Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 356555 · 07/06/2006
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 356555, arrêt du 7 juin 2006
نقل بحري-مسؤولية-دعوى الرجوع-دعوى مباشرة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجب التمييز بين دعوى الرجوع المرفوعة من طرف الناقل الخاضعة للمادة 744 من القانون البحري وبين الدعوى المباشرة المرفوعة على المؤسسة المينائية الخاضعة للمادة 919 (المادة 844 سابقا) من نفس القانون
Articles appliqués
- Article 744 — Code maritime
- Article 919 — Code maritime
Référence légale indiquée par la source
- قانون بحري : المادتان : 744 و 919
Texte de l’arrêt
ملف رقم 356555 قرار بتاريخ 2006/06/07
قضية (شركة سلومان نبتون) ضد (الشركة الجزائرية لتأمينات النقل ومن معها)
الموضوع : نقل بحري-مسؤولية-دعوى الرجوع-دعوى مباشرة.
قانون بحري : المادتان : 744 و 919.
المبدأ : يجب التمييز بين دعوى الرجوع المرفوعة من طرف الناقل الخاضعة للمادة 744 من القانون البحري وبين الدعوى المباشرة المرفوعة على المؤسسة المينائية الخاضعة للمادة 919 (المادة 844 سابقا) من نفس القانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار
- بن عكنون - الجزائر.
مجلة الحكمة العلا - العدد الثاني 2006
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 31 ماي 2004 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محاميا المطعون ضدهما.
بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق
المادة 919 من القانون البحري.
حيث و بعريضة مودعة في : 31 ماي 2004 بأمانة ضبط الحكمة العليا، طعنت شركة سلومان نبتون، بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ عمر خليفة، المحامي المقيم بالجزائر، والمعتمد لدى المحكمة
• العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 6 ماي 2003 القاضي بالمصادقة على الحكم المعاد الصادر عن محكمة سيدي امحمد في : 2001/06/09 وتتميما له التصريح بتقادم الدعوى تجاه مؤسسة ميناء الجزائر (إيبال) والقاضي برفض طلب هذه الأخيرة المقابل المتعلق بالتعويض لعدم تبريره وبإلزام المدعى عليها الطاعنة بأن تسدد للمدعية مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 الشركة الجزائرية لتأمينات النقل كات مبلغ 75.174,20 دج (خمسة وسبعين ألفا ومائة و أربعة وسبعين دينارا و عشرين سنتيما) قيمة الخسائر اللاحقة بجزء من الحمولة محل النقل البحري بما فيها مصاريف الخبرة و كذا تعويض مدني قدره عشرين ألف دينار (20.000 دج).
حيث أثار وكيلها ثلاثة (03) أوجه.
حيث أجاب وكيل المطعون ضدها الشركة الجزائرية لتأمينات النقل البحري كات الأستاذ/ مصطفى بن بوعلي، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا معتبرا الأوجه غير مؤسسة وملتمسا رفض الطعن بالنقض لذلك.
حيث أجاب وكيل المطعون ضدها مؤسسة ميناء الجزائر (إيبال) الأستاذ/ إسماعيل بوضياف، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا دافعا بانعدم مسؤولية المؤسسة وبتقادم الدعوى ضدها والقول والحكم أن طلب الطاعنة غير مؤسس وغير مبرر وتأييد القرار المعاد.
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة و الخطأ في تطبيق القانون الفرع الثالث : عن التقادم المزعوم للدعوى نحو مؤسسة ميناء الجزائر بدعوى ان القرار المطعون فيه اعتبر الدعوى نحو مؤسسة ميناء مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 الجزائر متقادمة ولم يفرق بين الدعوى المباشرة ضدها التي تحكمها
المادة 919 من القانون البحري و تتقادم بسنة إبتداء من أخر عملية التفريغ ودعوى الرجوع من طرف الناقل ضدها والتي تخضع لأحكام
المادة 744 من ذات القانون التي تمنح ثلاثة أشهر إضافية من اليوم الذي يستلم فيه تبليغ الدعوى زائد أجل المسافة الممنوحة للمقيمين في الخارج والمحددة بشهرين وعشرة أيام، و بدعوى الحال سجلت شركة كات دعواها ضد الناقل في 2000/06/13 وإستدعي هذا الأخير لأول جلسة في 2000/09/23 و بالتالي يستحيل تطبيق التقادم عليه وكان على المجلس تطبيق المادة 744 بدلا من المادة 919 من نفس القانون ويتعين لذلك نقض قراره وإلغاءه لمخالفته للقانون.
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه صرح بتقادم الدعوى المقامة من طرف الناقل إتجاه مؤسسة ميناء الجزائر (إيبال) على أساس أن آخر عملية تفريغ للحمولة تمت في 1999/09/08 بينما الإدخال ثم في 2000/11/04 ومر عليها أكثر من سنة وطبقا للمادة 919 من القانون البحري تكون قد تقادمت وبالتالي تستبعد جميع الدفوع المثارة حول مسؤوليتها بإعتبارها أصبحت بدون جدوى.
حيث أن هذا التسبيب مخالف للقانون ذلك لأن التراع يخص دعوى الرجوع المقامة من طرف الناقل على إثر توصله بالإستدعاء مجلة الحكمة العليا - العدد الثاي 2006 من طرف شركة التأمين كات الحالة محل المرسل إليه مؤمنها: المؤسسة الوطنية للصناعات البترو كمياوية وتنطبق عليها المادة 744 من القانون البحري و ليس المادة 919 منه.
حيث يجب التذكير أن هذه المادة الأخيرة 844) 919 سابقا) تتعلق بالدعوى المباشرة ضد المؤسسة المينائة مع من طلب منها خدمات وتتقادم بسنة من أخرى عملية التفريغ و لا تنطبق على وقائع دعوى الحال.
حيث ومن الثابت من الملف وأن الناقل على إثر توصله بالإستدعاء نتيجة مرافعة شركة التأمين له في 2000/06/13 حول الخسائر اللاحقة بالبضاعة، باشر دعوى الرجوع ضد المتسبب فيها وقدم خبرة لامين دباغين المحررة في 1999/09/15
حيث ومن الثابت من الملف وأن الطاعنة حضرت لجلسة 2000/09/23 بواسطة وكيلها الذي إلتمس إدخال إيبال في الخصام وتقدم في جلسة 2000/11/04 بعريضة الإدخال.
حيث تنص المادة 744 من القانون البحري على أن تقام دعوى الرجوع حتى بعد الأجل المحدد بالمادة 743 منه على ألاّ تتجاوز ثلاثة
(03) أشهر من يوم التسديد أو توصله بالإستدعاء.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 وعليه يكون القضاة قد أخلطوا فيما بين الدعوى المباشرة التي تحكمها المادة 919 من ذات القانون ضد المؤسسة المينائية و دعوى الرجوع من طرف من توصل بالإستدعاء ضدها وتحكمها المادة 744 من نفس القانون واجبة التطبيق على وقائع دعوى الحال والتالي عرضوا قرارهم المطعون فيه للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجهين الباقيين.
لهذه الأسباب قضي المحكمة العليا:
- بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.
- وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2003/05/06 و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على الطعون ضدهما.
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جوان سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية و المتركبة من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006
- مستيري فاطمة - الرئيس
- محمد مجبر - المستشار المقرر
- معلم اسماعيل - المستش
- قريني أحمد - المستشار
بحضور السيدة / صحراوي مليكة المحامسية العامة.
وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.