Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 257741 · 23/05/2001
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 257741, arrêt du 23 mai 2001
1 - متاع (مصوغ) - عدم إثبات وجوده - تطبيق المادة 73 ق.أ - خطأ. 2 - حضانة - تنازل - تراجع - رفض الطلب - عدم مراعاة مصلحة المحضون - خطأ
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
1 - إن القضاء برفض طلب الطاعنة المتعلق بالمتاع الذي لم يثبت وجوده دون تطبيق القاعدة العامة للإثبات يعد خطأ في تطبيق القانون. 2 - إن رفض القضاة لطلب التراجع عن الحضانة بعد التنازل عنها دون مراعاة مصلحة المحضون يعد خطأ في تطبيق القانون
Texte de l’arrêt
ملف رقم 257741 قرار بتاريخ 2001/05/23
قضية (ز.س) ضد (ب. ع)
الموضوع: 1 - متاع (مصوغ) - عدم إثبات وجوده - تطبيق المادة 73 ق.أ - خطأ.
2 - حضانة - تنازل - تراجع - رفض الطلب - عدم مراعاة مصلحة المحضون - خطأ.
المبدأ : 1 - إن القضاء برفض طلب الطاعنة المتعلق بالمتاع الذي لم يثبت وجوده دون تطبيق القاعدة العامة للإثبات يعد خطأ في تطبيق القانون.
2 - إن رفض القضاة لطلب التراجع عن الحضانة بعد التنازل عنها دون مراعاة مصلحة المحضون يعد خطأ في تطبيق القانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 .ديسمبر الأبيار - الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،23 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط: 22 جويلية 2000.
بعد الإستماع إلى السيد: محمد بن سالم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: حروبي عبدالرحيم المخامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعوة (ز.س) تطلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ: 2000/03/01 والقاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف وتعديلا له يتعين على المطلق أن يسلم للمطلقة باقراره هو الأثاث "عند القرار الأثاث ووصفه" كذلك أن اليمين التي وجهت للمطلقة تتعلق بالأثاث المذكور في القائمة باشارة مشترك والمحددة في حيثيات هذا القرار على أن يكون الإرجاع أمام الجلس ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس، والمصاريف الناصفة بين الطرفين.
حيث استندت الطاعنة إلى وجه وحيد.
حيث أن المطعون ضده لم يرد.
حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
بدعوى أن الطاعنة تشير إلى الخطأ في تطبيق المادة 73 من قانون الأسرة ولا سيما ما يتعلق بالمصوغ التي تملك فواتيره ولم يوجه لها المجلس اليمين عن ذلك، كما أن المجلس قد رد عن تنازلها عن الحضانة وأنها لم تكن مضطرة فرفض طلبها رغم أنه كان خلال السنة كما تنص عن ذلك
المادة 68 من قانون الأسرة دون أن تراعي مصلحة المحضون.
حيث أنه من المعروف قانونا أن المادة 73. من قانون الأسرة تنص على اليمين فيما هو موجود فعلا من المتاع سواء مصوغا أو أثاثا أي المتاع المتواجد وفيه نزاع حول ملكيته، وأما وأن يقدم أحد الخصمين قائمة يدعي من خلالها تواجد المتاع دون مشاهدته ومعاينته فهذا يحتاج إلى تطبيق القواعد العامة للإثبات المبنية على القاعدة القانونية الشرعية . "البيتة على من أدعى واليمين على من أنكر".
وحيث أنه فعلا وبعد الرجوع إلى القرار المنتقد يتبين أن قضاة المجلس لم يطبقوا القانون تطبيقا سليما عندما لم يستجيبوا لطلب الطاعنة فيما يخص المصوغ مكتفين برفض الطلبات لعدم التأسيس زيادة على .... .تسليمهم بالقائمة. التي قدمتها فكان عليهم أعمال القواعد العامة للإثبات الوسيلة الوحيدة لمثل هذه المنازعات.
وحيث أنه بالنسبة للحضانة فرغم تنازلها عن محضونها إلا أن المجلس لم يبين سن المحضون ولم يطلب شهادة بما فيه لاثبات ذلك علما بأنه يجوز لها التراجع عن تنازلها متى ثبت للمجلس أن تنازلها متى كان فتيجة عوامل خارجة عن ارادتها وعليه فقضاة المجلس بالنسبة لهذه المسألة غير مؤسسة ولم يبنوا في قرارهم بحثهم عن مصلحة المحضون التي هي الأساس في دعوي الحضانة وعليه فالوجه مؤسس مما يتعين معه نقض القرار المطعون.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث: قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتساريخ 2000/03/01 واحالة القضية والطرفين لنفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر ماي من سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة:
لعر امري علاوة محمد بن سالم عبد القادر بلقاسم فاضل علي وبحضور السيد: خروبي عبدالرحيم المحامي العام.
وبمساعدة السيد: زاوي ناصر أمين الضبط الرئيسي.
رئيس قسم المستشار المقرر