Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 36972 · 29/06/1985
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 36972, arrêt du 29 juin 1985
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
اذا كان الثابت ان الطاعن قام ببناء حائط بدون رخصة وحفر بئرا في الحوش المؤجر ، فانه كان على قضاة الموضوع التقضى فيما اذا كان هذا التصرف الحق اضرارا بالمؤجر ، اذ انه ولوثبت عنصر الضرر توجب القضاء بازالته والتعويض ان اقتضى الحال ، فان هؤلاء القضاة بقضائهم بطرد الطاعن من الحوثن يجرد انه قام ببناء حائط وبئر فيه بدون اذن من المؤجر اخطاؤا في تطبيق احكام القانون مما يترتب عليه قبول نعي الطاعن تأسيسا على مخالفة احكام هذا المبدأ ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 36972 قرار بتاريخ 1985/06/29
قضية ( ب . ع . م ) ضد (ش . د) ايجار - تغيير بالعين المؤجرة - اذن المالك - اثبات الضرر - القضاء بازالته والتعويض عند الاقتضاء .
(المادة 492 قانون مدني
- منى كان من المقرر قانونا انه لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر الا اذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر ، فاذا ما أحدث المستأجر تغييرا في العين متجاوزا في ذلك حدود الالتزام ، جاز الزامه برد العين الى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض ان اقتضى الحال ذلك ، فان القضاء بما يخالف احكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
- اذا كان الثابت ان الطاعن قام ببناء حائط بدون رخصة وحفر بئرا في الحوش المؤجر ، فانه كان على قضاة الموضوع التقضى فيما اذا كان هذا التصرف الحق اضرارا بالمؤجر ، اذ انه ولوثبت عنصر الضرر توجب القضاء بازالته والتعويض ان اقتضى الحال ، فان هؤلاء القضاة بقضائهم بطرد الطاعن من الحوثن يجرد انه قام ببناء حائط وبئر فيه بدون اذن من المؤجر اخطاؤا في تطبيق احكام القانون مما يترتب عليه قبول نعي الطاعن تأسيسا على مخالفة احكام هذا المبدأ ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه .
المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدائة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدر. القرار التالي نصه .
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى، بتاريخ 13 أوت 1983.
بعد الاستماع ألى السيد العقون الأخضر الرئيس المقرز في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن ( ب . ع . م ) بطريق النقض في قرار اصدره مجلس تيهرت في 21 مارس . 1983 قضى فيه بالغاء الحكم المعاد من جديد قضى على الطاعن بالتخلي عن الارض التي بني بها حائطا وحفر فيها بثرا .
حيث قدمت النيابة العامة مذكرة تلتمس فيها رفض الطعن .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
حيث يستند الطاعن في طلبه إلى ثلاثة أوجه . . .
الوجه الأول : المأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الاجراءات الجوهرية والمادة 459 من قانون الاجراءات المدنية ذلك ان المطعون ضدها مهما كانت نوعية العقار سواء ملكا للدولة من الاحباس ليست لها الصفة عملا بالمادة 459 من قانون الاجراءات المدنية لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق القضية ان الطاعن اعترف أنه كان يؤدى الكراء الى، مفتشية الشؤون الدينية وها بحظ، انه مرتنط معها بعقد ايجار وام مثل هذه العلاقة تخول للمفتش الصفة الرفع الدعوى على الطاعن وعليه فان النعي بعدم الصفة في غير محله .
الوجه الثاني : المأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه وانتهاك الاجراءات الجوهرية وخرق القانون الخاص وبالنظام القضائي واختصاص المحاكم مع مخالفة المواد 169 و.
194 و 192 و 173 و 177 من القانون التجاري وتجاوز السلطة وانعدام القاعدة الشراعية في ثلاثة فروع .
الفرع الأول : حاصلة ان المحلات المتنازع من اجلها متكونة من محل تجارى مخصص لتعليم سياقة السيارات ومستودع لاصلاح الميكانيك والحوش التابع لهما وان مثل هذه المحلات تخضع للقانون التجارى التي تجعل الاختصاص الى المحكمة التجارية .
