Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 799458 · 06/09/2012

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 799458, arrêt du 6 septembre 2012

مزاد علني - بيع - بيع قضائي - بيع إداري. امر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة : 385، جريدة رسمية عدد : 78

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تكفي عبارة "لا ضمان في كل البيوع بالمزاد العلني") لتسبيب انعدام ضمان العيب في الشيء المبيع. يجب على قاضي الموضوع، تحديد ما إذا كان البيع بيعا قضائيا أو إداريا، وتم بالمزاد العلني

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 799458 قرار بتاريخ ⁦2012/09/06⁩

قضية (م.ع) ضد شركة ذات الشخص الوحيد "مزرعة البذور والشتائل"

الموضوع : مزاد علني - بيع - بيع قضائي - بيع إداري.

امر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة : 385، جريدة رسمية عدد : 78.

المبدأ : لا تكفي عبارة "لا ضمان في كل البيوع بالمزاد العلني") لتسبيب انعدام ضمان العيب في الشيء المبيع.

يجب على قاضي الموضوع، تحديد ما إذا كان البيع بيعا قضائيا أو إداريا، وتم بالمزاد العلني.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن مكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/07/20⁩ وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن (م.ع) طعن بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ ⁦2011/07/20⁩ بواسطة محاميه الأستاذ روابح عبد القادر المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف في ⁦2011/05/09⁩ القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الاستئناف،

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف بالمصاريف، وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن تدعيما لطعنه أودع عريضة أثار فيها وجهين للطعن.

حيث أن المطعون ضدها الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة مزرعة البذور وإنتاج الشتائل أودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ محمود إسكندر المقبول لدى المحكمة العليا التمست من خلالها رفض الطعن.

حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني و مستوفي لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا .

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة القانون في مادته 358 من القانون المدني التي تنص على أن لا ضمان للعيب في البيوع القضائية والإدارية إذا كانت بالمزاد العلني.

حيث أن البيع الذي تم بين طرفي النزاع هو بيع عادي تم بالمزاد العلني دون إمضاء أي دفتر شروط مسبق و بالتالي فإنه لا بيع قضائي ولا بيع إداري.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني ذلك أن القضاة اعتبروا أن البيع بالمزاد العلني لا ضمان فيه دون ذكر الأساس القانوني،

عن الوجهين معا لتشابههما :

فعلا حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن القضاة لتأسيس قرارهم المطعون فيه اعتمدوا على أنه من المقرر قانونا بنص المادة 358 من القانون المدني لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد العلني و أنه بالرجوع إلى الطبيعة القانونية التي تمت بموجبها عملية البيع بين طرفي النزاع المتعلق بالبطاطا أنه بيع بالمزاد العلني و هذا ظاهر من محضر المعاينة المؤرخ في ⁦2010/06/21⁩ تحت رقم ⁦1079/10⁩ وأن كل البيوع بالمزاد العلني لا ضمان فيها.

حيث أن مثل هذا التأسيس مخالف للقانون ذلك أنه بالرجوع إلى النص المعتمد عليه وهي المادة 358 من القانون المدني نجدها تنص على أن لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد العلني.

حيث كان على القضاة لتطبيق هذا النص أن يبينوا ضمن قرارهم المنتقد ما إذا كان البيع الواقع بين الطرفين هو بيع قضائي أو إداري و أن ذلك تم بالمزاد العلني.

حيث أنه باكتفائهم بالقول أن كل البيوع بالمزاد العلني لا ضمان فيها يعد خرقا صارخا للقانون وبذلك يكونون قد عرضوا قرارهم هذا للنقض والإبطال.

حيث أن المصاريف على المطعون ضدها.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن شكلا .

في الموضوع : نقض وإبطال القرار المنتقد الصادر عن مجلس قضاء الشاف في ⁦2011/05/09⁩ و إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

حميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

الغرفة التجارية والبحرية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر سبتمبر سنة ألفين واثنى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام بعطوش حكيمة معلم اسماعيل مجبر محمد كدروسي لحسن نوي حسان

بحضور السيدة : دراقي بنينة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.