Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 254080 · 21/02/2001

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 254080, arrêt du 21 février 2001

نفقة الحمل - المطالبة بها بعد الطلاق - عدم التصريح بالحمل - رفض الدعوى - مخالفة القانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن عدم التصريح بالحمل عند الحكم بالطلاق لا يعد حجة تجاه المطلقة لحرمانها من نفقة الحمل لإستحالة أو صعوبة اكتشافه في الشهرين الأولين له

Texte de l’arrêt

ملف رقم 254080 قرار بتاريخ ⁦2001/02/21⁩ قضية: (ه-خ) ضد : (ح-م)

الموضوع : نفقة الحمل - المطالبة بها بعد الطلاق - عدم التصريح بالحمل - رفض الدعوى - مخالفة القانون.

المبدأ : إن عدم التصريح بالحمل عند الحكم بالطلاق لا يعد حجة تجاه المطلقة لحرمانها من نفقة الحمل لإستحالة أو صعوبة اكتشافه في الشهرين الأولين له.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه : وبناء على المواد :

257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعدة الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 24 ماي 2000.

بعد الإستماع إلى السيد : لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طالب (د-ع) نقض وإبطال القرار المطعون فيه والصادر عن مجلس قضاء وهران في التاسع من شعر فيفري ألفين صادق على حكم 444 المجلة القضائية مستأنف لديه صادر عن محكمة أرزيو يوم 03 فيفري 1999 والقاضي برفض دعوى المدعية الطاعنة وكانت هذه الأخيرة قد نشرت هذه الدعوى ضد المدعو ضده طالبة الإشهاد لها بأنها حاملا منه لكونها طلقت بمقتضى حكم صادر في 16 ستمبر 1998 وطالبة الحكم على مطلقها بأن يقدم لها نفقة هذا الحمل لحين الوضع.

حيث أن المطعون ضده قد أرسلت له نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول ولم يجب عليها.

حيث أن النيابة العامة قد التمست نقض القرار المطعون فيه.

وحيث أن الطعن قد استند إلى وجهين.

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

بدعوى أن القرار محل الطعن يفتقد إلى الأساس القانوني ذلك أن كل قرار أو حكم لا بد أن يبنى على خصوص قانونية صريحة حتى يكون القضاء قد قام بوظيفته الحقيقة إلا وهي تطبيق القانون فقراءة القرار وتسبيبه لا أساس له ويكتفي المجلس بأن يقول بأن صدور الحكم بالطلاق وحده هو الذي يبين أن دعوى المدعية غير مؤسسة، في حين أن هذه الأخيرة قدمت طلبها ودعواها في إطار قانوني يرتكز على قانون الأسرة والاجتهاد القضائي، وبمأن المادة (43) تنص على أن الولد ينسب إلى الأب إذ إزداد المولود في ظرف عشرة أشهر وهي بالتحديد تسعة أشهر وسبعة وعشرون يوما.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.

ويهمنا في الأمر انعدام الأسباب وهذا يظهر جليا من قراءة القرار المطعون فيه حاليا ذلك أن المجلس لم يضع للقرار تسيب واحد مما يجعل

الوجه المثار مؤسسا مما يتعين قبوله ونقض القرار بموجبه.

عن الوجهين المثارين معا :

حيث أن القرار المنتقد خالف القانون فعلا قانون الأسرة وجاء مشوبا بالقصور وانعدام الأساس القانوني.

وذلك لكون الطاعنة طلقت في بداية شهر فيفري 1999 وقد وضعت حملها بولدها الأخير خلال شهر يونيو جوان 1999 أي أن الطاعنة وضعت حملها بعد مرور خمسة أشهر من الحكم بطلاقها من المطعون ضده وبعبارة أوضح لما غادرت الطاعنة منزل زوجها كانت بالحمل بحيث لو حملت بعد الطلاق لوضعت حملها حتميا إما بعد ستة أشهر من الطلاق على الأقل تقدير أو عشرة أشهر على أكثر تقدير عملا بأحكام المادة (42 و 43) من قانون الأسرة.

وحيث أن عدم التصريح بالحمل عند الحكم بالطلاق لا يعد حجة تجاه المطلقة لأن هذه الأخيرة قد لا تحس ولا تشعر به في أسابيعه الأولى بل حتى في الشهرين الأولين له.

وحيث أن الشهادة الطبية التي يحتج بها المطعون ضدها لا يعتد بها لأن الحمل كما سبق ذكره وفي الشهرين الأولين له قد لا يكتشفه الطبيب أيضا وأن اكتشافه قد يكون بواسطة التحليل الدقيق والجيد، الأمر الذي يجعل الوجهين المثارين وجيهين مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإحالة قضية الحال وطرفيها لنفس المجلس للفصل فيها وفق القانون

المادة 268 من قانون الإجراءات المدنية.

وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية عملا بأحكام

المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

446 المجلة القضائية

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 09 فيفري 2000 وإحالة لنفس المجلس للفصل في

قضية الحال من جديد وبهيئة أخرى غير التي فصلت فيها قبل وفق القانون وحملت المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر فيفري من سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :

لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر محمد بن سالم المستشار علي فاضل المستشار وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد نويوات ماجد أمين ضبط رئيسي.

رئيس القسم المقرر أمين ضبط رئيسي المبلة القضائية 447