Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 317171 · 30/11/2005
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 317171, arrêt du 30 novembre 2005
سرقة - إخفاء أشياء مختلسة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يدان المتهم من أجل نفس الوقائع، بجريمتي السرقة و إخفاء أشياء مختلسة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون العقوبات : المادتان : 350 و 387
Texte de l’arrêt
ملف رقم 317171 قرار بتاريخ 2005/11/30
قضية (د-م ود-ر) ضد (أ-س) والنيابة العامة
الموضوع : سرقة - إخفاء أشياء مختلسة.
قانون العقوبات : المادتان : 350 و 387.
المبدأ : لا يدان المتهم من أجل نفس الوقائع، بجريمتي السرقة و إخفاء أشياء مختلسة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد اسماير محمد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد المحامي العام رحمين إبراهيم في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المحكوم عليهما (د-م) و (د-ر) ضد القرار الصادر في 2002/07/03 عن مجلس قضاء أم البواقي القاضي على كل واحد منهما بثمانية أشهر حبس غير نافذة وبأدائهما إلى الطرف المدني مبلغ 150.000 دج تعويضا من أجل السرقة وإخفاء الأشياء مسروقة طبقا للمادتين 350 و 387 من قانون العقوبات.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولين شكلا .
حيث إن الطاعنين أو دعا مذكرة تدعيما لطعنهما.
حيث إن المحامسي العام بالحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى رفض الطعن.
عن الوجه الأول المأخوذ من القصور في الأسباب :
بالقول إن قضاة الدرجة الثانية لم يعللوا بكفاية تأييدهم الحكم المستأنف واكتفوا بالقول أن الحكم الأول أصاب فيما قضي فيه ويتعين بذلك المصادقة عليه.
حيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يتضمن الأسباب الخاصة به والتي تبرر ماقضى به يعاين الواقعة المتابعة والأركان القانونية التي يجب اجتماعها لتتكون الجريمة سبب الإدانة.
حيث إن القرار المطعون فيه ولإدانة الطاعنين من أجل السرقة والإخفاء اكتفوا بالذكر أن المتهم (د-م) صرح بأنه يبيع ويشتري الدرجات النارية وأن الدراجة النارية اشتراها من (ب-.ط) وفككها وباعها قطع غيار وأنه تم حجز الهيكل.... وأن المجلس يرى أنه أمام تضارب تصريحات المتهمين وثبوت وقوع تغير على الهيكل .... فإن التهمة ثابتة مما يستدعي المصادقة على الحكم المستأنف وبالرجوع مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 إلى الحكم فإنه اكتفى أيضا بالقول "أنه ثبت للمحكمة من خلال القضية وما دار بالجلسة أن التهمة ثابتة ضد المتهمين مما يستوجب إدانتهم وعقابهم طبقا للمادتين 350 و387 من قانون العقوبات".
حيث إن بيانات القرار المطعون فيه أو الحكم المؤيد به لا تبرز الوقائع المنسوبة لكل واحد من المتهمين والتي يجب أن تتطابق مع النموذج التشريعي لجريمة السرقة أو الإخفاء طبقا للمادتين 350 و 387 من قانون العقوبات.
حيث إنه من جهة أخرى فإن متابعة شخص وإدانته من أجل الإخفاء يتنافى مع متابعة وإدانة لنفس الشخص من أجل السرقة لأن جريمة الإخفاء تقتضي وجود جريمة مستقلة أصلية يرتكبها فاعل أصلي من الغير فلا يمكن إدانة شخص عن نفس الوقائع وعن نفس الشيء من أجل السرقة والإخفاء كما أورده القرار المطعون فيه مما يجعل القرار قاصرا في أسبابه وفاقدا للأساس القانوني ويستوجب نقضه.
ذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في 2002/07/03 عن مجلس قضاء أم البواقي - الغرفة الجزائية - وبإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون والمصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا -غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثاني -والمشكلة من السادة :
اسماير محمد الرئيس المقرر بريم محمد الهادي المستشار بوزرتيني جمال المستشار قدور محمد المنصف المستشار برارحي خالد المستشار أو نجلة بن عبد اللّٰه المستشار
بحضور السيد / خالد عاشور المحامي العام، وبمساعدة السيد / براهمي بوبكر أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007