Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 263265 · 18/06/2002
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 263265, arrêt du 18 juin 2002
عقد مقاولة - الرسمية - لا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الرسمية في عقد المقاولة، غير وجوبية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 263265 قرار بتاريخ 2002 / 06 / 18
قضية (مقاولة الأشغال للبناء) ضد (المؤسسة الوطنية للهيا كل المعدنية والنحاسية)
الموضوع : عقد مقاولة - الرسمية - لا.
المبدأ : الرسمية في عقد المقاولة، غير وجوبية .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر ،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 235 ، 233 ،231، و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 30 أكتوبر 2000 و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة،
حيث طلبت الطاعنة نقض القرار الصادر بتاريخ 1999/02/21 رقم الفهرس 99/224 عن مجلس قضاء عنابة القاضي بتأييد الحكم المعاد،
في الشكل : حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح، وفي الموضوع : حيث تتلخص وقائع القضية في أن الطاعنة رفعت دعوى أمام الحكمة ، وقدمت عريضة جاء فيها ، أنها مقاولة مختصة في الأشغال العمومية ، و البناء ، تقدمت بعرض إلى المطعون عليها بعد نشرها إعلان مناقصة وطنية قصد إنجاز أشغال هندسية مدنية لسياج طوله 170 م بمدينة تبسة ، و قد وافقت المطعون عليها على عرضها، و أرسلت لها برقية بتاريخ 1997/09/20 و أبلغتها بأمر الخدمة و حرر محضر يوضح التزامات كل طرف مؤرخ في 1997/10/07 و التزمت المطعون عليها بفتح الورشة بتاريخ 1997/10/01 و أن تتكفل شركة سونطراك بإيواء و إطعام إطارين تابعين لمؤسسة الطاعنة ، وقامت هذه الأخيرة بنقل عتادها من مقرها إلى مكان الورشة و هذا تم إثباته بمحضر معاينة مؤرخ في 1997/10/14 و بقيت الطاعنة تنتظر تنفيذ المطعون عليها التزاماتها بتقديم المخطط الإجمالي والبيانات التقنية لتتمكن من الانطلاق في محملة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 124 الأشغال وقامت بإنذارها بتنفيذ التزاماتها بفتح الورشة أمامها لكنها.
امتنعت عن ذلك مما دفعها إلى اعتبارها أنها ألغت العقد المبرم بينهما بدون سبب و سبب لها ذلك أضرارا تتمثل في مصاريف نقل العتاد و مصاريف العمال المتواجدين بالورشة ابتداء من 1997/10/11 مما ألحق بها خسارة كبيرة و انتهت إلى طلب الحكم عليها بتعويض يقدر بمبلغ 1.000.000 دج، في حين أجابت المطعون عليها أنها بتاريخ 1997/08/03 نشرت بالجرائد عرضا يتضمن إنجاز سياج بطول 170 م بتبسة ، و بتاريخ 1997/08/13 تقدمت الطاعنة بعرض بقيمة 2 976353 ،60 دج و التزمت بتنفيذ الأشغال في أجل شهرين ، ثم اقترحت الطاعنة تخفيض عرضها بنسبة %15.
و بتاريخ 1997/09/17 تم اعتماد اقتراح الطاعنة بقيمة 1.846.404 دج و سلمت لها أمرا بالخدمة في 1997/10/04 للبدء في العمل إبتداء من 1997/10/11 الا أنها لم تنطلق في الاشغال، فأنذرتها بتاريخ 1997/11/02 و أمهلتها يومين و إلا فسخت العقد، و بتاريخ 1997/11/04 أرسلت لها إنذارا ثانيا فقامت بنقل آلاتها إلى الورشة لا تعد ضرورية وزعمت أنه لا يمكن البدء دون مخططات، أنها لم تقم بنقل العتاد أو نقل عمالها من عنابة إلى تبسة لأن مقر مؤسستها يوجد بتبسة و ليس بعنابة ، كما أن إنجاز سياج لا يحتاج إلى آليات أشغال عمومية و إطارات مسيرة و مخططات هندسية و أن الطاعنة هي التي لم تف بالتزاماتها رغم الإعذارين الموجهين إليها و دون أن يلحق بها أي ضرر، بينما المطعون عليها هي التي تم إلحاق أضرار بها جراء إخلال الطاعنة بالتزاماها وانتهت إلى طلب رفض الدعوى و في المقابل بإلزامها بدفعها مبلغ 200.000 دج إليها تعويضا، انتهت الدعوى إلى صدور حكم مؤرخ في 1998/03/28 قضى برفض الدعوى لانعدام الاتفاق بين الطرفين، و في الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض، استنادا إلى أن الطاعنة لم تقدم عقد المقاولة،
حيث إن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين:
الوجه الثاني: "المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون"
حيث تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه (بدعوى) أن قضاة الموضوع توصلوا إلى رفض دعوى الطاعنة استنادا إلى عدم تقديم العقد الذي يربط بين الطرفين في حين أن المطعون عليها لا تنكر هذه العلاقة بل تقر بها، مما يعد خطأ في تطبيق القانون، يعرض القرار المطعون فيه للنقض، و حيث إن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في محله ، ذلك أن المطعون عليها تقر أمام القضاء بوجود علاقة تعاقدية تربطها بالطاعنة، بل إن قضاة الموضوع قد استوجبوا أن يكون عقد المقاولة مكتوبا ، وهذا ما يتناقض مع نص المادة 549 من القانون المدني ، التي تنص على ما يلي:
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 126 " المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر " و بالتالي يعد عقد المقاولة من العقود الرضائية ينعقد بمجرد توافق الإرادتين و لا يتطلب فيه القانون أي شكل،
وحيث إن قضاة الموضوع عندما رفضوا دعوى الطاعنة استنادا إلى عدم تقديمها عقدا يكونون قد خرقوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض،
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا بصحة النقض شكلا، وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1999/02/21 عن مجلس قضاء عنابة و بإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مكونا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا و طبقا للقانون، و على المطعون ضدها المصاريف القضائية،
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جوان سنة ألفين و اثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة :
بحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 127 مقراني حمادي الرئيس زودة عمر المستشار المقرر مكناسي بلحرثي المستشار مختاري جلول المستشار زبيري فضيلة المستشارة زيتوني محمد المستشار
بحضور السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام، وبمساعدة السيدة مليكة إبراهيمي أمينة ضبط رئيسية.
بحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 128