Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 30618 · 16/05/1983

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 30618, arrêt du 16 mai 1983

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى كان من المقرر قانونا ان شاغل الامكنة بحسن نية بمقتضى عقد ايجار مكتوب او شفوى ، فانه يعد مكتسبا لصفة المستاجر ، وان مجرد النص في ايصالات الايجار بتزكية من تامؤجر على ان شخصا معينا هو الذى دفع بدل الايجار لا يمكن ان يتسبب في حرمان صاحب حق الايجار من صفته كمستاجر وهذا لصالح من يتولى تسديد الايجار ، الذى يستطيع التصرف باعتباره وكيلا أو مدير اعمال . - وللقضاء باحكام هذا المبدا ، فان المجلس القضائي التزم بتطبيق القانون ، ويستوجب لذلك رفض الطعن

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 30618 قرار بتاريخ ⁦1983/05/16⁩

قضية : (ب ع) ضد : (ب م) إثبات صفة المستأجر - عقد إيجار - وصولات دفع بدل الإيجار.

( المادة 2 ،1 / 514 من القانون المدني )

- متى كان من المقرر قانونا ان شاغل الامكنة بحسن نية بمقتضى عقد ايجار مكتوب او شفوى ، فانه يعد مكتسبا لصفة المستاجر ، وان مجرد النص في ايصالات الايجار بتزكية من تامؤجر على ان شخصا معينا هو الذى دفع بدل الايجار لا يمكن ان يتسبب في حرمان صاحب حق الايجار من صفته كمستاجر وهذا لصالح من يتولى تسديد الايجار ، الذى يستطيع التصرف باعتباره وكيلا أو مدير اعمال .

- وللقضاء باحكام هذا المبدا ، فان المجلس القضائي التزم بتطبيق القانون ، ويستوجب لذلك رفض الطعن .

المجلس الأعلى

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من عريضة الطعن المودعة يوم 17 مارس 1982 وعلى مذكرة الرد التى قدمها المطعون ضده. .

بعد الإستماع إلى السيد ناصر عمرو الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن يوسف عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث أن السيد (ب ع) طعن بالنقض في القرار الصادر عن المجلس القضائى بمستغانم في 18 فيفري 1981 .

وهو القرار الذى ايد الحكم الصادر في 19 جانفي 1980 الآمر بخروج المدعى في الطعن باعتباره شاغلا الامكنة المتنازع عليها بدون حق أو سند .

حيث أن المدعى في الطعن يثير وجهين للنقض .

عن الوجه الأول : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني من حيث أن القرار المطعون فيه لم يجب على الأوجه المثارة من طرف المدعى في الطعن أمام المجلس القضائي .

ولكن حيث أن الوجه وبالطريقة المعروض بها ، غير واضح وما دام كذلك فهو غير مقبول

عن الوجه الثاني: المأخوذ من تناقض الأسباب .

حيث يعاب على القرار المطعون فيه قصورة على أسباب متناقضة ذلك أنه وبعدم أثبت تسديد أيصالات الايجار من طرف (ب ع) وتزكية ذلك من طرف ديوان السكن ذى الكراء المعتدل ، فان القرار الآنف الذكر ، مع ذلك لم يعتبره مستأجرا قانونيًا طبقا للمادة 514 الفقرتين 1 و 2 من القانون المدنى .

ولكن حيث أنه لا يمكن انتقاد القرار المطعون فيه على كونه ذهب الى أن ايصالات الإيجار صادرة باسم (ب م) صاحب حق الايجار .

وأن مجرد النص في أيصالات الايجار ، وبتزكية من المؤجر على أن (ب ع) هو الذى دفع لا

• يمكن أن يتسبب في حرمان صاحب حق الايجار ، لصالح من يتولى تسديد الايجار الآنف الذكر ، هذا الاخير الذى يستطيع التصرف باعتباره وكيلا أو مدير أعمال .

حيث أن هذا المأخذ المأخوذ بالتالي من تناقض الاسباب غير مؤسس .

حيث أنه ليتعين بالتالي التصريح بعدم تأسيس الطعن وبرفضه .

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى: برفض الطعن وعلى الطاعن المصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية بتاريخ السادس عشر من شهر ماى سنة ثلاث وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة : ناصر عمرو الرئيس حمودة عمار المستشار مهوب مخلوف المستشار وبمحضر السيد بن يوسف عبد القادر الحامي العام ، وبمساعدة السيد شبيرة عبد الجليل كاتب الضبط .