Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 33797 · 05/11/1984
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 33797, arrêt du 5 novembre 1984
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى كان من المقرر قانونا ، ان لكل شريك في عقاره ان يطالب بقسمة المال الشائع مالم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، كما ان من المقرر كذلك اذا ما تعذرت قسمة وجب العقار عينا أو كان من شأنها احداث نقض كبير في قيمة المال المراد قسمته بيع هذا المال بالمزاد وفقا للاجراءات القانونية . - اذا كان الواضح انه لم يثبت الى حد الآن ان الدار محل النزاع غير قابلة للقسمة ، فان قضاة الاستئناف بصرف الاطراف للتقاضي من جديد امام المحكمة الابتدائية ليتبين عن طريق الخبرة ان العقار لا يقبل حقيقة القسمة كما يزعمه الطاعنون ، كانوا على صواب فما قضوا به وهم بذلك لم يخرقوا القانون بتأسيس قرارهم تأسيسا قانونيا ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن المؤسس على مخالفة هذا المبدأ
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 33797 قرار بتاريخ 1984/11/05
قضية (فريق ع) ضد (ع ع) شفعة - شروطها - عدم قابلية العقار للقسمة - اثباتها بخبرة .
(المادة 728 ، 722 ق م)
- متى كان من المقرر قانونا ، ان لكل شريك في عقاره ان يطالب بقسمة المال الشائع مالم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، كما ان من المقرر كذلك اذا ما تعذرت قسمة وجب العقار عينا أو كان من شأنها احداث نقض كبير في قيمة المال المراد قسمته بيع هذا المال بالمزاد وفقا للاجراءات القانونية .
- اذا كان الواضح انه لم يثبت الى حد الآن ان الدار محل النزاع غير قابلة للقسمة ، فان قضاة الاستئناف بصرف الاطراف للتقاضي من جديد امام المحكمة الابتدائية ليتبين عن طريق الخبرة ان العقار لا يقبل حقيقة القسمة كما يزعمه الطاعنون ، كانوا على صواب فما قضوا به وهم بذلك لم يخرقوا القانون بتأسيس قرارهم تأسيسا قانونيا ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن المؤسس على مخالفة هذا المبدأ .
المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصة ؛
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و257 وما بعدها من ق ا م .
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 11 جانفي 1983 .
وبعد الاستماع الى السيد يسعد احسن المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد تقية محمد النائب العام المساعد في طلباته المكتوبة .
.حيث اقام (فريق ع ز) المذكورون طعنا يرمي الى نقض قرار صادر عن مجلس قضاء الجزاثر.
في 2 ديسمبر 1981 قضى بالموافقة على القرار المعارض فية من نفس الطاعن ويستند الى وجهين :
حيث ان الوجه الاول مأخوذ من عدم او قصور الاسباب وانعدام الاساس القانوني وتشويه الوقائع بدعوى ان المجلس صرح بان القاضي الاول لم يدرس القضية دراسة كافية بينما قدمت له نسخة من فريضة الهالك ووثيقة الملكية كما ان المطعون ضده لم ينكر حقوق اخواته وان الدار موضوع النزاع لا تقبل القسمة .
حيث ان الوجه الثاني مأخوذ من خرق وخطأ في تطبيق القانون والمادة 722 من ق م التي تسمح لصاحب حق متاع تعيين منابه وطلب البيع بالدلالة فيما اذا كان العقار لا يقبل القسمة طبقا للمادة 728 من نفس القانون .
لكن يجدر الرد على الوجهين مجموعين ان الاستناد على المادتين 722 و 728 من ق م في غير محله اذ لم يثبت الى حد الان ان الدار محل الخصام غير قابلة للقسمة ولذا كان المجلس على صواب بصرف الاطراف للتقاضي من جديد لدى الحاكم الابتدائي ليتبين عن طريق الخبرة أن العقار لا يقبل حقيقة القسمة كما يزعمه الطاعنون وبالتالي جاء القرار مبني على اساس قانوني لا يشوبه اى قصور ولا خطأ .
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى رفض الطعن وعلى الطاعنين المصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر نوفهمبر سنة اربع وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى غرفة الاحوال الشخصية
المتركبة من السادة :
حمزاوى احما الرئيس يسعد احسر المستشار المقرر قاضي حنيفي عبد القادر المستشار وبمحضر السيد تقية محمد النائب العام المساعد ويمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط .