Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 223019 · 15/06/1999

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 223019, arrêt du 15 juin 1999

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه يحق للزوج إيقاع الطلاق بإرداته المنفردة. ومن تم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب ليس في محله. ون منى يفضح للق الباب ال لل ول بنا لا ارلاو ذلك جنبا للحرج او نخطيا لقواعد الإثبات خلافا للأزواج اللذين يقدمون تبريرات لإبعاد المسؤولية عنهم. وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بالطلاق بإرادة الزوج المنفردة دون تبرير، طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 223019 قرار بتاريخ ⁦1999/06/15⁩ قضية: (ع ف) ضد: (م ع ح) طلاق بإرادة منفردة - عدم ذكر الأسباب - تطبيق صحيح للقانون.

(المادة 48 من ق أ) من المقرر قانونا أنه يحق للزوج إيقاع الطلاق بإرداته المنفردة.

ومن تم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب ليس في محله.

ون منى يفضح للق الباب ال لل ول بنا لا ارلاو ذلك جنبا للحرج او نخطيا لقواعد الإثبات خلافا للأزواج اللذين يقدمون تبريرات لإبعاد المسؤولية عنهم.

وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بالطلاق بإرادة الزوج المنفردة دون تبرير، طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأببار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصبه:

وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية. .... ٠ بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 02 فيفري 1999 .

بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره 104 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية المكتوب، وإلى السيد حبيش محمد الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المسماة (ع ف) قد طلبت نقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة قالمة بتاريخ ⁦1998/11/30⁩ القاضي بالطلاق.

حيث أستندت الطاعنة في طلبها على ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أن المطعون ضده لم يرد على عريضة الطعن.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

عن الوجه الأول: المأخوذ من قصور الأسباب بدعوى أن الحكم المنتقد قد قضى بالطلاق دون أن يعطي تبريرا مقنعا.

لكن وحيث أن المادة 48 من قانون الأسرة قد أعطت الحق للزوج بايقاع الطلاق بإرادته المنفردة ومعني هذا أنه يحق للزوج أن لا يفصح للقاضي بالأسباب التي دفعته للطلاق ويختار هكذا تحمل المسؤولية في ذلك عن طيب الخاطر إما تجنب للحرج او تخطيا لقواعد الأثبات، بخلاف الازواج الذين يعطون التبريرات والأسباب الدافعة لطلب الطلاق بحق أو بغير حق يهدفون من وراء ذلك إلى إبعاد المسؤولية عنهم وعليه فالوجه غير مؤسس.

حيث أن الطاعنة قد جمعت بين الوجهين الثاني والثالث مع أنه لا يحق لها أن تجمع بينهما كما تفعل المحكمة العليا عندما ترى إرتباط الأوجه ببعضها تجنبا للتكرار بخلاف الطاعنة فإنها هي التي تضع الأوجه لأول مرة لذلك لا يحق أن تجمع بين الأوجه التي هي من صنعها خصوصا وأن الوجهين الذين ذكرتهما الطاعنة يدوران حول الوجه الأول الذي سبقت مناقشته الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

105 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جوان من سنة تسعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتكونة من السادة:

هويدي الهاشمي أمقران المهدي إسماعيلي عبد الكريم

بحضور السيد حبيش محمد المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين الضبط.

الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية