Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 815916 · 26/04/2016
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 815916, arrêt du 26 avril 2016
Mots-clés: نيابة عامة · حكم غيابي · تبليغ
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
– لا يجوز للنيابة العامة استئناف حكم غيابي غير مبلغ. – يقع عبئ إثبات تبليغ الأحكام الغيابية على عاتق النيابة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 418 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم: 0815916 قرار بتاريخ : 26-04-2016 رقم القرار: 815916 تاريخ القرار: 2016/04/26
الموضوع: استئناف الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.ن)
الكلمات الأساسية: نيابة عامة- حكم غيابي- تبليغ.
المرجع القانوني: المادة: 418 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
– لا يجوز للنيابة العامة استئناف حكم غيابي غير مبلغ.
– يقع عبئ إثبات تبليغ الأحكام الغيابية على عاتق النيابة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بعدم قبول استئناف النيابة شكلا لعدم تبليغ الحكم الغيابي في حين كان عليهم أن يقضوا بوقف الفصل إلي غاية تبليغ الحكم.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس لم يخطِئوا في تطبيق القانون لأن الأحكام الغيابية المتضمنة الإدانة غير قابلة للاستئناف من قبل النيابة إلا بعد التبليغ كما أنهم غير ملزمين بالقضاء بإيقاف الفصل إلى حين تبليغ الحكم الغيابي كون عبء تبليغ الأحكام الغيابية يقع علي عاتق النيابة وفي قضية الحال كان علي وكيل الجمهورية قبل رفع الاستئناف السعي إلى تبليغ الحكم الغيابي محل الاستئناف مما يستوجب اعتبار الوجه المثار غير سديد و يتعين رفضه.
منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس صوافي ادريس المستشار المقرر ايت عكاش علي أمين الضبط عليش لامية