Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 31056 · 21/01/1984

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 31056, arrêt du 21 janvier 1984

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى كان من المقرر قانونا ان الاحكام الصادرة من المحاكم او المجالس القضائية التي لا تكون قابلة للطعن فيها بالمعارضة او الاستئناف ، ويجوز التماس اعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها او ممن ابلغ قانون بالحضور، فان القانون اشتروط لقبول التماس اعادة النظر ان تكون هذه الاحكام استنفذت طرف الطعن العادية فيها ذلك ان الطعن بالنقض لا يعتبر من طرق الطعن العادية وانما يعتبر من الطرق غير العادية . - وان قضاة الموضوع بقبول التماس اعادة النظر في ميعاد الطعن بالنقض كانوا قد التزموا بتطبيق القانون . - ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 31056 قرار بتاريخ ⁦1984/01/21⁩

قضية ود ضد فريق ب

• . التماس اعادة النظر مجال الطعن بالنقض ... : .: .. :.

(المادة : 194 - اجراءات مدنية ) .

- متى كان من المقرر قانونا ان الاحكام الصادرة من المحاكم او المجالس القضائية التي لا تكون قابلة للطعن فيها بالمعارضة او الاستئناف ، ويجوز التماس اعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها او ممن ابلغ قانون بالحضور، فان القانون اشتروط لقبول التماس اعادة النظر ان تكون هذه الاحكام استنفذت طرف الطعن العادية فيها ذلك ان الطعن بالنقض لا يعتبر من طرق الطعن العادية وانما يعتبر من الطرق غير العادية .

- وان قضاة الموضوع بقبول التماس اعادة النظر في ميعاد الطعن بالنقض كانوا قد التزموا بتطبيق القانون .

- ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .

المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الاتي بيانه .

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من ق ١٠ . م بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 24 افريل 1982 .

بعد الاستماع الى السيد العقون الاخضر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى المحامي العام يوسفي بن شاعة في طلباته المكتوبة .

حيث طعن (و د) بطريق النقض في قرار اصدره مجلس تلمسان في 22 نوفمبر 1981 قضى فيه بقبول طلب اعادة النظر في قرار 25 جانفي 1981 شكلا وموضوعا ومن جديد قضى بعد اعادة النظر في القرار المذكور بتأييد الامر المؤرخ في 26 جانفي 1974 القاضى بصحة التنبيه المبلغ للطاعن في 5 جانفي 1973 وبتعيين خبير لتحديد تعويض الاستحقاق .

حيث قدمت النيابة العامة مذكرة تلتمس فيها رفض الطعن .

تحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ...

حيث يستند الطاعن في طلبه الى وجه وحيد مأخوذ من خرق القانون وفي بيان ذلك بقول الطاعن ان القانون المدني يشترط لرفع التماس اعادة النظر الا يكون القرار الملتمسن فيه قابل لاية طريق طعن اخرى وحيث ان اجل الطعن بالنقض كان لا يزال مفتوحا عندما قدم الالتماس وفي هذا خرق للقانون .

لكن حيث انه خلافا لما يزعمه الطاعن فان الطعن بالنقض اذا بقي مفتوحا لا يحول دون طلب التماس اعادة النظر .

وعليه فان الوجه في غير محله مما يجعل الطعن جديرا بالرفض .

لهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى : رفض الطعن وابقى المصاريف على الطعاعن .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر جانني سنة اربع وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

الاخضر العقون الرئيس المقرز كبير محمد المستشار ..

حساني نادية المستشار خضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العامبمسا عدة السيد علالي علي كاتب الخسبط .