Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 245159 · 20/06/2000

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 245159, arrêt du 20 juin 2000

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المستقر عليه قضاء أنه يمكن تعويض الزوجة الطالبة للطلاق فى حالة ثبوت تضررها فعلا. من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنة متضررة فعلا بسبب تعرضها للضرب المبرح من طرف زوجها والذي أدى إلى سقوط حملها، وأن القرار المطعون فيه بقضائه بعدم استحقاق الطاعنة للتعويض لأنها هي التي طلب الطلاق دون أن ينظر إلى الضرر اللاحق بها من جراء الضرب المبرح الذي تعرضت له من طرف زوجها مشوب بالقصور في التسبيب. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص التعويض

Texte de l’arrêt

ملف رقم 245159 قرار بتاريخ ⁦2000/06/20⁩ قضية: (ج م) ضد : ( ع ج ن) ضرب مبرح -. ضرر - حق المطالبة بالطلاق مع التعويض.

(المادة 53 من ق. أ) (الإجتهاد القضائى) من المستقر عليه قضاء أنه يمكن تعويض الزوجة الطالبة للطلاق فى حالة ثبوت تضررها فعلا.

من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنة متضررة فعلا بسبب تعرضها للضرب المبرح من طرف زوجها والذي أدى إلى سقوط حملها، وأن القرار المطعون فيه بقضائه بعدم استحقاق الطاعنة للتعويض لأنها هي التي طلب الطلاق دون أن ينظر إلى الضرر اللاحق بها من جراء الضرب المبرح الذي تعرضت له من طرف زوجها مشوب بالقصور في التسبيب.

مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص التعويض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نحه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 10 جانفي 2000 وعلى مذكرة جواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

259 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

حيث أن المسماة (ج م) قد طلبت نقض وبإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦1999/11/10⁩ القاضي بتأييد الحكم الستأنف مع تعديله بحذف مبلغ التعويض.

حيث استندت الطاعنة في طلبها على وجهين للنقض.

حيث التمس الطعون ضده رفض الطعن.

حيث التمست النيابة العامة نقس القرار.

عن الوجه الأول: المأخوذ من قصور الأسباب.

بدعوى أن القرار المنتقد قد حرمها من التعويض رغم تعرضها للضرب المبرح من طرف المطعون ضده إلى أن سقط حملها وبذلك فإنها تستحق هذا التعويض.

حيث أنه بالفعل فالقرار المنتقد قد اعتبر الطاعنة لا تمنتحق التعويض على أسأس أنها هي التي طلبت الطلاق ولم ينظر للضرر الذي لحقها بسبب الضرب المبرح وعليه فالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار جزئيا فيما يخص التعويض وبدون إحالة.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ .⁦1999/11/10⁩ نقض جزئي فيما يخص التعويض وبدون إحالة مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر جوان من سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية

- المتكونة من السادة:

260 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية هويدي الهاشمي إسماعيلي عبد الكريم أمقران المهدي

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد نويوات ماجد أمين ضبط رئيسي، الرئيس النقرر المستشار المستشار الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية