Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 262035 · 16/10/2002

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 262035, arrêt du 16 octobre 2002

1) دعوى مدنية - إدارة الجمارك - مراجعة سعر بضاعة - حق مخول لإدارة الجمارك - إنكاره من طرف القضاة - مخالفة المادة 258 من قانون الجمارك. 2) دعوى مدنية - إدارة الجمارك - رفعها أمام القضاء المدني - جواز ذلك

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

1) من المقرر قانونا وعلى ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا فإنه يحق لإدارة الجمارك إجراء المراجعة على البضاعة المستوردة قصد تحديد قيمتها الحقيقية إذا تبين لها فيما بعد وجود تصريح خاطئ من طرف المستورد وبإنكار قضاة الموضوع هذا الحق لإدارة الجمارك فإنهم خالفوا المادة 258 من ق الجمارك. 2) إن القضاء بعدم تأسيس طلبات إدارة الجمارك الرامية إلى إجراء مراجعة على البضاعة المستوردة بحجة أنها اختارت الطريق الجزائي هو قضاء غير سائغ ذلك أنه باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين ⁦2/288/1/261⁩ من ق ج فإن إدارة الجمارك تباشر الدعوى المدنية أمام جهات الحكم الجزائية والمدنية على حد . سواء

Articles appliqués

  • Article 258 — Code des douanes

Texte de l’arrêt

ملف رقم 262035 قرار بتاريخ ⁦2002/10/16⁩

قضية : (إ-ج) ضد: (ح-ع)

الموضوع : 1) دعوى مدنية - إدارة الجمارك - مراجعة سعر بضاعة

- حق مخول لإدارة الجمارك - إنكاره من طرف القضاة - مخالفة المادة 258 من قانون الجمارك.

2) دعوى مدنية - إدارة الجمارك - رفعها أمام القضاء المدني - جواز ذلك.

المبدأ : 1) من المقرر قانونا وعلى ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا فإنه يحق لإدارة الجمارك إجراء المراجعة على البضاعة المستوردة قصد تحديد قيمتها الحقيقية إذا تبين لها فيما بعد وجود تصريح خاطئ من طرف المستورد وبإنكار قضاة الموضوع هذا الحق لإدارة الجمارك فإنهم خالفوا المادة 258 من ق الجمارك.

2) إن القضاء بعدم تأسيس طلبات إدارة الجمارك الرامية إلى إجراء مراجعة على البضاعة المستوردة بحجة أنها اختارت الطريق الجزائي هو قضاء غير سائغ ذلك أنه باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين ⁦2/288/1/261⁩ من ق ج فإن إدارة الجمارك تباشر الدعوى المدنية أمام جهات الحكم الجزائية والمدنية على حد . سواء.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار محافظة الجزائر الكبرى.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد (231 ،233 ،239 ،244 ،257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم: 07 أكتوبر 2000 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت إدارة الجمارك بواسطة محاميها الأستاذ بومعزة رشيد نقض قرار صادر بتاريخ 15 مارس 1997 من مجلس قضاء عنابة صادق على حكم مستأنف لديه صادر بتاريخ 15 أكتوبر 1994 عن محكمة نفس المدينة يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ لعور محمد وطلب رفض الطعن.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا.

وحيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض.

248 المجلة القضائية

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون وينقسم إلى فرعين.

الفرع الأول: مفاده أنه يتبين من نص المادة 258 من قانون الجمارك أنه ليس هناك مانع قانوني يحضر على مصلحة الجمارك أن تعيد وتصحح تقويم البضاعة في التصريح بالقيمة الحقيقية للبضاعة المستوردة، ومع ذلك فإن قضاة المجلس سببوا قرارهم بأن إعادة تقويم البضاعة المستوردة من طرف إدارة الجمارك لاستيفاء حقوقها الجنائية بحجة التصريح الخاطئ لا يستند على أي أساس قانوني، لا سيما أن الطاعنة في إعادة تقييم البضاعة جعلت الأمر يتماشى مع سعر السوق الداخلية ولو لم يكن كذلك لكان المطعون ضده قدم بصفة جدية احتجاجا قبل لجوئها إلى العدالة ويقدم ما يثبت عكس ما تدعيه الطاعنة.

