Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 34738 · 02/11/1985
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 34738, arrêt du 2 novembre 1985
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه لا يمكن الاحتجاج بالمخالفة المرتكبة من طرف المستأجر اذا تعلق الأمز أما بعدم تنفيذ التزام واما بالتوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدى ومشروع الا إذا تواصلت أو تجددت هذه المخالفة بعد أكثر من شهر ابتداء من تاريخ الاعذار الموجه من المؤجر إلى المستأجر بغرض وضع حد للمخالفة. ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في غير محله ويستوجب رفضه ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف ألغوا الحكم المستأنف لديهم وأبطلوا التنبيه ومن جديد أمروا بعودة المستأجر إلى المحل التجاري المتنازع فيه، فانهم بقضائهم كما فعلوا . طبَقوا القانون التطبيق الصحيح. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
ملف رقم 34738 قرار بتاريخ 1985/11/02 .قضية: (ع خ) ضد : (ن أ) إيجار مخالفة المستأجر - الاحتجاج بها - تجددها لأكثر من شهر ، من تاريخ الاعذار.
(المادة 177 من ق ت) من المقرر قانونا أنه لا يمكن الاحتجاج بالمخالفة المرتكبة من طرف المستأجر اذا تعلق الأمز أما بعدم تنفيذ التزام واما بالتوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدى ومشروع الا إذا تواصلت أو تجددت هذه المخالفة بعد أكثر من شهر ابتداء من تاريخ الاعذار الموجه من المؤجر إلى المستأجر بغرض وضع حد للمخالفة. ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في غير محله ويستوجب رفضه ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف ألغوا الحكم المستأنف لديهم وأبطلوا التنبيه ومن جديد أمروا بعودة المستأجر إلى المحل التجاري المتنازع فيه، فانهم بقضائهم كما فعلوا . طبَقوا القانون التطبيق الصحيح.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه :
بناء على المواد، 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعذ الإطلاع إلى مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 16 مارس 1983 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الإستماع على السيدة حساني نادية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أن السيدة (ع خ) تطلب نقضى القرار الصادر بمن المجلس المفسائي في 19 مي 1982 المتضمن الغاء الحكم المؤرخ في 16 نوفمبر 1980 وابطال التنبيه بالاخلاء المبلغ في 15.
أكتوبر 1979 بعد الفصل في القضية من جديد والأمر بعودة السيد (ن) إلى المحل المتنازع عليه.
حيث أن الطعن يثير ثلاثة أوجه :
الوجه الأول: مأخوذ من خرق القانون من حيث أن القرار لم يوضح النص الذي اعتمد عليه في الفصل في القضية.
الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 509 من القانون المدني .
الوجه الثالث: مأخوذ من قصور الأسباب .
عن الأوجه الثلاثة مجتمعة :
حيث أن المدعية في الطعن . قد بلغت في 15 أكتوبر 1979 تنبيها بالاخلاء مع رفض التجديد، من السيد (ن) من أجل أسباب خطيرة ومشروعة طبقا للمادة 177 من القانون التجاري.
حيث أن هذا النزاع خاضع للتشريع الخاص المتعلق بالايجارات التجارية.
حيث أنه لا يمكن الإحتجاج بالمخالفة المرتكبة من طرف المستأجر وطبقا للمادة 177 من القانون التجاري الا إذا تواصلت أو تجددت بعد أكثر من شهر، ابتداء من تاريخ الإعذار الموجه إلى المستأجر والذي يطالبه فيه بوضع حد للمخالفة.
حيث أن المجلس القضائي قد طبق بالتالي القانون التطبيق الصحيح عندما رفض اثبات صحة التنبيه بالاخلاء الآنف الذكرة بعدما عاين عدم وجود الاعذار المذكور أعلاه.
وأنه ليتعين بالتالي رفض الأوجه الثلاثة.
.... هذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى: برفض الطعن - وحمل الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر نوفمبر سنة خمس وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل انجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية
المتركبة من السادة :
العقون الاخضر ب الرئيس حسافي نادية المستشارة المقررة كبير محمد المستشار بمساعدة السيد /عروش محمد كاتب الضبط . بمحضر السيد /يوسفي بن شاعة المحامي العام.