Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 275969 · 11/12/2002
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 275969, arrêt du 11 décembre 2002
صفة التقاضي - انعدامها - نزاع - مديرية الأشغال العمومية - انعدام الشخصية المعنوية - دعوى - قبولها -- خرق القواعد الجوهرية - نقض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن مديرية الأشغال العمومية ليست إلا أحد الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية ولا تتمتع بالشخصية المعنوية ورفع دعوى عليها بعد في حكم رفع دعوى على شخص غير موجود من الناحية القانونية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 275969 قرار بتاريخ 2002/12/11
قضية (م١٠) ضد (ح.م) . .. .
الموضوع: صفة التقاضي - انعدامها - نزاع - مديرية الأشغال العمومية
- انعدام الشخصية المعنوية - دعوى - قبولها -- خرق القواعد الجوهرية - نقض.
المبدأ : إن مديرية الأشغال العمومية ليست إلا أحد الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية ولا تتمتع بالشخصية المعنوية ورفع دعوى عليها بعد في حكم رفع دعوى على شخص غير موجود من الناحية القانونية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر .
المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 28 أفريل 2001.
وبعد الاستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ 2000/10/15 رقم الفهرس 1009 عن مجلس قضاء تلمسان القاضي بتأيد الحكم العاد.
في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
في الموضوع: حيث تتلخض وقائع القضية في الدعوى التي رفعها المطعون عليه طالبا فيها بالحكم على مدير. الأشغال العمومية لولاية تلمسان بتسديد المبالغ التالية:
27.687.27 د. ج قيمة الخسائر المادية.
3.500 د.ج تعويضا عن توقف السيارة عن السير .
10.000 د.ج تعويضا عن المقاولة التعسفية.
وعن الخسائر الناتجة عن حادث المرور الواقع بتاريخ 1999/01/28 مع سيارة من نوع طويوطا التي كان يسوقها المدعو (س. ش) والتي تعود ملكيتها إلى مديرية الأشغال العمومية.
انتهت الدعوى إلى صدور حكم يقضي بإلزام المدعى عليهما بدفعهما للمدعى تعويضا عن الخسائر المادية والمقدرة بمبلغ 27.687.27 د. ج، وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين:
الوجه الأول: المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه تمسك في مذكراته وطوال مراحل التقاضي بعدم قبول الدعوى لإنتقاء الصفة، ..
بإعتبار أن مديرية الأشغال العمومية تعد أحد هياكل الدولة التابعة لوزارة الأشغال العمومية، وأن السيارة المتسببة في الحادث هي مؤمنة من طرف الدولة التي يمثلها وزير المالية، والقضاء خلاف ذلك يعد إنتهاكا لأحكام القضاء. مما يعرض هذا القرار إلى النقض.
وحيث أن ما يعيب الطاعن على القرار . المطعون فيه في محله، ذلك أن مديرية الأشغال العمومية ليست إلا أحد الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، ورفع دعوى عليها يعد في حكم رفع الدعوى على شخص غير موجود من الناحية القانونية.
وحيث أن رفع الدعوى على شخص منعدم يعد خرقا للقواعد الجوهرية في الإجراءات يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض وابطال القرار المطعون الصادر بتاريخ 2000/10/15 عن مجلس قضاة تلمسان واحالة القضية والأطراف أمام . ..نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا وطبقا للقانون..
وعلى المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وإثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة:
مقراني حمادي الرئيس . زودة عمر المستشار المقرر ..
زبيري فضيلة الستشارة مختاري جلول المستشار طالب أحمد مكناسي بلحرثي
بحضور السيد معلم رشيد الحامي العام. .....
. : .: ...٠ ............... . ....
المستشار المستشار وبمساعدة السيدة مليكة ابراهيمي أمينة ضبط رئيسية.
تت...:.....