: الفرع الثاني: مفاده أن إدارة الجمارك مخيرة فيما تراه أصلح لإستيفاء حقوقها الجبائية حتى ولو حركت دعوى جزائية ثم سحبتها لأن هذا لا يسقط حقها في التقاضي أمام الجهة القضائية المدنية لأنه لم يقع أي صلح مع المطعون ضده وأن حق الطاعئة في رفع دعواها أمام القضاء المدني للمطالبة بمستحقاتها من الرسوم الجمركية لا يسقط إلا بالتقادم طبقا للمادة 268 من قانون الجمارك وأن رفع الطاعنة لدعواها على أساس المادة 273 من نفس القانون لا يتناقض مع أحكام المادة 05 من قانون الإجراءات المدنية، وبالتالي فإن تسبيب المجلس لقراره المؤيد لحكم المحكمة جاء مخالفا للمواد 268 ،273 ،330 من قانون الجمارك.

الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس ذكروا أن الطاعنة بعد مدة طويلة من جمركة البضاعة المستوردة راحت تعيد الكرة وتراجع من جديد التصريح الذي أدلى به المطعون ضده بعد استلامه البضاعة وعرضها في السوق، فإن هذا التسبيب جاء ناقضا ما دام قضاة المجلس لم يحددوا المدة أو النص القانوني الذي يحددها وذلك لمقارنتها مع المدة المحددة لمدة التقادم التي يشير إليها قضاة الموضوع ومعرفة مقصدهم.

عن الوجه الأول بفرعيه: حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع قد أنكروا على إدارة الجمارك حقها في القيام بإجراء المراجعة على البضاعة المستوردة قصد تحديد قيمتها الحقيقية بحجة أنه لا يوجد نص معين أو اجتهاد يشير إلى عملية المراجعة اللاحقة بعد مدة طويلة من جمركة البضاعة واستلامها.

لكن حيث أنه طبقا لنص المادة 258 من قانون الجمارك وما استقر عليه قضاء المحكمة العليا يفيد أن إدارة الجمارك مخولة قانونا لإجراء المراجعة على البضاعة المستوردة قصد تحديد قيمتها الحقيقية إذا تبين لها فيما بعد وجود تصريح خاطئ من طرف المستوردة إذ كل ما في الأمر أنها تكون ملتزمة بإثبات عكس ما ادعاه المستورد وذلك بتوضيح مرجعيات التقييم التي استندت عليها في هذا التقييم الجديد.

وحيث أنه من جهة أخرى فإن قضاة المجلس ذكروا في أسباب قرارهم بأن إدارة الجمارك تملك الدعوى المالية والجبائية وحدها وقد اختارت الجزائي ومن أجل ذلك صرحوا بعدم تأسيس طلبات إدارة الجمارك: ورفضوها والحال أنه باستثناء الحالتين الخاصيتين المنصوص عليهما في المادتين ⁦1/261⁩ و⁦2/288⁩ من قانون الجمارك تباشر إدارة الجمارك الدعوى المالية أمام الجهات القضائية الجزائية في حين يجوز مباشرة الدعوى المدنية أمام جهات الحكم الجزائية والمدنية على حد سواء وعليه يكون قضاة الموضوع قد شوهوا قضاءهم بخرق القانون المؤدي إلى النقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.

250 المبلة القضائية مت فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 15 مارس 1997 من مجلس قضاء عنابة وإحالة القضية والطرفين على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل لمحكمة العليا، الغرفة المدنية القسم الثاني المتركبة من السادة:

بطاهر تواتي بوزياني نذير طالب أحمد بودماغ رابح رامول محمد وبحضور السيد لعروسي محمد الصادق وبمساعدة السيد كمال بارة المستشار المقرر الرئيس المجلة القضائية الرئيس المستشار المقرر المستشار.

. المستشار المستشار المحامي العام أمين ضبط.

أمين ضبط