Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 234567 · 23/02/2000
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 234567, arrêt du 23 février 2000
قضاء استعجالي - دعوى طرد - عقد رسمي - الدفع بالتزوير - عدم الاختصاص - انعدام الأساس القانوني
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن التصريح بعدم الاختصاص من طرف قضاة الاستعجال في الدعوى الرامية إلى الطرد استنادا إلى الدفع بالتزوير في مواجهة العقد الرسمي المحتج به هو قضاء غير مؤسس إذ كان يتعين على القضاة الاكتفاء فقط بظاهر العقد دون الخوض في مضمونه وعدم الالتفات إلى هذا الدفع الذي هو من اختصاص قضاة الموضوع يعد انعداما للأساس القانوني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 234567 قرار بتاريخ 2000/02/23
قضية (ف.م) ضد (ورثة غ.إ ومن معه)
الموضوع: قضاء استعجالي - دعوى طرد - عقد رسمي - الدفع بالتزوير
- عدم الاختصاص - انعدام الأساس القانوني ..
المبدأ: إن التصريح بعدم الاختصاص من طرف قضاة الاستعجال في الدعوى الرامية إلى الطرد استنادا إلى الدفع بالتزوير في مواجهة العقد الرسمي المحتج به هو قضاء غير مؤسس إذ كان يتعين على القضاة الاكتفاء فقط بظاهر العقد دون الخوض في مضمونه وعدم الالتفات إلى هذا الدفع الذي هو من اختصاص قضاة الموضوع يعد انعداما للأساس القانوني.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960. الأبيار - الجزائز.
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،234 ،233 ،231 وما يليها من ق.إ. ج.م.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 1999/07/31.
.... وبعد الاستماع الى السيد: مقراني حمادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد: رحمين ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب المسمى: (ف.. م) نقض قرار صادر بتاريخ:
1999/05/11 من مجلس قضاء البليدة أيد أمرا مستأنفا لديه قضى بعدم الاختصاص في قضية استعجالية مفادها طرد المطعون ضدهم من العقار، موضوع التراع، استنادا إلى العقد الرسمي المؤرخ في: 1998/09/09.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أنه يستند إلى أوجه ثلاث:
حول الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، لكون قضاة الاستعجال قضوا بعدم الاختصاص في الفصل في القضية الاستعجالية المبينة أعلاه بحجة وأن المطعون ضدهم قد قدموا دفعا بالتزوير ضد العقد الرسمي المتمسك به من الطاعن في حين وأن هذا الدفع يخص قضاة الموضوع ولا قضاة الاستعجال.
حيث تنص المادة 324 مكرر 5 كالتالي: يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره... الخ.
وحيث يستفاد من وقائع القضية والقرار المنتقد أن الطاعن طلب استعجاليا طرد المطعون ضدهم من العقار المتنازع عليه وقدم تدعيما لدعواه العقد الرسمي المؤرخ في: 1998/09/09 وعوض أن يقتصر قضاة الاستعجال على ظاهر العقد الرسمي دون الخوض في مضمونه اطلاقا ويقطع النظر عن الدفوع الموجهة ضد هذا المضمون بما في ذلك الدفع بالتزوير لأن النظر فيها يكون من اختصاص قضاة الموضوع لا غير، عوض أن يكتفوا بظاهر المستند إن كان يفيد رسميته أم لا اعتمدوا رد المطعون ضدهم والمتمثل في كونهم أقاموا دفعا بالتزوير ضد العقد الرسمي المحتج من الطاعن وأبعدوا هذا العقد بمقتضى ذلك وانتهوا إلى القول بعدم الاختصاص في حين وأنهم مختصون بالفعل في هذه القضية استنادا إلى العقد الرسمي المدلى به من الطاعن وكان عليهم أمام هذا أن لا يلتفتوا إلى الدفع بالتزوير المثار من المطعون ضدهم الذي هو لا يعنيهم وإنما يعني قضاة الموضوع طبقا لنصوص المادة 324 مكرر 5 التي تعتبر العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره وثبوت التزوير لن يكون إلا بحكم قطعي من الجهات القضائية المختصة ولا مجرد ادعاء من أحد الأطراف مما يجعل قرارهم فعلا منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض القرار المطعون ضده الصادر بتاريخ: 1999/05/11 من مجلس قضاء البليدة واحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس للنظر فيها مجددا بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطعون ضدهم كافة المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر فيفري سنة ألفين من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركبة من السادة:
مقراني حمادي الرئيس المقرر مزيان عمر رئيس قسم مختاري جلول المسشار الواحد علي المستشار زرقان محمد صالح المستشار وبحضور السيد: رحمين ابراهيم المحامي العام.
وبمساعدة السيدة: ابراهيمي مليكة أمينة ضبط رئيسة.