Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 259587 · 29/05/2002

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 259587, arrêt du 29 mai 2002

اختصاص محلي - حقوق شخصية عقارية - محكمة موطن المدعى عليه - نعم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

ينعقد الاختصاص المحلي في الدعوى المتعلقة بالحقوق الشخصية العقارية للمحكمة الواقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 259587 قرار بتاريخ ⁦2002/05/29⁩

قضية (أ-أ و من معه) ضد (ك-أ-ف)

الموضوع : اختصاص محلي - حقوق شخصية عقارية - محكمة موطن المدعى عليه - نعم.

المبدا : ينعقد الاختصاص المحلي في الدعوى المتعلقة بالحقوق الشخصية العقارية للمحكمة الواقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة .

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الأتي بيانه :

بناء على المواد (⁦257.244.239.235.233.231⁩) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 29 أوت 2000 وعلى مذكرتا الجواب التي قدمها محاميا المطعون .

ضده.

84 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ -مسبعد الإستماع الى السيد بوزياني نذير المستشار المقرر في تلاوة تقزيزه المكتوب ..

والى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب (أ-أ) و (أ-ح) بواسطة محاميهما الأستاذ حبار محمد نقض قرار صادر بتاريخ 08 أفريل 2000 عن مجلس قضاء سيدي بلعباس صادق مبدئيا على الحكم المستأنف لديه الصادر بتاريخ 11 أفريل 1999 عن محكمة نفس المدينة والذي يقضي بإلزام المدعي عليهما بردهما للمدعي مبلغ التسبيق الذي تسلماه في إطار الإتفاق الحاصل بينهما والمقدر ب ⁦750.000.00⁩ دينار وبأدائهما للمدعي على وجه التعويض مبلغ ⁦100.000.00⁩ دينار ورفض بقية الطلبات، وتعديلا لهذا الحكم قضى الجلس بإلغاء التعويض الممنوح للمستأنف عليه لعدم التأسيس والمقدر بمبلغ ⁦100.000.00⁩ دينار.

حيث أن المطعون ضده قدم مذكرتين جوابيتين بواسطة محاميه الأستاذ بوكلي (ح.م) و (ا.ب) و طلبا رفض الطعن.

- حيث أن النيابة العامة قدمت طلباها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

و حيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا .

حيث يستند الطاعنان في طلبهما إلى وجهين للنقض ..

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات:

بحجة أن القرار المطعون فيه لم يشر في ديباجته إلى محل إقامة الإطراف كما أنه لم يشر في صلبه إلى أن المستشار المقرر قد قام فعلا بتلاوة تقريره المكتوب في الجلسة.

85 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩

الوجه الثاني: الأخوذ من مخالفة القانون الداخلي والخطأ في تطبيقه، وينقسم....

إلى فرعين: .. . .. :

الفرع الأول: مفاده أنه إذا تعلق الأمر بطلب فسخ عقد وإسترجاع الجزء من الثمن المدفوع فإن الدعوى تعتبر دعوى شخصية عقارية وأن الإختصاص المحلي لنظرها ينعقد بمحكمة موطن المدعي عليه أو محل إقامته طبقا للمادة ⁦1/08⁩ من قانون الإجراءات المدنية وأن محل إقامة المدعي عليهما يوجد بوهران غير أن القرار المطعون ضده إكتفى برفض هذا الدفع بحجة أنه مهما كان موطن المدعي عليهما فإن الإختصاص ينعقد لمحكمة موقع العقار الذي يوجد بسيدي بلعباس ".

الفرع الثاني: مفاده أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 106 من القانون المدني وأن العقد يكون قائما ومرتبا لكل آثاره القانونية المقصودة منه متى توافرت له أركانه الثلاثة المتمثلة في التراضي والمحل والسبب وذلك طبقا للمادة 59 من نفس القانون، وأن قول القرار المطعون فيه أن البيع لم تتم صياغته في الشكل القانوني وأنه يعتبر تصرفا باطلا ومخالفا للقانون يبقى مردودا عليه، ذلك أن المشرع منذ إصدار القانون رقم ⁦14/88⁩ الصادر بتاريخ ⁦1988/05/03⁩ لم يعد يعتبر التوثيق ركنا في عقد البيع العقاري، وإنما أصبح يعتبره مجرد وسيلة إثبات بدليل الإنتزام أنه أدرج أحكام قانون التوثيق ضمن الفصل الأول من الباب السادس المتعلق بإثبات الإلتزام ولم يدرجه ضمن شروط العقد وأن القرار المنتقد لم يطبق أحكام المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني على مقتضاها.

