Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 233755 · 20/03/2002
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 233755, arrêt du 20 mars 2002
تقاض على درجتين - طرف مدني - تأسيس أمام المجلس - تعويض - لا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين منح تعويضات لأطراف لم تتأسس كأطراف مدنية على مستوى الدرجة الأولى
Texte de l’arrêt
ملف رقم 233755 قرار بتاريخ 2002/03/20.
''"قضية (م-م) ضد (ح-ل) و (النيابة العامة )
الموضوع : تقاض على درجتين - طرف مدني - تأسيس أمام المجلس - تعويض - لا.
المبدأ : يعد خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين منح تعويضات لأطراف لم تتأسس كأطراف مدنية على مستوى الدرجة الأولى.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر كريد سعد الدين في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد المحامي العام مقدادي مولود في تقديم طلباته المكتوبة .
فصلا في الطعن المقدم من قبل المدعو (م-م)، في 1999 .02 .27 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان في نفس اليوم، الذي أيد الحكم محل الاستئناف .
من حيث المبدأ الحكم الذي صرح بإدانته من أجل بيع بضائع فاسدة، الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 431 من قانون العقوبات وعقابا له الحكم عليه بعقوبة 10,000 دج غرامة نافذة ، وفي الدعوى المدنية ، بدفعه للطرف المدني مبلغ 20.000 دج كتعويض، وتعديلاله في الدعوى المدنية ، الحكم عليه بأن يدفع للأطراف المدنية تعويضات تتراوح بين 10.000 دج إلى 15.000 دج .
335 المجلة القضائية العدد 2004/1 ..... - حيث انه سدد الرسم القضائي وأودع عريضة بواسطة وكيله الأستاذ مراد بن ........ عمار،- المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، مثيرا فيها وجهين للنقض الأول.........
مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات و الثاني : مأخوذ من انعدام والقصور في الأسباب .
حيث أن الطعن مستوفي لأوضاعه القاتونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
الوجه الأول : مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات :
من حيث أنه رغم أن المدعو (ب-ج) فقط الذي تأسس كطرف مدني أمام المحكمة وان الأطراف الأخرى المدنية كانت غائبة، فان القرار المطعون فيه منح لهم تعويضات بعد تأسيسهم كأطراف مدنية أمام المجلس ، فإنه يوجد خرق للأشكال الجوهرية للإجراءات.
حيث بعد قراءة الحكم المستأنف فانه يتبين بأنه منح مبلغ 20، 000 دج كتعويض للطرف المدني وحده (ب-ج) الحاضر في الجلسة والذي تأسس بهذه الصفة أمامه وأنه رغم أنه يشير إلى أن الأطراف المدنية حضرت في الجلسة وقدمت شهادات طبية من دون الإشارة إلى طلباتها فانه يذكر في أول صفحته بأن الأطراف المدنية الحاضرة هي" (ف-ح)، (ف-ح-ح) ". ويذكر أن الأطراف المدنية الغائبة هي " (ف-ي)، (م-ي)، (ب-ر)، (م-م) (ي-أ)".
حيث انه بعد قراءة القرار المطعون فيه ، يتبين بأنه منح تعويضات فضلا عن (ب-ج) إلى أطراف مدنية أخرى والتي هي "(م-ي-ج-ل)، (ح-ج)"...
حيث أنه يتبين مما سبق ذكره ، بان القرار المطعون فيه منح تعويضات في الاستئناف لأطراف مدنية لم تتأسس كأطراف مدنية على مستوى الدرجة الأولى 336 المجلة القضائية العدد 2004 /1 مما يتعين القول أن هناك بالفعل خرقا للأشكال الجوهرية للإجراءات المتعلقة باحترام مبدأ التقاضي على درجتين و بتقديم الضحايا المستأنفة طلبات جديدة لأول مرة أمام المجلس ونتيجة ذلك نقض و إبطال القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية ، وهذا من دون الحاجة إلى دراسة الوجه الثاني.
هذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
من حيث الشكل : القول بأن الطعن مقبول .
من حيث الموضوع : القول بتأسيسه ونتيجة، لذلك نقض و إبطال القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية فقط وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون .
" المصاريف القضائية على عاتق المتهمتين المطعون ضدهما.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول المتركب من السادة :
فاتح محمد التيجاني الرئيس كريد سعد الدين المستشار المقرر عون اللّٰه بومدين المستشار خنشول أحسن المستشار
بحضور السيد المخامي العام مقدادي مولود و بمساعدة السيد صالح دليلش أمين الضبط.
337 المجلة القضائية العدد 2004/1