Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 29769 · 18/05/1985

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 29769, arrêt du 18 mai 1985

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لما كان المطعن هو عبارة عن مؤسسة خدمات، فأنه من المقرر غانونا أن بيع الأطعمة والمشروبات بعد عملا تجاريا تسري في حقه أحكم المادة الثانية من القانون التجاري، ومن ثم فأن النعي بالوجه المثار من الطاعن تأسيسا على أن هذا البيع يعد عملا مهنيا وليس عملا تجاريا، في غير محله ويستوجب رده. ومتى التزم قضاة الأستئناف تطبيق هذا المبدأ أستوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 29769 قرار بتاريخ ⁦1985/05/18⁩

قضية : (١ ع ع) ضد : (ع ز) بيع اطعمة ومشروبات - عمل تجاري بطبيعته - تسري في حقه - أحكام القانون التجاري مطعم . مؤسسة خدمات.

( المادة 02 من القانون التجاري ) لما كان المطعن هو عبارة عن مؤسسة خدمات، فأنه من المقرر غانونا أن بيع الأطعمة والمشروبات بعد عملا تجاريا تسري في حقه أحكم المادة الثانية من القانون التجاري، ومن ثم فأن النعي بالوجه المثار من الطاعن تأسيسا على أن هذا البيع يعد عملا مهنيا وليس عملا تجاريا، في غير محله ويستوجب رده.

ومتى التزم قضاة الأستئناف تطبيق هذا المبدأ أستوجب رفض الطعن.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان بالجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه.

بناء على المواد: 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 10 جانفي 1982.

بعد الإستماع إلى السيد/ العقون لخضر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/يوسفى بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث طعن (١ ع ع) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس باتنة في 23 نوفبر 1981 قضى فيه بالموافقة على الحكم المعاد القاضي على الطاعن بارجاع المحل إلى المستأنف عليها المطعون ضلها .

حيث قدمت النيابة العامة مذكرة تلتمس فيها رفض الطعن.

-يب أن القلعن أستوفى أوضاعه الشكلية.

بيث يستند الطاعن في طله على وجهين.

الوجه الأول : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني والمادة 2 و 3 من القانون التجاري وفي بيان ذلك يقول أن القرار المطعون فيه والحكم المعاد جعلا من تسيبر مطبخ عملا تجاريا مع أن التطابخ تعتبر عملا مهنيا بدليل أنها لانحتاج إلى سجل تجاري أو إلى دفتر يرمي حسب ماقضت عليه المادة التاسعة والمادة التاسعة عشر وهكذا فإن القرار عندما وافق على قضى بأن الحل تجاري يكون قد أنتهك القانون ..

لكن، حيث أن تعاطي بيع الاطعمة والمشروبات عمل تجاري تسوي عليه المادة 2 من القانون التجاري لأن المطعم مؤسسة خدمات وعليه فان الوجه في غير محله.

الرجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب ذلك أن القرار المطعون فيه بعد أن ذكر موجز لدفاع الطاعن لم يجب الا على دفع واحا- يتعلق بالاختصاص مع أنه من الواجب على كل حكم أن يجيب على كل الدفوع المثارة.

. لكن حيث أن الطعن لم يذكر الدفوع التي تمسك بها في الإستئناف والتي أغفل القرار الرد عليها ومن ثم يكون الوجه خاليا من مضمونه وبالتالي غير مقبول.

حيث نتيجة لا تقدم يتعين رفض الطعن.

- قرر المجلس الأعلى: رفض الطعن وأبقى المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العداثة نرج عبان مضان بتاريخ الثامن عشر من شهر ماي سنة خمس وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

العقون الحضر حساني نادية مالك محمد رشيد بمساعدة السيد/ عروش حمد كاتب الضبط .

وبحضور السيد /يوسفي بن شاعة المحامي العام.