Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 230617 · 16/11/1999

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 230617, arrêt du 16 novembre 1999

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر شرعا أنه يبطل الحبس عندما يحرر بسوء نية قصد حرمان أحد الورثة من الميراث. ومتى تبين - في قضية الحال - أن عقد الحبس لم يقم على أساس قانوني أو شرعي عندما حرم أحد الورثة الشرعيين من الإستفادة من الميراث (ابنه) فإن قضاة المجلس عندما سببوا قرارهم على ضوء عقد الحبس الذي أقامه والد المدعي عليها على أملاكه لزوجته وبنته فإنهم عرضوا قرارهم للإبطال والنقض. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 230617 قرار بتاريخ ⁦1999/11/16⁩ قضية: (ش ج) ضد: (ش ح) حبس - تحريره بسوء نية قصد حرمان أحد الورثة من الميراث - باطل.

(الشريعة) من المقرر شرعا أنه يبطل الحبس عندما يحرر بسوء نية قصد حرمان أحد الورثة من الميراث.

ومتى تبين - في قضية الحال - أن عقد الحبس لم يقم على أساس قانوني أو شرعي عندما حرم أحد الورثة الشرعيين من الإستفادة من الميراث (ابنه) فإن قضاة المجلس عندما سببوا قرارهم على ضوء عقد الحبس الذي أقامه والد المدعي عليها على أملاكه لزوجته وبنته فإنهم عرضوا قرارهم للإبطال والنقض.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 13 جوان 1999 .

بعد الإستماع إلى السيد محمد بن سالم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعوتان طلبتا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1999/02/27⁩ والقاضي بتأبيد الحكم الصادر عن محكمة تيزي وزو 311 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ ⁦1998/01/21⁩ والقاضي بإلزام الطاعنتين وكل من يحل محلها بالتخلي عن القطعتين موضوع الحبس.

حيث أن الطاعنتين قدمتا في طلبهما ثلاثة أوجه.

حيث أن المطعون ضدهما لم يردا.

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه.

عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني بدعوي أن المجلس سبب قراره على ضوء عقد الحبس المؤرخ في ⁦1954/08/20⁩ الذي أقامه والد المدعى عليهما المرحوم (ش ع) على أملاكه لزوجته وبنتيه «ش ذ ح) وحرم منه أبنة المرحوم (ش ق) وحفيدتيه وهذا الوقف ليس من أعمال البر ومخالف للشريعة الإسلامية مما يعاب على القرار تعارضه مع اجتهاد المحكمة العليا الذي يلغي الحبس عندما تحرر عن سوء نية قصد حرمان أحد الورثة من الميراث ويعتبرها عقودا بأطلة.

حيث أنه فعلا بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين أن قضاة الإستئناف أسسوا قرارهم على أن الطاعنتين لا تعدان من المستفيدين بعقد الحبس وبالتالي تعتبران شاغلتان بدون حق والأمر غير ذلك كون عقد الحبس لم يقم على أساس قانوني أو شرعي عندما حرم أبنه أب الطاعنتين من الإستفادة من الحبس المذكور وعليه فالوجه مؤسس مما يتعين معه نقض القرار والإحالة لنفس المجلس ودون التطرق لباقي الأوجه .

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث ... بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1999/02/27⁩ وإحالة القضية والأطراف إلى نفس الجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

312 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر نوفمبر من سنة تسعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتكونة من السادة:

لعوامري علاوة رئيس القسم محمد بن سالم المستشار المقرر نعمان السعيد المستشار

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين الضبط .

313 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية