنقض وإبطال الحكم الجنائي المؤرخ في :
1996/04/14 مع الإحالة أنه لا يعني (ك-ن)، وأن المحكمة الفاصلة في الدعوى بعد الإحالة حين إدانتها من جديد وقضت عليها بسبع سنوات سجنا على نفس الوقائع تجاوزت سلطتها، الأمر الذي يعرض الحكم المطعون فيه إلى النقض دون إحالة فيما يخص (ك-ن) التي لم تقدم مذكرة طعنها ولكن نظرا لوحدة الموضوع، ولحسن سير العدالة يتعين تمديد النقض إليها رغم أن طعن النائب العام كان لفائدتها.
فلهذه الأسباب تشهد المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
1 - بالإشهاد بتنازل (ن-ج) عن طعنه بتاريخ : 1999/07/21.
2 - بقبول طعني النائب العام و(ك-ن) شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه تجاه (ك-ن) دون إحالة.
- والمصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر المهدي إدريس المستشار بن شاوش كمال المستشار يحي عبد القادر المستشار مناد شارف المستشار براجع قدور المستشار قارة مصطفى محدم المستشار إسماير محمد المستشار بريم محمد الهادي المستشار وبحضور السيد بلهوشأت أحمد المحامي العام.
وبمساعدة السيد حاجي عبد الله أمين الضبط.
468 المجلة القضائية