Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 554791 · 12/11/2009

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 554791, arrêt du 12 novembre 2009

ملكية - ملكية شائعة - تركة- قسمة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تخضع تصفية التركة، من الناحية الإجرائية، لقواعد القضاء الاستعجالي. تخضع دعوى القسمة العينية للمال الشائع، لقواعد الإجراءات الخاصة بالدعاوى الموضوعية من حيث الآجال وطرق الطعن العادية وغير العادية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون مدني : المادة : 722
  • قانون الأسرة : المادة : 183

Texte de l’arrêt

ملف رقم 554791 قرار بتاريخ ⁦2009/11/12⁩

قضية (د.م) ومن معه ضد (د.ف)

الموضوع : ملكية - ملكية شائعة - تركة- قسمة.

قانون مدني : المادة : 722.

قانون الأسرة : المادة : 183.

المبدأ : تخضع تصفية التركة، من الناحية الإجرائية، لقواعد القضاء الاستعجالي.

تخضع دعوى القسمة العينية للمال الشائع، لقواعد الإجراءات الخاصة بالدعاوى الموضوعية من حيث الآجال وطرق الطعن العادية وغير العادية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الاطلاع على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الغرفة العقارية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/04/19⁩.

بعد الاستماع إلى السيد / رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن الطاعنين (د.م) ومن معه طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2008/04/19⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ قويدرات محمد الزين المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ ⁦2007/12/29⁩ القاضي بتأبيد الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦2007/03/21⁩ الذي يقضي بعدم قبول المعارضة شكلا, الموقعة في الحكم الحامل لمشروع القسمة بين الأطراف.

حيث أن المطعون ضدها (د.ف) قد بلغت بعريضة الطعن و لم تودع مذكرة جواب.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول.

حيث أن الأستاذ/ قويدرات محمد الزين أثار في حق الطاعنين وجهين للطعن:

الوجه الأول : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة المادة 183 من قانون الأسرة :

ذلك أن القرار اعتبر الدعوى تتعلق بتصفية التركة وطبق عليها المادة 183 من قانون الأسرة، لكن موضوع الدغرى يتعاق :إهاء حالة الشيوع في عقار مشترك بينهم بمقتضى دفتر عقاري، وأن المقصود من تصفية التركة طبقا للمواد 180 وما يليها من قانون الأسرة هو جرد التركة وتحديد الورثة وتحديد مصاريف الجنازة والتأكد من وجود وصية وضبط التركة القابلة للقسمة وتحديد الأنصبة.

الغرفة العقارية وأن نص المادة 183 من قانون الأسرة يهدف إلى سرعة الفصل وتقصير المواعيد ولا يلغي الحق في المعارضة الذي يجب أن يلغى بنص صريح ومباشر. وأن دعوى الحال لا تتضمن أي إجراء من الإجراءات المنصوص عنها بالمواد السابقة.

الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب :

ذلك أن الدعوى محصورة في قسمة عقار مشترك بين أطراف الدعوى، غير أن القرار لم يجب على الدفوع المثارة رغم جديتها، ولم يناقش أسباب الاستئناف واكتفى بالإشارة إلى أن الأحكام الصادرة في قضايا قسمة التركة غير قابلة للمعارضة.

وعليه فإن المحكمة العلي

عن الوجهين معا للتكامل :

فعلا حيث يتضح أن القضاة أسسوا قرارهم على أن قسمة التركة هي من المسائل المستعجلة التي لا تجوز فيها المعارضة عملا بالمادة 183 من قانون الأسرة.

لكن حيث أن المادة 183 من قانون الأسرة تشير في الواقع إلى تصفية التركة التي يجب أن تتم أمورها بصفة مستعجلة وبسرعة وتقلّص مواعبد الطعن بشأنها طبقا للقواعد الإجرائية المخصصة للاستعجال، وأن عبارة القسمة الواردة في المادة، المقصود منها هو تصفية التركة من جرد لها وبيان جدول الديون والوصايا العالقة بها وتحديد الأنصبة، وإعداد الفريضة .

أما القسمة العينية للمال الشائع فهي تخضع لأحكام المادة 722 وما يليها من القانون المدني، وتخضع الدعوى بشأنها لقواعد الإجراءات الخاصة بالدعاوي الموضوعية العادية من مواعيد وآجال وطرق الطعن العادية وغير العادية، ومن ثمة الغرفة العقارية فإن الحكم الغيابي الصادر في دعوى القسمة هو حكم قابل للمعارضة، ولا يجوز حرمان الطرف المعارض من استعمال حقه فيها بالتضرع بوجود النص المتعلق بالتصفية المنصوص عليه في قانون الأسرة.

وحيث أنه على ضوء ذلك، فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أساءوا فهم وتطبيق القانون، وهو الأمر الذي يجعل قرارهم عرضة للنقض والإبطال.

حيث أنه متى كان ذلك يتعين إحالة الدعوى وأطرافها على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

. حيث أنه من خسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع، بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ : ⁦2007/12/29⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون. مع جعل المصاريف القضائية على عاتق المدعى عليهم في الطعن.

وأمرت بتبليغ هذا النص الكامل برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب على هامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

الغرفة العقارية ذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية - القسم الثالث والمشكلة من السيدة والسادة :

بوتارن فايزة رئيس القسم رئيسا رواينية عمار مستشار مقرر جصاص أحم مستشار مواجي حملاوي مستش ار

بحضور السيد / بن سالم محمد، المحامي العام، وبمساعدة السيد/ زغدود مسعود، أمين الضبط.

الغرفة العقارية