Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 38060 · 07/12/1985
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 38060, arrêt du 7 décembre 1985
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا، أن جميع الوثائق التي تنشأ أو تعدل الشركات، يجب أن تحرر في عقد رسمي تحت طائلة البطلان، ومن المقرر كذلك أن شركة الأسهم بين الأفراد محظورة بينهم، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك بعد خرقا للقانون. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن إنشاء الشركة كان في سنة 1975 دون توضيح التاريخ ودون تبرير هذا التصريح بورقة رسمية، فإن قضاة الإستئناف بأمرهم بإجراء خبرة لتصفية الحسابات بين الأطراف وإجراء تقييم المحل المتنازع عليه وتوزيع ثمنه، اعترفوا ضمنيا بوجود الشركة بين الأطراف، وهم بذلك فقد خرقوا القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار تلقائيا من المجلس الأعلى بمخالفة أحكام هذا المبدأ
Texte de l’arrêt
ملف رقم 38060 قرار بتاريخ 1985 / 12 / 07
قضية : (ز بن ز) ضد: (د ج) شركة - إنشاؤها - تعديلها - عقد رسمي تحت طائلة البطلان - شركة أسهم - محظورة بين الأفراد - الحظر - من النظام العام - قضاء بخلاف ذلك - خرق القانون.
( م 13 أمر 91 / 70، المواد: 796 ، 545 من ق ت ) من المقرر قانونا، أن جميع الوثائق التي تنشأ أو تعدل الشركات، يجب أن تحرر في عقد رسمي تحت طائلة البطلان، ومن المقرر كذلك أن شركة الأسهم بين الأفراد محظورة بينهم، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك بعد خرقا للقانون.
ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن إنشاء الشركة كان في سنة 1975 دون توضيح التاريخ ودون تبرير هذا التصريح بورقة رسمية، فإن قضاة الإستئناف بأمرهم بإجراء خبرة لتصفية الحسابات بين الأطراف وإجراء تقييم المحل المتنازع عليه وتوزيع ثمنه، اعترفوا ضمنيا بوجود الشركة بين الأطراف، وهم بذلك فقد خرقوا القانون.
ومتى كان كذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار تلقائيا من المجلس الأعلى بمخالفة أحكام هذا المبدأ.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد: 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: 08 ديسمبر 1983.
بعد الإستماع الى السيد كبير محمد المستشار القرر في تلاوة للكتوب، وإلى السيد يوسني بن ..
شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض السيد (زز) ضد القرار الصادر بتاريخ 04 جوان 1983 عن مجلس قضاء الجزائر الفاصل إستئنافا بإلغاء الحكم المتخذ في 21 أفريل 1982 القاضي بتعيين خبير لأجل إثبات الحسابات بين الأطراف وتحديد المبالغ الآئلة .لكل واجد منها كمحصة له في الأرباح منذ بداية إستثمار القاعدة التجارية مع الأمر بتقسيم الحل.
الوجه المأخوذ تلقائيا تطبيقا للمادة 234 من قانون الإجراءات المدنية.
نظرا للمادة: 13 من الأمر رقم: 70 - 91 / ديسمبر 1970 المتضمن تنظيم التوثيق - والمادة: 545 من القانون التجاري - وفي المجموع المادة: 796 من نفس القانون.
ويستخلص من القرار المطعون فيه أنه طلب تقديم الحسابات والتقسيم وتمسك السيد (د
ج) بأن الشركة المنعقدة بين الأطراف أنشئت سنة : 1975 دون توضيح التاريخ ودون تبرير هذا التصريح بوثيقة رسمية وأن القرار المذكور يأمر بإجراء الخبرة لتصفية الحسابات بين الأطراف وإجراء تقسيم للمحل المتنازع عليه وتوزيع ثمنه بعد ذلك أعترف ضمنيا بوجود الشركة بين الأطراف.
حيث تنص المادة: 13 من الأمر رقم : 70 _ 91 / الصادر في 15 ديسمبر 1970 أن كافة الوثائق التي تنشئ أو تعدل الشركات يجب أن تحرر في وثيقة رسمية وإلا تعرضت لطائلة البطلان
- ونفس الأحكام أعيد ذكرها مرة ثانية في المادة: 545 من القانون التجاري.
حيث أن انعدام الوثيقة الرسمية المفروضة في الشأن لا يمكن مجلس قضاء الجزائز الإعتراف بوجود الشركة.
حيث تنص المادة: 796 من القانون التجاري أن شركة المساهمة بين الأطراف هي محظورة.
حيث أن أحكام المادة : 796 من القانون المشار إليه تتضمن قواعد آمرة وهي مطبقة على الدعوى الراهنة المقدمة من السيد (دج) أمام المحكمة بتاريخ : 11 نوفمبر 1981 أي في تاريخ لاحق على نشر وإصدار القانون التجاري في حين أن السيد (دج) لا يمكنه المطالبة قانونا بأي حة، مكتسب وعليه فقرار 04 جمان 1983 معرض للنقض.
-فلهذه الأسباب- قرر المجلس الأعلى ما يلي: ومن دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن الأخرى.
- نقض وإبطال القرار الصادر بين الأطراف عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 4 جوان
- وإحالة القضية والأطراف أمام مجلس قضاء الجزائر مركبا من هيئة أخرى.
- الحكم على المدعي عليه (د ج) بأداء المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ديسمبر سنة خمس وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :
العقون الأخضر الرئيس كبير محمد المستشار المقرر حساني نادية المستشارة بمساعدة السيد / عروش محمد كاتب الضبط بمحضر السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام.