Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 245156 · 18/07/2000

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 245156, arrêt du 18 juillet 2000

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المستقر عليه قضاء أن عمل المرأة لا يعتبر من مسقطات الحضانة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 245156 قرار بتاريخ ⁦2000/07/18⁩ قضية: (س ص) ضد: (ا ح ع) حضانة - سقوطها - عمل المرأة الحاضنة لا يعد من مسقطات الحضانة.

(الإجتهاد القضائي) من المستقر عليه قضاء أن عمل المرأة لا يعتبر من مسقطات الحضانة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 10 جانفي 2000 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المسماة (س ص) قد طلبت نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦1999/09/22⁩ القاضي بالتمسك بالقرار المعارض فيه الصادر يوم ⁦1999/04/21⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإسقاط حضانة الولدين عن الطاعنة.

188 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

حيث إستندت الطاعنة في طلبها على وجهين للنقض.

حيث التمس المطعون ضده عدم قبول الطعن شكلا.

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.

وعن الدفع المثار من طرف المطعون ضده من أن القرار المنتقد قد بلغ للطاعنة يوم 4 نوفمبر 1999، أما تسجيل الطعن فقد وقع يوم 10 جانفي 2000، مما يعني عدم قبوله شكلا.

لكن وحيث أن اليوم الرابع من شهر نوفمبر 1999 قد صادف يوم خميس الذي لا يجوز فيه القيام بآي إجراء باعتباره يوم عطلة أسبوعية طبقا للمادتين ⁦463-464⁩ من قانون الإجراءات المدنية وأن التبليغ المدعى به يعتبر قد وقع يوم السبت 6 نوفمبر 1999 وعليه فإن بداية حساب أجل الطعن يكون يوم الأحد السابع من الشهر كما أن يوم 7 جانفي 2000 هو أيضا قد صادف يوم الجمعة وأول يوم من عيد الفطر، مما يجعل السبت هو اليوم الثاني للعيد ويوم الأحد التاسع جانفي هو اليوم الأخير لأجل الطعن الذي لا يحتسب وعليه فإن تسجيل الطعن يوم الإثنين 10 جانفي 2000 يعتبر في الأجل القانوني طبقا للمادة 235 من قانون الإجراءات المدنية، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلا .

الوجه الأول: المأخوذ من قصور الأسباب.

بدعوى أن قضاة الموضوع قد اعتبروا أن عمل الطاعنة يمنعها من ممارسة الحضانة، مع أنها كانت تعمل قبل طلاقها من المطعون ضده والذي قضى عليه جزائيا بسبب الإهمال العائلي ويدعي اليوم بأن الطاعنة هي المهملة للأولاد.

الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

بدعوى أن عمل الطاعنة لا يمنعها من ممارسة الحضانة والذي لا يوجد أي نص يقضى بالمنع من الحضانة عند العمل.

189 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

عن الوجهين معا :

حيث أنه بالفعل فقد جاء القرار خاليا من أي تسبيب، مكتفيا بالقول أن القرار المعارض جاء سليما وتعليله كافيا مما يوجب رفض المعارضة، إضافة إلى أن القرار المعارض قد اسقط حضانة الولدين عن الطاعنة بسبب العمل دون أي سبب آخر، خصوصا وقد استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن العمل لا يعتبر مسقطا للحضانة وعليه فالوجهين مؤسسين، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإحالة لنفس المجلس.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - قبول الطعن شكلا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦09/22⁩/ 1999 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جويلية سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:

الهاشمي هويدي الرئيس المقرر إسماعيلي عبد الكريم المستشار أمقران المهدي المستشار

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد ماجد نويوات أمين الضبط رئيسي.

190 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية الزيارة