Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 250525 · 25/12/2001

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 250525, arrêt du 25 décembre 2001

حادث مرور -تعويض -ضحية متقاعد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعد معاش التقاعد في حد ذاته دخلا مهنيا ناتجا عن ممارسة فعلية للنشاط المهني، ويعتمد عليه في حساب التعويض عن ضرر ناجم عن حادث مرور جسماني

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦88-31⁩ يعدل ويتمم الأمر رقم : 74.-15

Texte de l’arrêt

ملف رقم 250525 قرار بتاريخ ⁦2001/12/25⁩

قضية ذوي حقوق الضحية (و-ع) ضد شركة التأمين و (غ-ي) والنيابة العامة

الموضوع : حادث مرور -تعويض -ضحية متقاعد.

قانون رقم : ⁦88-31⁩ يعدل ويتمم الأمر رقم : 74.-15

المبدأ : يعد معاش التقاعد في حد ذاته دخلا مهنيا ناتجا عن ممارسة فعلية للنشاط المهني، ويعتمد عليه في حساب التعويض عن ضرر ناجم عن حادث مرور جسماني.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بليدي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف ذوي حقوق الضحية (و-ع) بتاريخ ⁦1999/06/12⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦1999/06/06⁩ القاضي في الدعوى المدنية بتأيبد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له خفض التعويض عن الضرر المادي المقضى به إلى الزوجة إلى 85800 دج من أجل جنحة القتل الخطأ الفعل النصوص والمعاقب عليه بالمادة 288 من قانون العقوبات.

حيث إن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودع الأستاذان بن بزيح السعيد وجبارة عمر المحاميان المقبولان لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ ⁦2000/06/13⁩ في حق الطاعنين أثار فيها وجها واحدا.

عن الوجه الوحيد : المثار والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن قضاة الموضوع أصدروا قرارهم مستندين على حيثية وحيدة مفادها أنه وبالرجوع الى الأمر رقم ⁦15/74⁩ المعدل بالقانون رقم ⁦31/88⁩ والمتعلق بنظام التعويض عن الأضرار والملحق الخاص به لا يأخذ في حساب التعويض عن الأضرار مقدار المعاش لكون وأن المعاش غير حاصل عن ممارسة فعلية للنشاط المهني من قبل الضحية ومنح قضاة الموضوع في قرارهم التعويض بناء على الأجر الوطني الأدنى المضمون بدلا من معاش الضحية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007

حيث إن القرار المطعون فيه قضى في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له خفض التعويض عن الضرر المادي المقضى به لزوجة الضحية (و-ع) إلى 85800 دج.

حيث إن قضاة الموضوع استبعدوا الكشف الخاص بمعاش الضحية لحساب التعويض المستحق والمحكوم به في القرار المطعون فيه.

حيث إن قضاة الموضوع اعتبروا بأن المعاش الخاص بالضحية غير حاصل عن ممارسة فعلية للنشاط المهني.

لكن حيث إن المعاش يعد في حد ذاته دخلا مهنيا ناتجا عن ممارسة فعلية للنشاط المهني من قبل الضحية.

حيث كان في قضية الحال على قضاة الموضوع استبعاد الأجر الوطني الأدنى المضمون كأساس لحساب التعويض عن الضرر المحكوم به والاعتماد على كشف معاش الضحية.

حيث إن بقضائهم كما فعلوا فإن قضاة الموضوع أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

وعليه فإن الوجه مؤسس.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بنقض وإبطال القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

بترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات - القسم الرابع - المتركبة من السادة :

بن ويس مصطفى رئيس القسم بليدى محمد المستشار المقرر صنوبر أحمد المستشار معلم رشيد المستش ار شعبان زروق المستش ار

بحضور السيد / رحمين إبراهيم المحامي العام، وبمساعدة السيد / سايح رضوان أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007