Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 252350 · 21/02/2001

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 252350, arrêt du 21 février 2001

هبة-إبن وحفيد- رجوع عنها-الإشهاد عن ذلك- تطبيق سليم للقانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن الرجوع في الهبة يشمل الابن وابن الابن التابع لأبيه ما . لم يحصل أي مانع من بين الموانع المنصوص عليها في المادة 211 من قانون الأسرة

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 252350 قرار بتاريخ ⁦2001/02/21⁩

قضية (ح - س) ضد (ح - ق)

الموضوع: هبة-إبن وحفيد- رجوع عنها-الإشهاد عن ذلك- تطبيق سليم للقانون.

المبدأ : إن الرجوع في الهبة يشمل الابن وابن الابن التابع لأبيه ما . لم يحصل أي مانع من بين الموانع المنصوص عليها في

المادة 211 من قانون الأسرة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

وبناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2 ماي 2000.

بعد الإستماع إلى السيدة خيرات مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

308 المجلة المقضائية

حيث أن (ح-س)و(ع-٤) طعنا بالبقض بعريضة قدمها محاميهما- الاستاذ بن زراقة محمد الصالح بتاريخ ⁦2000/05/02⁩ في القرار الصادر في ⁦2000/01/17⁩ عن مجلس قضاء قسنطينة القاضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالمضادقة على الحكم المستأنف الصادر في ⁦1999/03/08⁩ عن محكمة ميلة القاضى بالإشهاد على رجوع المدعية على الهبة التي قامت بها اتجاه ابنها وحفيدها المدعى عليهما والمنصبة على كل ما تملك في القطعة الأرضية التي ورثها من زوجها والتي مساحتِها 2 هكتار 90 أر 61 سنتيار والقول بإلغاء العقد التوثيقي المبرم بتاريخ ⁦1997/10/27⁩ تحت رقم ⁦97/783⁩.

حيث أن المطعون ضدها أرملة (ح) المولودة (ق-ز) بلغت بالطعن بالنقض ولم تقدم مذكرة جواب..

حيث أن الطعن مستوفي الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث أن المدعيان في الطعن استندا في تدعيم طعنهما بنقض وإبطال القرار المطعون فيه على وجهين.

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون ويتضمن فرعين.

عن الفرع الثاني : الذي وجب تقديمه والمأخوذ من مخالفة المادة ٢٣w:٢ 324 مكرر 5 من قانون المدني. / ///٥ بدعوى أن عقد الهبة يعد حجة قاطعة لا يمكن الرجوع فيه من طرف المطعون ضدها إذا غير الموهوب له طبيعة الشيء الموهوب والعقار الموهوب للطاعنان اصبح محلات تجارية وبذلك لا يمكن الرجوع فيه.

لكن حيث أن النزاع لا يكون حول وقوع الهبة من عدمه لأن الهبة ثابتة بموجب عقد رسمي والمادة 324 من قانون المدني لا تنطبق على الأبوين بل تطيق المادة 211 من قانون الأسرة لأن قضية الحال تتعلق بالرجوع في الهبة خصوصا وأن قضاة الموضوع قد أجابوا الطاعنين بأنهما لم يثبتا حصول أي مانع من الموانع المنصوص عليها بالفقرة 3 من المادة 211 قانون الأسرة وعليه فالفرع غير مؤسس.

عن الفرع الأول : المأخوذ من مخالفة المادة 211 من قانون الأسرة.

بدعوى أن القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف القاضى بالغاء الهبة التي قامت بها المطعون ضدها لصالح ابنها وحفيدها مع أن

المادة 211 من قانون الأسرة لا تخص الأحفاد.

لكن حيث أن رجوع المطعون ضدها في الهبة بشأن ابنها (س) يشمل هذا الرجوع أيضا حفيدها عادل باعتباره تابعا لأبيه (س) ولم يكن مقصودا بذاته فيأخذ حكم أبيه وعليه فهذا الفرع أيضا غير مؤسس.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في الأسباب.

.. بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يناقش الأدلة المقدمة من طرف الطاعنان حول تغيير العقار الموهوب لهما لكن حيث أن هذا الوجه ماهو إلا تكرار للوجه السابق التي تمت مناقشة مما يجعل الوجه غير مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

310 المجلة المقضائية.

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث تقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنون بالمصاريف.

القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر فيفري سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :

الهاشمي هويدى خيرات مليكة..

امقران المهدى بمساعدة السيد ماجد نويوات وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم .. .... .. .

المبلة القضائية

فلهذه الأسباب - الرئيس المستشارة المقررة المستشار أمين الضبط رئيسي المحامي العام . ..................... .