Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 325502 · 27/04/2004

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 325502, arrêt du 27 avril 2004

استئناف

Mots-clés: أمر قاضي التحقيق · تصريح شفهي · عريضة مكتوبة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتم استئناف أوامر قاضي التحقيق، بالحضور الشخصي أمام أمين الضبط، والإدلاء شفويا بذلك، مع توقيع التصريح، أو بواسطة عريضة مكتوبة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان: 172 و 173 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 325502 قرار بتاريخ ⁦2004/04/27⁩

قضية (ن. ر) ضد (م. ف) ومن معها والنيابة العامة

الموضوع: استئناف

الكلمات الأساسية: أمر قاضي التحقيق - تصريح شفهي - عريضة مكتوبة.

المرجع القانوني: المادتان: 172 و 173 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: يتم استئناف أوامر قاضي التحقيق، بالحضور الشخصي أمام أمين الضبط، والإدلاء شفويا بذلك، مع توقيع التصريح، أو بواسطة عريضة مكتوبة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد مختار سيدهم في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بلهوشات أحمد المحامى العام في تقديم طلباته الكتابية .

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ن.ر) ضد قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء معسكر الصادر بتاريخ ⁦2003/01/18⁩ الذي قضى بعدم قبول استئناف أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيق شكلا والصادر بتاريخ ⁦2002/12/03⁩ الرامي إلى انقضاء الدعوى العمومية في القضية المتابع فيها كل من (م.ف)، (غ.١) و(ق١٠) بتهمة التصريح الكاذب واستعمال المزور للأولى وشهادة الزور للثاني والثالث وفقا للمواد ⁦22-23⁩- و235 من قانون العقوبات.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم التماساته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات

حيث أن الطاعنة أودعت مذكرة بواسطة محاميتها الأستاذة تركية دردري ثريا أثارت فيها وجها وحيدا للنقض:

بدعوى أن القرار المطعون فيه رفض استئنافها شكلا على أساس

المادة 172 لنفس القانون، ومن جهة أخرى فإن قضاة الموضوع خرقوا أحد المبادئ العامة للقانون وهو المبدأ الذي مفاده أنه لا بطلان بدون نص علما بأن المادة 172 المشار إليها لم ترتب البطلان على رفع الاستئناف ضد أوامر قضاة التحقيق دون عريضة كتابية وأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى العريضة التي وضعتها الطاعنة لدى غرفة الاتهام.

حيث أن ذكر المادة 177 في صلب القرار عند مناقشته شكل الاستئناف بدلا من المادة 172 خطأ مادي لا يؤثر في هذا الجانب.

حيث أن المحكمة العليا وبعد اطلاعها على الأعمال التحضيرية للجنة القانونية والإدارية لدى المجلس الشعبي الوطني والتي عدلت المادتين 172 و173 من قانون الإجراءات عام 1982 بذكر عبارة "عريضة" بدل "تصريح كما كان معمولا به سابقا تبين لها وأن هذا التعديل لم يكن جوهريا في صيغة أو شكلية الاستئناف وأنه يستوي أن يصرح المعني شفاهة أمام أمين الضبط ليعبر عن رغبته في استئناف أمر قاضي التحقيق فيسجل ذلك التصريح في سجل خاص بهذا الغرض ثم يوقع عليه من الطرفين أو يقدم عريضة كتابية تقيد بدورها في نفس السجل لأجل نفس الهدف وأن عدم جوهريتها مستمد من عدم إلزام تسبيبها الأمر الذي جعلها لا تختلف عن التصريح الشفوي وكلاهما يجعل الاستئناف مقبولا شكلا ولما قضى القرار المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف اعتمادا على عدم وجود تلك العريضة قد أخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يعرضه إلى النقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات المصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس مختار سيدهم المستشار المقرر بريم محمد الهادي المستشار المهدي إدريس المستشار مناد شارف المستشار يحي عبد القادر المستشار اسماير محمد المستشار بن شاوش كمال المستشار قارة مصطفى محمد المستشار حميسي خديجة المستشارة

بحضور السيد: بلهوشات أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات