Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 29234 · 26/10/1983

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 29234, arrêt du 26 octobre 1983

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

ان الدعوى التي تنتهي بالرفض أو بعدم القبول ، ان كانت تتحد في النتيجة فهي تختلف من حيث الأثر دون ان يشكل ذلك تناقضا على مستوى الاستئناف عند الغاء المجلس حكما قضى بالرفض وفصل بعد التصدى بعدم القبول ، ذلك ان الرفض هو بمثابة فصل نهائي في النزاع بينما عدم القبول من شأنه ابقاء باب المرافعة مفتوحا الى حين احضار المدعي وثائق جديدة تثبت مزاعمة ، مما يجعل الطعن الناعي على تناقض القرار الذي بعد الغاء حكم بالرفض قضى بعدم القبول ، غير مؤسس يستوجب الرفض :

Texte de l’arrêt

ملف رقم 29234 قرار بتاريخ 1983 /10/ 26

قضية (فريق أ) ضد (ج ع) دعوى - رفض - الغاء - عدم القبول بعد التصدى - اختلاف في الأثر دون التناقض - الأول فصل في النزاع - الثاني ابقاء باب المرافعة مفتوحا .

(المادة 233 ق ١ م)

- ان الدعوى التي تنتهي بالرفض أو بعدم القبول ، ان كانت تتحد في النتيجة فهي تختلف من حيث الأثر دون ان يشكل ذلك تناقضا على مستوى الاستئناف عند الغاء المجلس حكما قضى بالرفض وفصل بعد التصدى بعدم القبول ، ذلك ان الرفض هو بمثابة فصل نهائي في النزاع بينما عدم القبول من شأنه ابقاء باب المرافعة مفتوحا الى حين احضار المدعي وثائق جديدة تثبت مزاعمة ، مما يجعل الطعن الناعي على تناقض القرار الذي بعد الغاء حكم بالرفض قضى بعدم القبول ، غير مؤسس يستوجب الرفض :

المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة .

بعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من ق ا م .

... وبعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف القضية وعلى عريضة العلمن بالنقض المودعة يوم 22 نوفمبر 1981 .

وبعد الاستماع الى السيد محمد بولقصيبات المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد حسان بوعروج المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث أقام (فريق أ) طعنا يرمي الى نقض قرار صادر من مجلس قضاء ورقلة في ⁦1980/05/04⁩ قضى فيه بالغاء الحكم المستأنف أمامه والصادر من محكمة الوادى بتاريخ .⁦1974/04/12⁩ برفض دعوى الطالبين ومن جديد الحكم بعدم قبول الدعوى .

U سحيث أن-النياتة العامة قدمت مذكرة تلتمس فيها رقض الطعن

حيث أن الطعن المستوفى لاوضاعه الشكلية يستند الى وجه وحيد متفرع الى فرعين :

عن الفرع الاول : الملخص في أن محكمة الدرجة الاولى قد رفضت دعوى الطاعنين وأن على قضاة الاستئناف أن يوافقوا على الرفض أو يبطلوا هذا الحكم وأنهم قد الغوه في القرارين وحكموا بعدم قبول الدعوى مما يجعل القرار متناقضا مع نفسه .

ولكن حيث يتضح من وقائع مستندات القضية أنه لا يوجد تناقض في القرار محل الطعن الذى قضى بالغاء الحكم المستأنف أمامه الصادر برفض الدعوى من جهة والتصدى من جديد والحكم بعدم قبولها من جهة ثانية لأن عدم القبول يخول للاطراف حق المرافعة إذا استدلوا بوثائق جديدة تثبت حقوقهم في الارض محل النزاع .

عن الفرع الثاني : الذى يعيب على القرار المطعون فيه محاولة البت في موضوع الملكية التي لم تطرح عليهم لان النزاع يتعلق بطلب الطاعنين وضع معالم حدود بين الملكتين المتجاورتين وأن النزاع يكمن في وجود جوار الملكتين أو عدم وجوده وأن الفصل في الموضوع يتوقف على ثبوت وجود الجوار سواء عن طريق الملكية أو الحيازه أو غير ذلك وأنهم بقضائهم بعدم قبول الدعوى فقد عرضوا قرارهم للنقض .

ولكن حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ومن سائر اوراق الطعن أن الدعوى التي أقامها الطاعنون أمام محكمة الوادى هي دعوى وضع معالم حدود بين الملكيتن المتجاورتين ، وأن قضاة الموضوع قد أسسوا قرارهم على ما تضمنه تقرير الخبرة من نتائج مقنعة جعلتهم يتأكدون من عدم وجود الجوار بين ملكية الطرفين ويقررون بناء على ذلك رفض طلب الطاعنين وضع معالم الحدود بين الملكتين ، اذ لا يعقل أن توضع معالم حدود لملكتين غير متجاورتين مما يجعل

الوجه المثار بفرعيه غير مؤسس.

قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وقضى على الطاعنين بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر أكتوبر سنة ثلاثة وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الأعلى (الغرفة المدنية القسم الثاني) المتركبة من السادة :

العقون الاخضر محمد بولقصيبات مختار لبني بمساعدة السيد ديوانى مسعود كاتب الضبط وبحضور السيد بوعروج المحامي العام.

- 21 -

فلهذه الأسباب