عن الوجه الأول :

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن ما زعمه الطاعنان غير صحيح إذ ذكر محل إقامة المستأنف عليه بحي سيدي ياسين بسيدي بلعباس على 86 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ الرغم أنه قد إختار محل إقامته لمكتب محاميه الأستاذ بوكلي محسن مراد كما...

إختار المستأنفان محل إقامتهما المختار مكتب الأستاذ جبار محمد، فضلا عن أن السهو عن ذكر محل إقامة هذين الأخيرين في القرار المنتقد ليس سببا من أسباب النقض ما دام القصد من ذلك هو التأكد من هويتهما لكي لا يلحقهما ضرر وقد إستطاعا الدفاع عن مصالحهما بتقديم هذا الطعن، كما أن الزعم بعدم إشارة القرار إلى أن المستشار المقرر قد قام فعلا بتلاوة تقريره في الجلسة فهو أيضا غير صحيح إذ ذكر في الصفحة الأولى من القرار أنه صدر بعد الإستماع إلى السيد:

شعبان يوسف المقرر في تلاوة تقريره المكتوب خلال الجلسة، وأن الطاعنين لم يقدما ما يثبت عكس ما جاء في القرار المنتقد وعليه فالوجه غير مبرر ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني:

عن الفرع الأول:

- :حيث ينبغي التذكير أن الإحتصاص المحلي في المنازعات القضائية تحكمه المادة .

08 من قانون الإجراءات المدنية التي تجعل الإختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه بالنسبة لدعاوى الحقوق الشخصية العقارية ما لم ينص فيها على إختصاص محلي خاص .

حيث أن في الدعوى الشخصية العقارية يستعمل المدعي فيها حقا. شخصيا قصد الحصول على حق عيني على عقار، والحق الشخصي رابطة بين شخصين وليس سلطة على شيئ.

87 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ -حيث أنه في دعوى الحال فإن التراع المعروض محله مبالغ متالية إدغى المطعون ضده أنه قد سبقها للطاعنين في إطار إتفاق بينهما من أجل أن يبيعا له منزلا في طور الإنجاز ، غير أن قضاة الموضوع أعطوا الإختصاص لمحكمة سيدي بلعباس خطأ بقولهم أن الإختصاص ينعقد لمقر العقار مع أن الأمر لا يتعلق بدعوى عقارية بل بدعوى تتعلق بحقوق شخصية عقارية و الثابت من الملف أن موطن المدعي عليهما في الدعوى الأصلية هو مدينة وهران و من ثم ينعقد الإختصاص لمحكمة وهران و عليه يكون قضاة مجلس سيدي بلعباس بقضائهم كما فعلوا قد أخطأوا في تطبيق القانون فيما يخص. تحديد الإختصاص المحلي مما يعرض قرارهم للنقض دون حاجة إلى مناقشة الفرع الثاني من هذا الوجه والوجه الثاني.

لهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 08 أفريل 2000 عن مجلس قضاء ميدي بلعباس وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة آخرى للفصل فيها من جديدد طبقا للقانون.

و تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريع به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع .

والعشرين من شهر ماي سنسة ألفين وإثنين من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني المتركب من السادة :

88 المجلة القضائية العدد 2004 /1 بطاهر تواتي بوزياني نذير بودماغ رابح بلعيز الطيب رامول محمد :: :: طالب أحمد المستشار

بحضور السيد لعروسي محمد الصادق ، المحامي العام وبمساعدة السيد بارة كمال أمين ضبط.

٠٠٤:٠ المجلة القضائية العدد 2004 /1

- الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار ٤ : ٠ :