لكن حيث انه من المستقر عليه فقه وقضاء ان مجالس الاستئناف لها الاختصاص الشامل لانها تهيمن على المدني والتجارى ومن ثم فان يجلس تيهرت كان له الحق بعد ان الفي الحكم المعاد أن يتصدى للقضية ويبت فيها مهما كان نوعها وعليه فان النعي بعدم الاختصاص في غير محله ولا يلتفت اليه .
الفرع الثاني : ينعني به على القرار خرقه المادتين 172 و 173 تجارى التي تفرض ابلاغ تنبيه بالاخلاء لمدة 06 أشهر ويتضمن الاسباب التي تبرره ، وهكذا .فان القرار المطعون فيه خرق هذه النصوص رغم ان العارض يستفيد بالملكية التجارية .
الفرع الثالث : المأخوذ من خرق المادة 177 تجارى التي تفرض على مؤجر الذى ادعى مخالفة ان يعذر مسبقا المستأجر لكي يضع حدا لتلك المخالفة والاسقط حقه في التمسك بها .
عن الفرعين : لكن حيث ان المؤجر لما الحق في رفع دعوى الفسخ اذا كان يشتكي ان المستأجر أخل بالتزاماته كما هو الامر في قضية الحال وان مثل هذه الدعوى لا تتطلب التنبيه بالاخلاء ولا الاعذار التي تنص عليه المادة 177 تجارى وعليه فان النعي على القرار بخرق المواد 172 و 173 و 177 تجارى في غير محله .
الوجه الثالث : المأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض في الأسباب وتجاوز السلطة وانعدام القاعدة الشرعية وفي بيان ذلك يقول ان مجلس تيهرت قد لاحظ ان الحائط بنى لمنع رمي الأوساخ يعتبر كحاجز للمحلات وكذلك البئر مجهز للمستودع لسبب نقصان المياه بتهارت هذا وان المادة 492 مدني التي تنص لا يجوز للمستأجر ان يحدث في العين للمؤجر تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذا كأن هذا التعيير لا ينشأ عنه أى ضرر المؤجر وأذا احدث المستأجر هذا الغيير بدون اذن جاز الزامه باعادة الحالة الى ما كانت عليها وبالتعويض ان اقتضى الحال ورغم هذا أمر مجلس تهارت بطرد العارض من الحوش التابع للقاعدة التجارية وعلى كل فان بناء الحائط وحفر البئر قد زاد من قيمة المحل بدون اى ضرر للمؤجر وان مثل هذه المنشاءات لا تكون سببا خطيرا حسب مفهوم المادة 177 تجارى .
حيث ان هذا الوجه صحيح حيث ان المادة 492 التي استند اليها المجلس في حكمه تفرض لازالة البناء بدون رخصة ان يضر بالمؤجر وكان على المجلس ان بتقصى هل بناء الحائط وحفر البئر في الحوش قد اضر بالمؤجر ام لا .
ثانيا حتى ولو يثبت هذا العنصر فأن المادة 492 المذكورة لا تقضي بطرد المستأجر من العين بل تقضي بالازالة والتعويض اذا اقتضى الحال هذا ولما قضى مجلس تهارت بطرد الطاعن من الحوش الذى بنى فيه الحائط والبئر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق المادة 492 مذكورة أعلاه مما
- يستوجب النقض .
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى نقض وابطال القرار الصادر في 21 مارس 1983 من مجلس قضاء بتهارت وأحال القضية والأطراف الى مجلس معسكر .
وحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية .
وأمر بتبليغ هذا النص الكامل برمته الى جهة القضائية التى أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر جوان سنة خمس وثمانين وتسعهائة وألف ميلادية من طرف المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
العقون الأخضر الرئيسر حساني نادية . المستشارة كبير محمد المستشار .
وبحضور السيد بن شاعة يوسفي المحامي العام ، وبمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط ..