Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 41311 · 09/10/1984
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 41311, arrêt du 9 octobre 1984
Mots-clés: قاضي تحقيق مدني · قاضي تحقيق عسكري
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إصدار قاضي التحقيق أمرا بالتخلي لفائدة قاضي تحقيق آخر، يجعله ملزما بتسبيب أمره على أسس قانونية، لا الاكتفاء بالقول بأنه امتثل لطلبات النيابة التي التمست منه ذلك
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 546 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 41311 قرار بتاريخ 1984/10/09
قضية الوكيل الجمهورية العسكري ضد مجهول
الموضوع: تنازع الاختصاص
الكلمات الأساسية: قاضي تحقيق مدني - قاضي تحقيق عسكري.
المرجع القانوني: المادة: 546 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : إصدار قاضي التحقيق أمرا بالتخلي لفائدة قاضي تحقيق آخر، يجعله ملزما بتسبيب أمره على أسس قانونية، لا الاكتفاء بالقول بأنه امتثل لطلبات النيابة التي التمست منه ذلك.
ان المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد قسول المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلحاج عمر المحامي العام في طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على العريضة التي قدمها النائب العام بالمجلس الأعلى بتاريخ 27 أوت 1984 يلتمس فيها من المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى - بإبطال أمر قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة الصادر في 12 مايو 1984 والقاضي بالتخلي عن إجراء التحقيق في القضية لصالح قاضي التحقيق العسكري وإعادة القضية إليه من جديد.
حيث انه بالاطلاع على أوراق الدعوى يتبين أن القضية كان قد وقع فيها تنازع سلبي بين قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة الذي اصدر أمرا بتاريخ 16 جوان 1982 تخلى فيه عن القضية لصالح التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة، وبين هذا الأخير الذي اصدر هو الآخر أمرا بتاريخ 12 أوت 1982 بعدم الاختصاص.
المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص
حيث ان الفصل في هذا التنازع قد رفع إلى المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الأولى، الذي اصدر قرار بتاريخ 15 فبراير 1983 قضى فيه بإبطال أمر قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة وإعادة القضية إليه من جديد لمتابعة إجراء تحقيق فيها، وذلك لأن تخليه عن القضية كان عن عدم روية والتأكد من كون المتهم انه ارتكب جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار وهو في حالة الخدمة العسكرية.
حيث انه والحالة هذه كان يتعين على قاضي التحقيق تطبيقا للمادة 524 إجراءات جزائية أن يخضع لقرار المجلس الأعلى فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي فصل فيها، وهي التثبت من كون المتهم كان أثناء ارتكابه الجريمة في الخدمة العسكرية ليتسنى على ضوء ذلك الجهة المختصة قانونا ، إلا أن قاضي التحقيق امتنع عن إجراء التحقيق واصدر أمرا بتخليه عن القضية وسببه بقوله حيث إن النيابة العامة تلتمس منا التنازل والتخلي عن البحث لفائدة السيد قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بقسنطينة".
حيث ان تسبيبا كهذا لا يكفي تبريرا لرفض إجراء التحقيق والتخلي عنه وكان على قاضي التحقيق إذا بدا له أن يتخلى عن التحقيق أن يسبب أمر التخلي وان يقيم الدليل مثلا على أن المتهم عند ارتكابه الجريمة كان فعلا في الخدمة العسكرية أو غير ذلك من الأسباب التي يبرزها رفضه التحقيق وتخليه عن القضية أما وانه لم يذكر أي سبب ليجعله يتخلى عن إجراء التحقيق فيها سوى قوله "إن النيابة العامة تلتمس منه التنازل... " فإن أمره هذا يكون مشوبا بالقصور ومخالفا للقانون، مما يتعين إبطاله.
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:
بقبول عريضة النائب العام بالمجلس الأعلى شكلا وموضوعا وإبطال الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 12 مايو 1984 عن قاضي التحقيق بقسنطينة وإعادة القضية إليه مرة أخرى لإجراء التحقيق فيها طبقا للقانون.
المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص كما يبقي المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى والمتركبة من السادة:
بغدادي جيلالي الرئيس قسول عبد القادر المستشار المقرر ماندي امحمد المستشار معطاوي امحمد المستشار بمحضر السيد: بلحاج عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص