Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 254643 · 21/11/2000

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 254643, arrêt du 21 novembre 2000

نفقة الفروع على الأصول - إسقاط حق الأم في النفقة - مخالفة الشرع

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

ان نفقة الفروع على الأصول واجبة حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة والإرث. وأن القضاء بإسقاط حق الأم عندما طلبت النفقة من اولادها رغم ان هذا الحق مقرر لها شرعا وقانونا هو حكم باطل ومخالف للشرع والقانون

Texte de l’arrêt

قرار رقم 254643 بتاريخ ⁦2000/11/21⁩ -قرار رقم 254643 بتاريخ-⁦2000/11/21⁩

قضية (ش-ع) ضد (ش-ع)

الموضوع : نفقة الفروع على الأصول - إسقاط حق الأم في النفقة - مخالفة الشرع.

المبدأ :

ان نفقة الفروع على الأصول واجبة حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة والإرث.

وأن القضاء بإسقاط حق الأم عندما طلبت النفقة من اولادها رغم ان هذا الحق مقرر لها شرعا وقانونا هو حكم باطل ومخالف للشرع والقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد : 257 - 244 - 239 - 233 - 231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

. بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 03 جوان 2000 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المحامي المطعون ضدهم.

290 المبلة القضانية يعد الاستماع إلى السيد عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن (ش-ع) طعنت في تاريخ ⁦2000/06/03⁩ بواسطة وكيلها الأستاذ كتفي خالف المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2000/03/29⁩ القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض وإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦1998/09/12⁩ القاضي بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بان يدفعوا للمدعية مبلغ 4500 دج كنفقة معاش تسري ابتداء من تاريخ رفع الدعوى الموافق ⁦98/06/01⁩ الى غاية حدوث مانع شرعي او قانوني والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث ان الطاعنة استندت لتدعيم طعنها على وجهين.

الإستان جيلالي ين المحامي العتم لدى المحكة العلية والتمسوم رفض الطعن.

حيث ان النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية واودعت مذكرة...

طلبت فيها نقض القرار المطعون فيه...

حيث ان الطعن جاء مستوفيا اوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا.

وعليه فان المحكمة العليا :

حيث ان موضوع الطعن ينصب على المطالبة بنفقة الأم الواجبة شرعا وقانونا على أولادها والقاضي قضاة الموضوع برفضها وساندت في ذلك على وجهين.

الوجه الأول : المأخوذ من قصور الأسباب.

...............::

-بدعوى ان قضاة المجلس جمعوا المنح الثلاث التي تتقاضاها الطاعنة..

وقدرها ب 5371 دج واعتبر هذا المبلغ كافيا لمعيشها وغذائها لذلك رفضوا طلب نفقتها وهذه أسباب غير كافية مما يجعل القرار قاحر الأسباب وهذا يعرضه الى النقض والإبطال.

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة الشريعة الإسلامية.

بدعوى ان الشريعة الإسلامية اوجبت على الفروع نفقة الأصول كما أوجبت ذلك المادة 77 من قانون الأسرة وهذه قاعدة أمرة لا يمكن مخالفتها ولم ينصا على انه في حالة يُسر الآباء يسقط هذا الواجب مما يجعل هذه النفقة لا تسقط حتى ولو كانت الطاعنة تتقاضى منحة مصداقا لآيات كريمة » وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا» وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وعلى المولوى له رزقهن وكسوتهم بالمعروف وقال صلى الله عليه وسلم «انت ومالك لأبيك» وبذلك يكون نفقة الفروع على الأصول نفقة واجبة خاصة وان الطاعن ضدهم ميسورين وبذلك يكون ما ذهب اليه قضاة المجلس مخالفا للقانون والشريعة مما يعرض قرارهم الى النقض والإبطال.

حيث أن الوجهين المذكورين اعلاه يرميان الى ان انفاق الأبناء على .الأم واجب والقضاء بغير ذلك مخالف للشرع والقنانون

وحيث ان بالرجوع الى نص المادة 77 من قانون الأسرة والى نصوص الشريعة الاسلامية فانه يتبين فعلا ان نفقة الفروع على الأصول واجبة حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة والإرث وبذلك تكون نفقة الأصول حق في ذمة الفروع من حقهم المطالبة بهذا الحق قضاء ولما طالبت الأم بحقها في قضية الحال فليس من حق قضاة الموضوع اسقاط هذا الحق كلية وهو المقرر شرعا وقانونا بل الحق لهم فقط في تقدير هذا الحق حسب حاجة الأم وقدرة الأبناء في الانفاق وبذلك يكون قضاؤهم بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بحق الطاعنة المشروع والزام الطاعن ضدهم بأداء الواجب المقرر قانونا قضاء باطلا لمخالفته الشرع والقانون واعتبار 292 المجلة القضائية .ما قضى به الحكم المستأنف الملغي قضاء صائبا وهو المعتبر شرعا.

وقانونا الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه ولما لم يبق ما يفصل فيه قضاة الاستئناف من نزاع فان النقض يكون بدون احالة طبقا للمادة 269 من قانون الإجراءات المدنية.

وحيث ان المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن طبقا للمادة 270 من قانون الإجراء المدنية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2000/3/29⁩ بدون إحالة مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر نوفمبر سنة الفين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :

لعوامري علاوة رئيس القسم عبد القادر بلقاسم "المستشار المقرر محمد بن سالم المستشار بمساعدة السيد :

ماجد نويوات .. ... امين الضبط الرئيسي وبحضور السيد :

خروبي عبد الرحيم المحامي العام.