Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 31671 · 01/06/1985
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 31671, arrêt du 1er juin 1985
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى كان من المقرر قانونا انه يحظر اى ايجار كلي أو جزئي من الباطن الا اذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الايجار أو موافقة المؤجر وفي حالة الايجار من الباطن المرخص به يدعى المالك للمشاركة في العقد ، فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون . - اذا كان الثابت ان الايجار وقع بموجب عقد عرفي مؤرخ في 1957/04/27 ، وان الطاعنين طلبوا فسخ عقد الايجار اعتمادا على كون المطعون ضده أجر المحل من الباطن بعد تغيير تخصصه ، فان قضاة الاستئناف بقضائهم بان المطعون ضده يعتبر مالكا للقاعدة التجارية ومن حقه الايجار من الباطن دون رضا المؤجر أخطاؤا في تطبيق القانون ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعنين بمخالفة احكام هذا المبدأ
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 31671 قرار بتاريخ 1985/06/01
قضية فريق (ز) ضد (ش ز) ايجار - محل تجارى - تأجيره من الباطن - ضرورة رضا المالك - مخالفة ذلك - خطأ في تطبيق القانون .
(المادة 21 مرسوم 930 - 53 مطابقة للمادة 188 - ق . ت)
- متى كان من المقرر قانونا انه يحظر اى ايجار كلي أو جزئي من الباطن الا اذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الايجار أو موافقة المؤجر وفي حالة الايجار من الباطن المرخص به يدعى المالك للمشاركة في العقد ، فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون .
- اذا كان الثابت ان الايجار وقع بموجب عقد عرفي مؤرخ في 1957/04/27 ، وان الطاعنين طلبوا فسخ عقد الايجار اعتمادا على كون المطعون ضده أجر المحل من الباطن بعد تغيير تخصصه ، فان قضاة الاستئناف بقضائهم بان المطعون ضده يعتبر مالكا للقاعدة التجارية ومن حقه الايجار من الباطن دون رضا المؤجر أخطاؤا في تطبيق القانون ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعنين بمخالفة احكام هذا المبدأ .
المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر؛
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الاتي نصه ب
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من ق ا م:
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عربضة الطعن المودعة يوم 7 جوان 1982 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده .
بعد الاستماع الى السيد العمون الاخضر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد يوسفى بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة ؛
حيث طعن فريق ( ز ) بطريق النقض في قرار اصدره مجلس قسنطينة في 12 جانفي 1981 قضى بالغاء الحكم المعاد ومن جديد قضى بابطال دعوى الطاعنين الرامية الى فسخ الايجار بسبب عدم تسديد الاجرة وبسبب تأجير المحل من الباطن وطرد خصمهم من الخل المتنازع عليه .
حيث قدمت النيابة العامة مذكرة تلتمس فيها رفض الطعن :
حيث. أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ؛
حيث يستند الطاعن في طلبه الى وجهين:
الوجه الأول : المأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان يقول الطاعنون انهم احتجوا بالمادة 188 نجارى التي نحظر الايجار من الباطن بدون موافقة المالك حيث ان قضاة الموضوع اعتبروا ان المطعون ضده له الحق في تأجير المحل والشقة من الباطن ذلك لكونه مالكا للقاعدة التجارية بموجب عقد عرفي في 1957/04/27 .
حيث أن مثل هذا العقد لا يتعلق الا بالملكية التجارية التي تكتسب بعد اربع سنوات من ممارسة التجارة لكن حيث ان المطعون ضده رغم العقد المذكور يظل مستأجرا للمحلين لكونه بسدد الكراء شهريا .
حيث، أن المادة 21 من مرسوم 53 - 0930 التي تقابلها المادة 188 تجارى عظر الايجار من الباطن بدون رضا المالك .
حيث أن الطاعنين كانوا قد طلبوا فسخ الايجار اعتمادا على كون المطعون ضده اجر اخحل من الباطن بعد تغيير تخصيصه مستندين إلى المادة 188 تجارى ومستشهدين بمحضر اثبات واستنطاق جاء فيه ان كاتب الضبط المكلف وجد في المحل المسمى ( ق م ) الذى ذكر له انه يشغل المحل بصفته مستأجر من المسمى ( ش ر ) مقابل 400 دج شهريا وانه يمارس مهنة صانع الاسناذ منذ 5 سنوات .
حيث ان مجلس قسنطينة قرر ان المطعون ضده بصفته مالكا للقاعدة انتجارية له الحق من الانجار من الباطن بدون رضى المؤجر وكان هذا الحكم مبنيا على خطأ من تطبيق المادة المذكورة اعلاه مما يستوجب النقض .
فلهذه الاسباب
- قرر انجلس الاعلى نقض وابطال القرار الطادر في 12 جانفي 1981 من مجلس قضاء قسنطينة واعاد القضية والاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره واحال القضية الى نفس النجلس مشكلا من هيئة أخرى وحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية .
وأمر بتبليغ هذا القرار برمته الى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيا- النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ فاتح جوان سنة خمس وثمانين وتسعمائة وأف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :
العقون الاخضر الرئيس المقرر مالك محمد رشيد المستشار كبير محمد المستشار وبمحضر السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام ، ومساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط .