Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 266242 · 16/10/2002

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 266242, arrêt du 16 octobre 2002

سقوط الدعوى - الدفع به - وجوب تبليغ القرار - رفضه - خطأ

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن القضاء بعدم الالتفات للدفع بسقوط الخصومة بحجة عدم تبليغ القرار التحضيري القاضي بالانتقال إلى المعاينة هو قضاء غير سليم لأن هذا النوع من القرارات لا يحتاج إلى تبليغ

Texte de l’arrêt

ملف رقم 266242 قرار بتاريخ ⁦2002/10/16⁩

قضية : (ذ-ح) ضد: (و-ع)

الموضوع : سقوط الدعوى - الدفع به - وجوب تبليغ القرار - رفضه

- خطأ.

المبدأ : إن القضاء بعدم الالتفات للدفع بسقوط الخصومة بحجة عدم تبليغ القرار التحضيري القاضي بالانتقال إلى المعاينة هو قضاء غير سليم لأن هذا النوع من القرارات لا يحتاج إلى تبليغ.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار محافظة الجزائر الكبرى.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد (231 ،233 ،239 ،244 ،257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم: 16 ديسمبر 2000 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد رامول محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد صادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنَقض وَرَثة (و-م) في ⁦2000/12/16⁩ بواسطة الأستاذ أحمد عبادة المحامي المقبول لدى المحكمة العليا في قرار أصدره المجلس القضائي بسعيدة في ⁦2000/4/05⁩ قضى فيه بإفراغ القرارات الصادرة في ⁦1988/04/04⁩ وفي ⁦1989/6/18⁩ وفي ⁦1996/11/20⁩ وفي ⁦1999/02/17⁩ وبعدم المصادقة على خبرة فراحي محمد وبغدادي ميلود والمصادقة على خبرة بلقضير الهاشمي المؤرخة في ⁦1998/4/26⁩ ونتيجة لذلك إلغاء الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦1997/11/21⁩ تم القضاء من جديد بإلزام (و-م). بأدائه لورثة (ع-.ب): مبلغ 319480 دج كتعويض لهم عن قيمة الأرض المعتدى عليها.

حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين اثنين.

حيث أجاب المدعى عليهم بواسطة الأستاذ مبرك أحمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا الذي ناقش ورد على الوجهين ليطلب رفضهما لعدم تأسيسها.

حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة برفض الطعن. :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

الوجه الأول: إغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات.

الفرع الأول: خرق المادة 38 إجراءات مدنية.

فالمجلس أشار في القرار المطعون فيه إلى أنه صدر باسم الشعب مع أن القانون ينص على ذكر باسم الشعب الجزائري.

244 المجلة القضائية الفرع الثاني: خرق المادة 48 إجراءات مدنية.

فالمورث توفى في ⁦1999/04/26⁩ والقرار المطعون فيه بعد الوفاة أي في ⁦2000/04/05⁩ ضده دون ذكر ورثته في النزاع.

الوجه الثاني: عدم الاختصاص وتجاوز السلطة.

فالسيد (و-م): كان قد تمسك بالسقوط طبقا لنص المادة 220 أم بسبب أن المدعى الأصلي لم يقم بأي إجراء منذ تاريخ ⁦1989/06/24⁩ إلى تاريخ ⁦1992/05/20⁩ والمجلس رفض هذا الدفع بحجة وأن قرار ⁦1989/06/24⁩ الصادر قبل الفضل في الموضوع لم يبلغ للمدعي الأصلي (فالقرار صادر في ⁦19989/06/18⁩).

عن الوجه الثاني مسبقا لأهميته:

حيث بالفعل فقد تبين من تفحص وثائق ملف الطعن أنه سبق للمجلس وأن أصدر قرارا في ⁦1998/06/18⁩ بالانتقال للمعاينة وقد جرر محضرا بالانتقال في ⁦19989/06/24⁩ وأن دعوى الاسترجاع رفعت في ⁦1992/05/20⁩ من طرف المدعى الأصلي.

حيث أن المدعى عليه (و-م) كان قد تمسك بسقوط الدعوى لعدم استمرار المدعى فيها طيلة سنتين أمام المجلس.

حيث أن المجلس كان برر رفضه لهذا الدفع بكون قرار ⁦1989/06/18⁩ لم يقع التبليغ به للمدعى مع أن هذا النوع من القرارات القضائية لا يحتاج إلى تبليغ فهي تنفذ بمجرد صدورها خاصة في مثل هذه الحالة التي قرر فيها المجلس من تلقاء نفسه بالانتقال لمكان النزاع لإجراء معاينة إذ لا جدوى من التبليغ

حيث أنه يكون بذلك التعليل الذي أعطاه المجلس في غير محله ومنعدم الأساس القانوني مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

تقرر المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من المجلس القضائي بسعيدة في ⁦2000/04/05⁩ إحالة القضية. والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

المصاريف على المدعى عليهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا، الغرفة المدنية القسم الثاني المتركبة من السادة:

بطاهر تواتي رامول محمد بوزياني نذير طالب أحمد بودماغ رابح وبحضور السيد . لعروسي محمد الصادق وبمساعدة السيد كمال بارة المستشار المقرر الرئيس

فلهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المحامي العام .

أمين ضبط.

أمين ضبط.