Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 331430 · 27/04/2004
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 331430, arrêt du 27 avril 2004
Mots-clés: أمر قاضي التحقيق · توجيه الاتهام
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يجوز استئناف أمر قاضي التحقيق، القاضي بتوجيه الاتهام
Articles appliqués
- Article 172Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 173Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Référence légale indiquée par la source
- المادتان: 172 و 173 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 331430 قرار بتاريخ 2004/04/27
قضية (م.١) ضد النيابة العامة
الموضوع: استئناف
الكلمات الأساسية: أمر قاضي التحقيق - توجيه الاتهام.
المرجع القانوني: المادتان: 172 و 173 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا يجوز استئناف أمر قاضي التحقيق، القاضي بتوجيه الاتهام.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد محمد اسماير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (م.١) ضد القرار الصادر في 2003.02.18 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا.
فصلا في استئناف المتهم ضد أمر قاضي التحقيق بتوجيه الاتهام إليه لارتكابه جرم محاولة القتل العمدي إضافة إلى جناية السرقة باستعمال السلاح المتابع بها.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه قدمها محاميه الأستاذ نجادي رشيد أثار فيها وجهين للنقض.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن يؤسس طعنه على الوجهين التاليين:
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بالقول أن النائب العام لم يبلغ للطاعن أو لمحاميه تاريخ نظر القضية أمام غرفة الاتهام وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه مما يكون مخالفة للمادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية، لما اعتبر إجراءات توجيه الاتهام لا تدخل ضمن الأوامر التي يجوز لمتهم الاستئناف فيها مادام أنها تدخل ضمن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه
حيث أن المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية تحدد على سبير لحصر الاوامر التى يجوز للمتهم آو وكيله رفع استئناف عنها آمام غرف الاتهام أو الأوامر التي يصدرها قاضي بعدم الاختصاص.
حيث أن قرار غرفة الاتهام المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن أمر قاضي التحقيق المستأنف فيه يدخل ضمن الأوامر المحددة قانونا في المادة 172 من قانون الإجراءات والتي يجوز للمتهم أن يطعن فيها بالاستئناف أمام غرفة الاتهام كما لم يفصل في الاختصاص وبالتالي لا يجوز الطعن فيه بالنقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:
رفض الطعن لعدم جوازه قانونا.
مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس اسماير محمد المستشار المقرر المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات مناد شارف المستشار المهدي إدريس المستشار سيدهم المختار المستشار بن شاوش كمال المستشار قارة مصطفر المستشار حميسي خديجة مستشارة
بحضور السيد : بلهوشات أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات