Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 33120 · 06/10/1984
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 33120, arrêt du 6 octobre 1984
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
اذا كان من المقرر قانونا انه في حالة اختلاف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يبادر برفع دعوى على بافي الشركاء امام المحكمة فاذا مارات هذه الاخيرة وجها لذلك تعين خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا اذا كان المال يقبل القسمة عينا ودون ان يلحقه نقص كبير في قيمته . - ونظرا لعنصر العملاء الذى يدخل ضمن تكوين عناصر المحل التجاري، فانه من المتعذر قسمته عينا دون التخفيض من قيمته والاضرار بمصالح المتقاسمين، فان بيعه بالمزاد العلني هو الوسيلة الوحيدة للخروج من حالة الشيوع . - وللقضاء يخلاف هذا المبدا، استوجب نقض القرار الذى قضى بقسمة المحل التجاري عينا بين المالكين على الشيوع
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 33120 قرار بتاريخ 1984/10/06
قضية ب ع ضد ع م محل تجارى - القسمة عينا - البيع بالمزاد الغلى .
( المادة 724 من القانون المدني )
- اذا كان من المقرر قانونا انه في حالة اختلاف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يبادر برفع دعوى على بافي الشركاء امام المحكمة فاذا مارات هذه الاخيرة وجها لذلك تعين خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا اذا كان المال يقبل القسمة عينا ودون ان يلحقه نقص كبير في قيمته .
- ونظرا لعنصر العملاء الذى يدخل ضمن تكوين عناصر المحل التجاري، فانه من المتعذر قسمته عينا دون التخفيض من قيمته والاضرار بمصالح المتقاسمين، فان بيعه بالمزاد العلني هو الوسيلة الوحيدة للخروج من حالة الشيوع .
- وللقضاء يخلاف هذا المبدا، استوجب نقض القرار الذى قضى بقسمة المحل التجاري عينا بين المالكين على الشيوع .
ان المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الاتي نصه :
بناء على المواد رقم 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من ق. ا. م .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 10 نوفبر 1982 ، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده .
بعد الاستماع الى السيد كبير محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى المحامي العام السيد يوسفي بن شاعة في طلباته المكتوبة .
حيث ان (ب ع) طعن بالنقض في قرار 22 جوان 1982 الذى امر المجلس القضائي بعنابة عند فصله في الاستئناف المعروض عليه بموجبه ، وبعدما أيد من حيث المبدأ الحكم المستأنف
• امر بقسمة محل تجاري عينا، وحكم على (ب ع) بدفع مبلغ 47.429.90 دج (ع م) يمثل حصته في الارباح المحققة طوال الفترة من 1976 الى 1979 .
بدون حاجة لفخص اوجه الطعن ، ولكن وعن الوجة المثار تلقائيا من طرق المجلس الاعلى ، المأخوذ من خرق المادة 338 من القانون المدني ومبادئ حجية الشئ المقضى به والخلو من التعليل من حيث ان القرار المطعون فيه :
1 - ) يثير من تلقاء نفسه قرينة حجية الشئ المقضي به .
2 - ) اعتبر بعدما حرف بنود القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 21 افريل 1979 القاضي بتعيين خبير لاعداد مشروع قسمة أعتبر هذا القرار حائزا قوة الشئ المقضي به ، ومن ثم التصريح بعدم قبول طلب بيع المحل التجاري .
وحيث ان القرار الآنف الذكر قد صادق على تقرير الخبير فيما يتعلق بالارباح بدون التثبت من الارقام وبدون الفضل في منازعة (ب ع) .
حيث يستخلص من القرار المطعون فيه (عنابة 22 جوان 1982) ان (ب ع) و (ع م) يملكان على سبيل الشيوع مخلا تجاريا لصنع المرطبات يقع بعنابة وقد اشترياه معا في 25 اكتوبر 1971 (ع م) وانه بناء على طلب مقدم من (ع م) صدر بتاريخ 21 افريل 1979 قضى بتعين خبير يتولى اعداد مشروع لقسمة المحل التجاري المتنازع عليه وانه وبعد الخبرة واعادة السير بالدعوى من طرف (ع م) الذى طلب بالمصادقة على تقرير الخبرة وبقسمة المحل التجاري وبالحكم على (ب
٤) بدفع حصص الارباح العائدة للمدعو (ع م) ، طالب من جهته ببيع المحل التجاري بالمزاد العلني وبتعيين خبير جديد لتصفية الحسابات .
