Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 239160 · 25/06/2001

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 239160, arrêt du 25 juin 2001

تهريب - محضر جمركي - طلبات ادارة الجمارك - براءة - ناقل عمومي - مخافة القانون - نقض واحالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

أن القضاء ببراءة المتهم بحجة انه ناقل عمومي لم يرتكب اي خطأ شخصي لا يعفيه من العقوبة بغرامة جبائية طالما ان السيارة التي كان يقودها تم استعمالها في التهريب، يعد مخالفة للقانون

Texte de l’arrêt

ملف رقم 239160 قرار بتاريخ ⁦2001/06/25⁩ -قضية ادارة الجمارك) فند (ب-ع/ النيابة العامة)-

الموضوع : تهريب - محضر جمركي - طلبات ادارة الجمارك

- براءة - ناقل عمومي - مخافة القانون - نقض واحالة المرجع : 303 من قانون الجمارك

المبدأ : أن القضاء ببراءة المتهم بحجة انه ناقل عمومي لم يرتكب اي خطأ شخصي لا يعفيه من العقوبة بغرامة جبائية طالما ان السيارة التي كان يقودها تم استعمالها في التهريب، يعد مخالفة للقانون.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف المدعية ادارة الجمارك بتاريخ ⁦1999/02/23⁩ في القرار الجزائي الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦1999/02/16⁩، القاضي ببراءة المتهم (ب-خ) من تهمة التهريب وبإدانة المتهمين (ب-ع) و (ق-ف)، بها والحكم على كل منهما بغرامة نافدة قدرها خمسة آلاف دج وبالزامهما في الدعوى الجبائية بدفعهما لادارة الجمارك غرامة جمركية قدرها ⁦267.000⁩دج والأمر بارجاع مبلغ 150 الف دينار الى المسمى (ب-خ).

حيث انه تدعيما لطعتها. اودعت ادارة الجمارك بواسطة وكيلهنا

- الاستاذ عبد القادر بودربال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة .

اثار فيها وجها وحيدا للنقض.

عن الوجه الوحيد الماخوذ من خرق المواد ⁦226-259-272⁩- ⁦326-330⁩ من قانون الجمارك، بدعوى ان المخالفة الجمركية ثابتة كون المتهم كان على متن سيارة وبحوزته بضاعة من صنع اجنبي بدون وثائق تبين شرعيتها مخالفا بذلك المادتين 330 ،226 من قانون الجمارك، اذ ان مثل هذه البضاعة تخضع لرخصة النقل طبقا للمادة 226 من قانون الجمارك باعتبارها بضاعة معرضة للتهريب والتي قائمتها محددة بموجب قرار صادر عن وزارة المالية، وان تاسيس ادارة الجمارك طرفا مدنيا حق مقرر قانونا وفقا للمادة 259 من قانون الجمارك، وقد طالبت ادارة الجمارك بالمصادرة وغرامة جبائية قدرها ⁦1.034⁩ 000 دج طبقا للمادة 326 من نفس القانون، وان المحكمة والمجلس قضيا بالبراءة ولم يأخذا بعين الاعتبار طلبات ادارة الجمارك، وبفصلهما كما فعلا يكونان قد خرقا المواد القانونية المذكورة اعلاه.

حيث بالرجوع الى أوراق الملف يتبين انه تم ضبط المدعوين (ب.-خ-ه) (ب-ع) و (ق-ف) من طرف مصالح الجمارك وهم على متن سيارة من نوع بيجو 504 مسجلة تحت رقم 3748 -⁦31-184⁩ لصاحبها (ب-خ-ه) ولدى تفتيشهم تم العثور بداخل السيارة على بضاعة اجنبية تتمثل في مفرقعات وشكلاطة بقيمة مالية قدرت ب ⁦500.283⁩ دج دون ان تكون لديهم وثائق تثبت شرعيتها.

216 المبلة القضائية

وحيث ان المحكمة والمجلس ادانا المتهمين (ب-ع) و(ق - ف) بالتهمة المنسوبة اليهما وقضيا ببراءة المتهم (ب -خ-ه) بحجة أن هذا الاخير ناقل عمومي ولم يرتكب اي خطأ شخصي لكن حيث انه بالرجوع الى نص المادة 303 من قانون الجمارك فانها وان كانت تعفي الناقل العمومي من عقوبة الحبس فانها تعفيه من الغرامة الجبائية طالما ان السيارة التي كان يقودها تم استعمالها في التهريب ومن ثم فهو يقع تحت طائلة المادة 326 من قانون الجمارك.

وحيث متى كان ذلك فالوجه المثار مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه في الدعوى الجبائية.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض في الدعوى الجبانية والاحالة .... . . .

المجلة القضانية 217