Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 34000 · 07/11/1984

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 34000, arrêt du 7 novembre 1984

تعويض (مسؤولية تقصيرية)

Mots-clés: التعويض الإضافي · عدم الاحتفاظ بالحق في المطالبة به يحول وتخصيصه

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لقد أجاز القانون للطرف الذي وقع له ضرر من جنحة، الخيار في رفع دعواه أمام المحكمة الجزائية أو المدنية. غير أن ذلك السلوك لا يقبل الجمع من حيث التعويض الذي يمنحه القاضي الجزائي دون الاحتفاظ للضحية بحقها في إعادة النظر فيه ومن ثمة المطالبة بتعويض إضافي. والجهة القضائية التي منحت بعد ذلك تعويضها ثانيا تكون قد خرقت مقتضيات المادة 131 ق م التي تقضي بغير ذلك واصطدم قرارها مع مبدأ حجية الشيء المقضي فيه الذي حازه الحكم الجزائي عند منحه تعويضا إجماليا دون أي تحفظ وصيرورته نهائيا. ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه. ) منشور في العدد الأول 1989، ص 55

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 131 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 034000 قرار بتاريخ ⁦1984/11/07⁩@ نضية (ط.ر) ضد (ز.د)

الموضوع : تعويض (مسؤولية تقصيرية).

الكلمات الأساسية: التعويض الإضافي - عدم الاحتفاظ بالحق في المطالبة به يحول وتخصيصه.

المرجع القانوني : المادة 131 من القانون المدني.

المبدأ: لقد أجاز القانون للطرف الذي وقع له ضرر من جنحة، الخيار في رفع دعواه أمام المحكمة الجزائية أو المدنية.

غير أن ذلك السلوك لا يقبل الجمع من حيث التعويض الذي يمنحه القاضي الجزائي دون الاحتفاظ للضحية بحقها في إعادة النظر فيه ومن ثمة المطالبة بتعويض إضافي.

والجهة القضائية التي منحت بعد ذلك تعويضها ثانيا تكون قد خرقت مقتضيات المادة 131 ق م التي تقضي بغير ذلك واصطدم قرارها مع مبدأ حجية الشيء المقضي فيه الذي حازه الحكم الجزائي عند منحه تعويضا إجماليا دون أي تحفظ وصيرورته نهائيا.

ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

) منشور في العدد الأول 1989، ص 55.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه.

بناء على المواد : 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 25 جانفي 1983 وعلى مذكرة الجواب التي قدمتها المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد العقون الأخضر الرئيس المقرر في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد حسان بوعروج المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث طعن طروبن م ع م ع بطريق النقض في قرار أصدره مجلس سطيف في 3 نوفمبر 1982 قضى فيه بالموافقة على حكم من محكمة عين اولمان القاضي عليهم بأداء تعويضات للمطعون ضدها.

حيث قدمت النيابة العامة مذكرة تلتمس فيها نقض القرار.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى وجهين.

الوجه الأول: المأخوذ من خرق القاعدة العامة الخاصة برفع الدعاوى وتجاوز السلطة وعدم الرد على مقالات وانعدام الأساس القانوني، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنه من المتفق عليه فقه وقضاء أن الطرف الذي وقع له ضرر في جنحة له الخيار في رفع دعواه إما أمام المحكمة الجزائية وإما أمام المحكمة المدنية غير أن هذا الخيار لا يقبل الجمع هذا وأن الواقعة قد صدر فيها حكم من الجهة الجزائية.

الوجه الثاني: المأخوذ من خرق قوة الشيء المقضي فيه وتجاهل قواعد المسؤولية التقصيرية مع انعدام التعليل والقاعدة الشرعية، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنه من المتفق عليه فقه وقضاء أن تقدير التعويض من طرف المحاكم الجزائية يحوز قوة الشيء المقضي فيه ولا يجوز الرجوع في هذا التقدير إلا إذا كان الحكم قد حفظ للضحية الحق في إعادة النظر في تحديد التعويض طبقا للمادة 131 من القانون المدني هذا وأن القرار الجزائي المؤرخ في ⁦1978/11/19⁩ لا يتضمن أي تحفظ حينئذ فأنه صار نهائيا.

عن الوجهين :

حيث أن التعويض الذي يمنحه القاضي الجزائي لا يجوز الرجوع فيه إلا في حالة ما إذا كان الحكم الجزائي قد احتفظ للضحية بحقها في إعادة النظر في ذلك التقدير طبقا للمادة 131 من القانون المدني.

حيث يتبين من القرار المطعون فيه والقرار الجزائي الصادر في ⁦78/11/19⁩ المؤيد لحكم محكمة عين اولمان الجنحية المؤرخ في ⁦1978/03/21⁩ أن الجهة الجزائية قد منحت للمطعون ضده تعويضا إجماليا قدره 3000 دج تزاد إليه مصاريف العلاج وقدرها 436 دج بدون أي تحفظ.

حيث أن هذا الحكم قد نفد وهو بالتالي قد حاز قوة الشيء المقضي فيه هذا ولما قضى مجلس سطيف بمنح تعويض ثان للضحية فإنه خرق القاعدة المذكورة أعلاه والمادة 131 مدني مما يستوجب النقض.

فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى :

نقض وإبطال القرار الصادر في 3 نوفمبر 1982 من مجلس القضاء بسطيف وإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وللفصل أحال القضية إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى وحكم على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر نوفمبر سنة أربع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى، الغرفة المدنية، القسم الثاني، المتركبة من السادة :

العقون الاخضر لبني مختار بولقصيبات محمد

بحضور السيد: حسان بوعروج - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حمدي عبد الحميد - كاتب الضبط.

الرئيس المقرر