ولكن قرار 22 جوان 1982 المطعون فيه حاليا يرى بان القراز الاول المؤرخ في 21 افريل 1979 قد عين خبيرا لاعداد مشروع لقسمة المحل التجاري المتنازع عليه وان هذا القرار 21 افريل 1979 قد حاز حجية الشئ المقضي به ، وان الاوجه المثارة من طرف (ب ع) هي أوجه غير مقبولة .
ولكن حيث ان قرار 22 جوان 1982 الذى اعتبر من تلقاء نفسه القرار الاول المؤرخ في 21 أفريل 1979 قد حاز قوة الشئ المقضي به ، قد خرق الفقرة الثانية من المادة 338 من القانون المدني التي تمنع اثارة هذه القرينة القانونية ، تلقائيا .
حيث ان قرار 21 افريل 1979 المتضمن تعيين خبير لا عداد مشروع قسمة ما هو الاقرار تحضيرى ليس له حجية الشيء المقضي به بخصوص موضوع القضية .
حيث هذا القرار لم يقرر البئة قسمة المحل التجاري المملوك بينهما على سبيل الشيوع، هذه القسمة التي لا يمكن ان تتم قبل تصفية الشركة ، وانما كلف الخبير باعداد مشروع قسمة، وهو المشروع الذى نازع فيه (ب ع) الذي ذهب الى انه وما دام هذا المحل التجاري محلا وحيدا لا يصلح لقسمته عينا ، ونظرا لحقوق كل منهما فان الحل يمكن في البيع بالمزاد العلني الذى يسمح بتجنب قسمة غير متساوية ، هذه القسمة التي تؤدي في حالة تحققها الى التخفيض المعتبر لقيمة المحل .
حيث ان القضاة غير مجبرين على إتباع رأي الخبير وانهم يستطعون الفصل في القضية بدون خبرة جديدة ، وحتى بصورة مخالفة لرأى الخبير .
حيث ان المحل التجاري ونظرا لطبيعة وللعنصر الاساسي فيه المتمثل في الزبائن المرتبط اشد الارتباط بالمحل غير قابل من الناحية العملية للقسمة، وأنه لا حل بالتالي الا بيعه بالمزاد العلني الضمان حماية مصالح الطرفين .
حيث ان قرار 21 افريل 1979 لا يتضمن اي حكم نهائي ، ومن ثمة فان قرار 22 جوان 1982 المطعون فيه قد أخطأ عندما اعتمد عليه في رفض الاوجه التي اثارها (ب ع) وأثاره تلقائيا .
حيث ان المجلس القضائي بعنابة وبعدما سجلت منازعة (ب ع) في ارقام الارباح المتعلقة بالفترة الممتدة من 1976 (طبق من تلقاء نفسه، اسلوب السحب بالاقتراع على هذه الارباح) بدون فحص هذه المنازعة وبدون اخذ اليمين الموجهة من (ع م) بعين الاعتبار .
لهذه الاسباب يقضي المجلس الاعلى : بنقض وابطال القرار الصادر في 22 جوان 1982 المجلس القضائي بعنابة في جميع جوانبه .
بأحالة القضية والطرفين على المجلس القضائي بقسنطلينة للفصل فيها من جديد بالحكم على (ع
م) بالمصاريف .
وامر بتبليغ هذا النص الكامل برمته الى الجهة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام بهامش الاصل بواسطة كتابة الضبط .
..بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر اكتوبر سنة اربع وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية ، المتركبة من السادة :
الاخضر العقون الرئيس كبير محمد المستشار المقرر حساني نادية المستشارة
بحضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط .