Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 25491 · 07/06/1983
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 25491, arrêt du 7 juin 1983
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى نص القانون على وجوب رفع الاستئناف في مهلة عشرة ايام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضورى. غير ان هذه المهلة لا تسرى إلا إعتبارا من تاريخ التبليغ إذا كان الحكم قد صدر غيابيا او بتكرر الغياب او حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد 345. 2 ، 1/347 و 350 من ق. ا. ج. فإذا ما استانفت النيابة وأحد المتهمين للحكم الصادر غيابيا فليس على المجلس ان يقبل الاستئناف في حق المتهمين الذين لم يثبت تبليغهم بالحكم الغيابي . - فإذا قضى المجلس بعقوبة اشد بموجب قرار غيابي . أو أنّه أيد الحكم الغيابي يكون قد اخل بمبدا التقاضي على درجتين وحرم المحكوم عليه غيابيا من حقه في المعارضة امام قضاء الدرجة الأولى
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 25491 قرار بتاريخ 1983/06/07 قضية: ( م ن ) ضد : ( ن ع ) استئناف - حكم غيابي - حق المعارضة - احترام مبدا التقاضي على درجتين .
( المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية )
- متى نص القانون على وجوب رفع الاستئناف في مهلة عشرة ايام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضورى. غير ان هذه المهلة لا تسرى إلا إعتبارا من تاريخ التبليغ إذا كان الحكم قد صدر غيابيا او بتكرر الغياب او حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد 345.
2 ، 1/347 و 350 من ق. ا. ج. فإذا ما استانفت النيابة وأحد المتهمين للحكم الصادر غيابيا فليس على المجلس ان يقبل الاستئناف في حق المتهمين الذين لم يثبت تبليغهم بالحكم الغيابي .
- فإذا قضى المجلس بعقوبة اشد بموجب قرار غيابي . أو أنّه أيد الحكم الغيابي يكون قد اخل بمبدا التقاضي على درجتين وحرم المحكوم عليه غيابيا من حقه في المعارضة امام قضاء الدرجة الأولى.
المجلس الأعلى بعد الإستماع إلى السيد المستشار المقرر عمارة نعرورة في تلاوة تقريره. وإلى المحاسي العام السيد عمر بلحاج في طلباته .
فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 22 سبتمبر 1980 الذى رفعه المسمى ( م ن ) المتهم ضد القرار الصادر في 7 سبتمبر 1980 من مجلس قضاء سطيف الغرفة الجزائية . الذى قضى عليه بي ثلاث سنوات حبسا مع الامر باعتقاله من أجل السرقة الافعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 350 من ق . غ.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيليه الاستاذتين بالميهوب زرداني . وجريو المحاميتين المقبولتين لدى المجلس الاعلى مذكرتين أثارا فيها الاولى وجهين . والثانية وجها وحيدا للنقض .
عن الوجه الأول: من مذكرة الاستاذة بالميهوب زرداني والمؤدى وجده الى النقض والمأخوذ من خرق القانون المادة 418 من ق. ا. ج. وذلك يدعوى أن الحكم الابتدائي الذى فضّى على العارض كان غيابيا. ولم يثبت تبليغه إليه. ومع ذلك فان المجلس بناء على استثناف النيانة مسرح بأن الإستئناف مقبول بالنسبة لكل المتهمين حتى المحكوم عليهم غيابيا، مما أدى إلى حرمانهم من احدى درجات التقاضي، وبالفعل حيث أنّه بالرجوع إلى الحكم الايتدائي يتضح بأنه صدر غيابيا ضد الطاعن وبناء على استئناف النيابة وأحد المتهمين الآخرين في القضية فان المجلس اعتبر الاستئناف مقبولا بالنسبة لكل المتهمين بما في ذلك الطاعن الذى لم يثبت تبليغه بالحكم وحكم عليه بعقوبة أشد بقرار غيابي أيضا . ولما قضى المجلس في المعارضة ضد القرار الصادر غيابيا بتأييده فانه يكون قد حرم العارض من أحدى درجات التقاضي الا وهو في حقه في المعارضة أمام المحكمة وهو ما يعد خرقا لاحكام المادة 418 من ق . ١ . ج . . ومتى كنلك فان هذا الوجه يعتبر في محله .
ويترتب عنه نقض القرار النتقد . والقرار المؤيد به ، من دون حاجة لمناقشة بائي الوسائل المثارة .
عن الوجه المشار تلقائيا من طرف المجلس الاعلى والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني والقصور في التعليل بما أن قضاة الموضوع قد حكموا على الطاعن بالابعاد وهي عقوبة تكميلية لمدة غير محددة دون الاشارة الى النصوص القانونية المطبقة عليه مخالفين بذلك المادة 379 من ق. ا. ج. التي تستوجب مع اصدار العقوبة ذكر النصوص القانونية الطبقة والمواد 59 . 57 و 60 من ق: ع.
حيث أنّه نظرا لخطورة عقوبة الابعاد تجدر الاشارة الى أن المشرع قرر تلك العقوبة التكميلية ومن دون تحديد لمدتها بالمادتين 9 و 10 عقوبات.
حيث أن نفس القانون في المادة 60 منه يجيز للقاضي أن يحكم بالإبعاد اذا سبق الحكم على الجاني بحكمين على الاقل بعقوبات سالبة للحرية وتعرض من جديد إلى عقوبة مماثلة من أجل جنايات أو جنح وفقا للفقرات 1 و 2 من المادة 57 من ق. ع.
حيث أنّه جرى العمل بأن التصريح بعقوبة الابعاد يكون مستندا الى شروط ثلاثة :
1) احضار نسخ الاحكام والقرارات النهائية التي قضت على المتهم .
2) أحضار نسخ من سجل مؤسسة إعادة التربية المبينة أن المتهم قضى جميع العقوبات المصرح بها ضده.
3) اجراء استجواب خاص للمتهم بمساعدة محام لاثبات أن الوثائق والاجراءات السابقة.
نتعلق به .
حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه عدم مراعادة الجلس للقواعد السابق ذكرها سواء على مستوى قانون العقوبات أو بالنسبة لقانون الاجراءات الجنائية مما يعرض القرار المنتقد للنقض .
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى : بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه فيما قضى به على الطاعن وباحالة ملف القضية على نفس المجلس مركبا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الثانية القسم الاول للمجلس الاعلى المتركبة من السادة :
مراد بن طباق الرئيس نعرورة عمارة المستشار المقرر المأمون صالحي المستشار وبمحضر السيد عمر بلحاج المحامي العام، وبمساعدة السيد جمال دفاس كاتب الضبط .
-.345 -