Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 265144 · 07/05/2002

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 265144, arrêt du 7 mai 2002

دعوى مدنية - حادث مرور - براءة - رفض الدعوى - خطأ

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه في قضايا حوادث المرور فإن القاضي الجزائي ملزم بالفصل في الدعوى المدنية ومنح تعويضات للطرف المدني الضحية، حتى ولو استفاد المتهم بالبراءة، ذلك أن نظام تعويض ضحايا المرور أو ذوي حقوقهم يخضع إلى نظرية الخطر وليس لنظرية الخطأ

Texte de l’arrêt

ملف رقم 265144 قرار بتاريخ ⁦2002/05/07⁩

قضية (ب. ب) ضد (ح. ع) و(النيابة العام)

الموضوع: دعوى مدنية - حادث مرور - براءة - رفض الدعوى - خطأ .

المبدأ: من المقرر قانونا أنه في قضايا حوادث المرور فإن القاضي الجزائي ملزم بالفصل في الدعوى المدنية ومنح تعويضات للطرف المدني الضحية، حتى ولو استفاد المتهم بالبراءة، ذلك أن نظام تعويض ضحايا المرور أو ذوي حقوقهم يخضع إلى نظرية الخطر وليس لنظرية الخطأ.

إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد صنوبر أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريرة المكتوب وإلى السيد ملاك عبد الله، المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف الطرف المدني (ب.ب) بتاريخ ⁦2000/04/29⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2000/04/26⁩ عن مجلس قضاء باتنة القاضي بالغاء الحكم المستأنف في الدعوى المدنية والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس علما وأن المتهم قد استفاد بالبراءة من تهمة الجروح الخطأ الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة ⁦2/442⁩ من قانون العقوبات.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

'حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعة القائولية فهو مقبول- شكلا.

حيث أن الأستاذ جزار صالح المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أودع بتاريخ ⁦2001/02/19⁩ مذكرة في حق المدعي في الطعن أثار فيها وجها واحدا للنقض.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

بدعوى أن قضاة المجلس أخطأوا في قرارهم عندما قضوا بإلغاء الحكم المستأنف ورفضوا الدعوى لعدم التأسيس "كون كان على الحكم الأول أن يصرح بعدم الاختصاص لعدم قيام الخطأ الجزائي في حق المتهم".

حيث أن مبدأ وجوبية توافر الخطأ الجزائي غير مطبق في مجال حوادث المرور التي تستوجب التعويض دون البحث عن الخطأ تطبيقا للمادة 8 من أمر ⁦15/74⁩.

حيث يستخلص من ملف الدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى المدنية والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وحيث أن قضاة المجلس سببوا قرارهم بالحيثية التالية" حيث أنه من الثابت من الحكم الجزائي الصادر بتاريخ ⁦1999/02/08⁩ القاضي ببراءة المتهم من التهمة، وأن هذا الحكم أصبح نهائي في الشق الجزائي.

وأن الحكم أمر في الشق المدني بتعيين خبرة طبية لفحص الضحية وتحديد عجزه الدائم والمؤقت وكان يجب أن يصرح بعدم الاختصاص لعدم قيام الخطأ الجزائي في حق المتهم....

لكن حيث. أن أمر 15174- الممدل والمتسم بقانون 31188 في ...

مادته 08 لا يمنع القاضي الجزائي من الفصل في الدعوى المدنية ومنح التعويضات للطرف المدني لجبر الأضرار لاحقة به ولو استفاد المتهم بالبراءة.

بحيث أصبح نظام تعويض ضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم يخضع إلى نظرية الخطر وليس لنظرية الخطأ .

. وحيث أن قضاة المجلس بقضائهم برفض الدعوى لعدم التأسيس على أساس التسبيب السالف ذكره فإنهم خالفوا القانون ولا سيما المادة 08 من القانون ⁦31/88⁩ وبذلك عرضوا قرارهم للنقض والإبطال هذا في الجانب المدني.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار المطعون في وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

تحميل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع والمتركبة من السادة:

- بن ويس مصطفى رئيس القسم

- صنوبر أحمد المستشار

- بليدي محمد المستشار

- معلم رشيد المستشار

- صوافي إدريس المستشار حضور السيد: ملاك عبد اللّٰه المحامي العام.

وبمساعدة السيد سايح ردوان أمين الضبط