Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 239349 · 22/02/2000
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 239349, arrêt du 22 février 2000
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه بعد صدور الحكم بالطلاق فإن المراجعة لا تتم إلا بعقد جديد. طرق تروج طبقا للمادة 5 / 53 م الوجة طلقت بسبب الضرر الحاصل من فإن قضاة الموضوع بقضائهم بطلاق الزوجة طبقوا صحيح القانون، وفي هذه الحالة تكون مراجعة الزوجة بعقد جديد. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
ملف رقم 239349 قرار بتاريخ 2000/02/22 قضية: (زم) ضد : (و أ) طلاق - مراجعة - وجوب عقد جديد (المادة 50 من ق أ) من المقرر قانونا أنه بعد صدور الحكم بالطلاق فإن المراجعة لا تتم إلا بعقد جديد.
طرق تروج طبقا للمادة 5 / 53 م الوجة طلقت بسبب الضرر الحاصل من فإن قضاة الموضوع بقضائهم بطلاق الزوجة طبقوا صحيح القانون، وفي هذه الحالة تكون مراجعة الزوجة بعقد جديد.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المدلولة القانونية أصدرت القرار الآتي نحه:
وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 ومايليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 13 أكتوبر 1999 .
بعد الإستماع إلى السيد مويدي الهاشمي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن (زم) قد طلب نقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة ورقلة بتاريخ 1999/02/13 القاضي بالطلاق.
107 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
حيث إستند الطاعن في طلبه على وجه وحيد للنقض.
حيث أن المطعون ضدها لم ترد.
محيث إلتمست النيابة العامة رفض الطعن.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني بدعوى أن الحكم المنتقد القاضي بالطلاق على أساس التحريم الثابت بالشهود وبذلك فإن هذا الحكم قد خالف الشريعة والقانون.
لكن وحيث أن الطلاق المحكوم به كان على أساس الضرر الحاصل للزوجة بسبب فعل المطعون ضده لأن المادة 53 من قانون الأسرة تسمح للزوجة بطلب التطليق طبقا للفقرة السادسة من المادة المذكورة كما أن المادة 50 من نفس القانون تقضي بأنه بعد صدور الحكم بالطلاق فإن المراجعة لا تتم إلا بعد عقد جديد وعليه فالوجه غير مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالماريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر فيفري من سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتكونة من السادة:
هويدي الهاشمي . الرئيس المقرر صوافي إدريس المستشار عبد الكريم إسماعيلي المستشار محضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السياء نويوات ماجد أمين ضبط رئيسي.
108 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية