Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 252308 · 21/11/2000

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 252308, arrêt du 21 novembre 2000

حضانة الأم - زوال سبب السقوط - إسقاطها - مخالفة القانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

أن القضاء بسقوط الحضانة عن الطاعنة رغم زوال سبب السقوط ودون الرد على الدفع المثار من طرفها فيما يخص طلاقها من غير قريب محرم رغم ان لها حق العودة في المطالبة بالحضانة طبقا للمادة 71 من ق.أ يعد مخالفة للقانون وقصور في التسبيب

Texte de l’arrêt

قرار رقم 252308 بتاريخ ⁦2000/11/21⁩.

قضية (ب-ح) ضد (ب-ل)

الموضوع: حضانة الأم - زوال سبب السقوط - إسقاطها - مخالفة القانون.

المبدأ :

أن القضاء بسقوط الحضانة عن الطاعنة رغم زوال سبب السقوط ودون الرد على الدفع المثار من طرفها فيما يخص طلاقها من غير قريب محرم رغم ان لها حق العودة في المطالبة بالحضانة طبقا للمادة 71 من ق.أ يعد مخالفة للقانون وقصور في التسبيب.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة ..

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد : 257 - 244 - 239 - 233 - 231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 29 افريل 2000 وعلى مذكرة جواب التي قدمها محامي المطعون ضدها..

بعد الاستماع الى السيد الهاشمي هويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

284 المجلة القضانية

حيث ان المسماة (ب-ح) قد طلبت نقض وابطال القرار الصادر عن..

مجلس قضاء ام البواقي بتاريخ ⁦2000/03/01⁩ القاضي بالغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة خنشلة يوم ⁦1999/11/09⁩ القاضي برفض دعوى اسقاط الحضانة والقضاء من جديد باسقاط حضانة البنتين عن الطاعنة.

حيث استندت الطاعنة على وجهين النقض

حيث التمس المطعون ضده رفض الطعن

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه

الوجه الأول : المأخوذ من قصور الأسباب بدعوى انه جاء في القرار المنتقد بان مجرد زواج الطاعنة بغير قريب محرم قد اسقط حقها في الحضانة رغم الدفع الذي تقدمت به من ان الزواج المحتج به قد انتهى بالطلاق الواقع في فيفري 1998.

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 71 من قانون الأسرة بدعوى ان القرار المنتقد قد خالف المادة 71 من قانون الأسرة التي تقضي بعودة الحق في الحضانة اذا زال سبب سقوطه غير الاختياري

عن الوجهين معا :

حيث جاء في القرار المنتقد بان مجرد زواج الطاعنة قد اسقط حقها في الحضانة دون ان يناقش قضاة الموضوع الدفع الذي اثارته الطاعنة من ان الزواج المحتج به قد انتهى بالطلاق الواقع في فيفري 1998

حيث ان المادة 71 من قانون الأسرة تقضي بعودة الحق في الحضانة.

اذا زال سبب سقوطه غير الاختياري لأن سقوط الحضانة المدعى به من طرف المطعون ضده لم يكن اختياريا بل كان بسبب زواج الطاعنة رغم علمه بطلاقها وعليه فالوجهين مؤسسين الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وبدون احالة.

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء ام البواقي بتاريخ ⁦2000/03/01⁩ وبدون احالة وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العنلية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر نوفمبر من سنة الفين ملادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :

الهاشمي هويدي خيرات مليكة اسماعيلي عبد الكريم وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم وبمساعدة السيد نويوات ماجد الرئيس المقرر ........... .. ... .....

............ .. ... ... .. .. ..

/////// / .

. . .

فلهذه الأسباب الرئيس المقرر المستشارة المستشار المحامي العام " أمين الضبط الرئيسي.

امين الضبط الرئيسي .... ... ... .... ..

. .... .