Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 240617 · 30/05/2000

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 240617, arrêt du 30 mai 2000

قضاء عسكري - حكم - بيانات جوهرية - يمين قانونية - إغفال ذكرها - مخالفة المادة ⁦7/176⁩ قانون قضاء عسكري

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن حكم المحكمة العسكرية يجب أن يتضمن كافة البيانات المذكورة في المادة المشار إليها، من بينها أداء اليمين للشهود أو سبب إعفائهم منها والحكم المطعون فيه اغفل ذكر هذا الإجراء مما يشكل مخالفة لقانون القضاء العسكري

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 240617 قرار بتاريخ ⁦2000/05/30⁩

قضية (وكيل عسكري) ضد (حكم صادر)

الموضوع : قضاء عسكري - حكم - بيانات جوهرية - يمين قانونية

- إغفال ذكرها - مخالفة المادة ⁦7/176⁩ قانون قضاء عسكري.

المبدأ : إن حكم المحكمة العسكرية يجب أن يتضمن كافة البيانات المذكورة في المادة المشار إليها، من بينها أداء اليمين للشهود أو سبب إعفائهم منها والحكم المطعون فيه اغفل ذكر هذا الإجراء مما يشكل مخالفة لقانون القضاء العسكري.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 30 ماي 2000 بين : - وكيل العسكري للجمهورية بالبليدة.

الطاعن بالنقض من جهة أولى

2 - (ب-أ) موقوف بالمؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية بالبليدة القائم في حقه الأستاذ بوخلدة حسن المحامي المقبول لدى المحكمة العليا الكائن مقره : 5 شارع أمبير وهران.

الطاعن والمطعون ضده بالنقض من جهة ثانية.

730 المجلة القضائية بعد الاستماع إلى السيد سيدهم المختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباتة المكتوبة.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من وكيل الجمهورية العسكري بالبليدة و(ب-أ) ضد حكم المحكمة العسكرية بنفس الجهة الصادر في : ⁦1999/07/11⁩ الذي قضى على (ب-أ) بعشرين سنة سجنا من أجل تهمة القتل العمدي وفقا للمادة ⁦363-3⁩ قانون العقوبات.

حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية خلص فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.

حيث أن وكيل الجمهورية العسكري أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أن (ب-أ) أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجهين للنقض بواسطة الأستاذ بوخلدة.

عن الوجه المشترك المثار من الطاعنين : والمأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات :

حيث أن الطاعنين يعيبان على الحكم المطعون فيه بدعوى أنه أغفل تأدية اليمين القانونية للشهود المذكورين في أمر الإحالة ولم يحدد هويتهم.

حيث أنه إذا كان قانون القضاء العسكري في مادته 175 يعفي المحكمة العسكرية من تحرير محضر المرافعات إلا في حالات خاصة فإنه في مادته 176 أوجب إبراز بعض الإجراءات في الحكم الفاصل في الموضوع تحت طائلة البطلان ومنها أسماء الشهود وأدائهم لليمين القانونية أو دواعي عدم أدائها عند الاحتمال وذلك حتى تتمكن المحكمة العليا من مراقبة صحة الإجراءات.

وحيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين وأنه أغفل هذا الإجراء واكتفى بالقول في ديباجته.

بعد أن تم الاستماع إلى الشهود الذين يجب الاستماع إليهم بناء على طلب النيابة أو المتهم تحت اليمين القانونية والطرف المدني.

وحيث أن هذه الجملة زيادة على إبهامها وغموضها وعموميتها لاتبين أسماء الشهود المستمع إليهم ولا إلى أدائهم اليمين أو دواعي إعفائهم منها الأمر الذي يشكل مخالفة لنص المادة ⁦176-7⁩ من قانون القضاء العسكري يترتب عنها النقض دون مناقشة بقية الأوجه المثارة من الطاعنين...

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -

- بقبول الطعنين شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على المحكمة العسكرية بوهران من أجل الفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

- المصاريف على الخزينة العامة

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس أسماير محمد المستشار المقرر مناد الشارف المستشار سيدهم مختار المستشار بن شاوش كمال المستشار بريم محمد الهادي المستشار مهدي إدريس المستشار قارة مصطفى محمد المستشار بوسنة محمد المستشار براجع قدور المستشار يحي عبد القادر المستشار

بحضور السيد بلهو شات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله أمين الضبط الرئيس المستشار المقرر أمين الضبط