Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 358706 · 25/05/2005
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 358706, arrêt du 25 mai 2005
تنفيذ - حكم قضائي -طلب الوالي - إشكال تنفيذ
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
طلب الوالي ، في نطاق المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية ، تأجيل تنفيذ حكم قضائي، إجراء إداري، تبت فيه النيابة العامة و لا يفصل فيه قضاة الحكم طالما لا يعد إشكال تنفيذ
Texte de l’arrêt
ملف رقم 358706 قرار بتاريخ 2005/05/ 25
قضية ( ورثة ب-ب بن س) ضد( ح-زتي)
الموضوع : تنفيذ - حكم قضائي -طلب الوالي - إشكال تنفيذ.
المبدأ : طلب الوالي ، في نطاق المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية ، تأجيل تنفيذ حكم قضائي، إجراء إداري، تبت فيه النيابة العامة و لا يفصل فيه قضاة الحكم طالما لا يعد إشكال تنفيذ.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي بيانه :
بناء على المواد / 231،233،235،239،244،257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
- بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 03 جويلية 2004 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها محامي المطعون ضده.
- بعد الاستماع إلى السيد / بطاهر تواتي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد/ لعروسي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
- حيث طعن ورثة (ب-ب-س) وهم أرملته (ب-ب-م) و أولاده (خ)، (م)، (م)، (ع)، (ف)، (ع)، (خ)و (ل-م) و كذا ورثة (ب-م) وهم أرملته (ق -ل-ف) و (ب-م-ج) و (ج) و (أ) بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء غرداية بتاريخ 05 جوان 2004 و القاضي بإلغاء الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة الإستعجالية بغرداية في !: أفريل 2004 و من جديد بوقف تنفيذ القرار المؤرخ في 2003/12/23.
- حيث إلتمست النيابة العامة في طلباتها رفض الطعن .
- حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه و أشكاله يستند إلى ثلاثة أوجه .
الوجه الأول : المأخوذ من تجاوز السلطة .
الوجه الثاني: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني.
الوجه الثالث : المأخوذ من إنعدام أو قصور أو تناقض الأسباب .
محلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005
عن الوجه الثاني بالأسبقية :
- حيث بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم بوقف التنفيذ على طلب والى ولاية غرداية الرامي إلى وقف التنفيذ مؤقتا بإعتباره إشكالا في التنفيذ .
- حيث أن طلب تأجيل تنفيذ حكم بالطرد من مسكن الوارد عن الوالي ليس هو إلا إجراء ذا طابع إداري و النظر فيه يندرج ضمن صلاحيات النيابة العامة وحدها و بالتالي فلا شأن له بالقضاء في نطاق خصومة معينة .
- حيث أن قضاة الإستعجال بوصف مثل هذا الطلب بإعتباره إشكالا في التنفيذ يكونون قد أفقدوا قضاءهم الأساس القانوني الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض دون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين .
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا:
- قبول الطعن شكلا و موضوعا بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء غرداية بتاريخ 05 جوان 2004 و إعادة القضية و الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون و على المطعون ضده بالمصاريف القضائية .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة المدنية
- بذا صدر القرار ووقع التنصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرون من شهر ماي سنة ألفسين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العلي -الغرفة المدنية - القسم الثاني - المتركبة من السادة :
بطاهر تواتي رامول محم قراوي جمال الدين بن عميرة عبد الصمد زواوي عبد الرحمان وبحضور السيد/ لعروسي محمد وبمساعدة السيد / كمال بارة مجلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005
ملف رقم 358706 الرئيس المقرر مستشد ارا مستشر ارا مستش سارا مستش ارا
- المحامي العام .
- أمين الضبط.
2- الغرفة الإجتماعية