Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 40836 · 22/11/1986

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 40836, arrêt du 22 novembre 1986

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

اذا كان من المقرر قانونا ان طرد مستأجر من محل تجارى بمبادرة من السلطة الإدارية يكيف بفعل من أفعال التعدي، وفقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة - اجراءات مدنية - وتبعا لذلك فان القاضي الإدارى هو وحده المؤهل والمختص للفصل في النزاع. - فاذا كان من الثابت ان المجلس القضائى برفضه دعوى الطاعن حال قضائه في مادة مادنية كان غير مختص للفصل في هذه الدعوى، ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه بدون احالة

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 40836 قرار بتاريخ ⁦1986/11/22⁩

قضية (ب م ال) ضد (رئيس م ش ب) فى اختصاص القاضي الادارى - نزاع نشأ بين البلدية ومستأجر بعد طردها له .

(الفقرة الأولى، المادة 7 من ق ا م. )

- اذا كان من المقرر قانونا ان طرد مستأجر من محل تجارى بمبادرة من السلطة الإدارية يكيف بفعل من أفعال التعدي، وفقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة - اجراءات مدنية

- وتبعا لذلك فان القاضي الإدارى هو وحده المؤهل والمختص للفصل في النزاع.

- فاذا كان من الثابت ان المجلس القضائى برفضه دعوى الطاعن حال قضائه في مادة مادنية كان غير مختص للفصل في هذه الدعوى، ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه بدون احالة.

المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر؛

وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه بناة عل المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 ومايليها من قانون الاجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوة وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ 16 جوان 1984؛

بعد الاستماغ الى السيد مالك محمد الرشيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة ؛

حيث ان في 16 جوان 1984 طعن (ب م ) بطريق النقض القراز الضادر بتاريخ + جانفي 1984 بمجلس القضاء بسطيف بالغاء الحكم المعاد الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 1982 بمحكمة المنصورة بالمصادقة على الحكم الغيابي المعارض فيه الصادر بتاريخ 04 ماى 1982 تنفس المحكمة والذى قضى، على، السيد وئسم، المجلس البلدي بإرجاع (ب م ) المذكور للمحا نتجاري المكرى له وبدفعه له خمسة ألاف دينار على سبيل التعويضات من جديد بفسخ لايجار الواقع بين الطرفين

وحيث استند الطاعن تدعيها لطعنه على اربعة اوجه .

وحيث رد السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي ملتمسا رفض الطعن

وحيث طلبت النيابة العامة رفض الطعن أيضا .

الوجه لاول : المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية للإجراءات وذلك فان لمطعون ضده قام بطرد الطاعن من الخحل التجاري دون ان يحوز على حكم قضائي يقضي بذلك كما لم يتتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري .

لوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني وذلك فإن قضاة الموضوع شوهوا الوقائع يحكموا بما لم يطلب منهم .

الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب ولذلك فإن قضاة لوضوع يشيرون تارة الى عقد إذعان وتارة الى سحب رخضة إدارية خلافا للمادة 177 من قانون التجاري

الوجه الرابع : المأخوذ من مخالفة القانون أو من الخطأ في تطبيقه ولذلك فإن قضاة الموضوع خالفوا المادة 177 من القانون التجاري.

وعليه فإن المجلس الاعلى :

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المجلس الاعلى والمأخوذ من مخالفة الفقرة الاولى من المادة 7 من قانون الاجراءات المدنية .

حيث أن طرد الطاعن من المحل التجارى بمبادرة السلطة الادارية يكيف بطريقة العنف لكن حيث انه في مثل هذه القضية فالقاضي الاداري هو وحده الختص للفصل في الدعوى طبقا للفقرة الاولى من المادة 7 من قانون الأجراءات المدنية .

وحيث أن مجلس القضاء بسطيف برفضه دعوى الطاعن بقضائه في مادة مدنية كان غير مختص للفصل في الدعوى مما يتعين معه نقض وابطال قراره بدون أحالة .

فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 16 جوان 1984 من مجلس قضاء سطيف بدون احالة .

وعلى الطاعن (1) و (2) بالمصاريف القضائية .

وأمر بتبليغ هذا النص الكامل برمته الى الجهة القضائية التي اصدرت القرار المطعون ضده بسعي من السيد النائب العام ليكتب ببامش الاصل بواسطة كتابة الضبط .

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر نوفمبر سنة ستة وثامنين وتسعهائة والف ميلادية من طرف الجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

نادية حسانسي الرئيسة مالك محمد رشيد الستشار السقرر دحماني محمود المستشار وبحضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام. وبمساعدة السيد غروش محدا- كاتب الضبط .

.. ..

الغرفة الاجتماعية