Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 379162 · 07/06/2006
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 379162, arrêt du 7 juin 2006
إيجار تجاري - تنبيه بالإخلاء - تجديد إيجار
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يشترط توجيه تنبيه بالإخلاء، لقبول دعوى إخلاء محل، في حالة ثبوت ارتكاب المستأجر خطأ أو مخالفة التزام، ولا يشترط إلا احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- القانون التجاري : المواد : 177 - 173 172
Texte de l’arrêt
ملف رقم 379162 قرار بتاريخ 2006/06/07
قضية (خ-خ) ضد (ض-خ)
الموضوع: إيجار تجاري - تنبيه بالإخلاء - تجديد إيجار.
القانون التجاري : المواد : 177 - 173 172.
المبدأ : لا يشترط توجيه تنبيه بالإخلاء، لقبول دعوى إخلاء محل، في حالة ثبوت ارتكاب المستأجر خطأ أو مخالفة التزام، ولا يشترط إلا احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - بن عكنون - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 26 ديسمبر 2004 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة مستيري فاطمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض (خ-خ) في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ 2003/05/12 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم توجيه تنبيه بالإخلاء عملا بالمادة 173 من القانون التجاري وقدمت عريضة مؤرخة في 2004/12/26 بواسطة الأستاذ رحال محمد تعرضت فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها و أثارت وجهين للنقض.
حيث أجاب المطعون ضده (ض- خ) على عريضة العلعن بمذكرة مؤرخة في 2005/07/17 بواسطة الأستاذ غول رابح ناقش الوجهين المثارين وطلب رفض الطعن.
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة نقض القرار.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.
حيث استندت الطاعنة إلى وجهين لتدعيم طعنها بالنقض.
عن الوجه الثاني بالأسبقية : المأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 177 من القانون التجاري وتناقض الأسباب-تجاوز السلطة - إنعدام الأساس القانوني تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه القاضي برفض دعوى طرد المستأجر لكون المؤجر لم يوجه تنبيها بالإخلاء مدته ستة أشهر ويذكر الأسباب الخطيرة والمشروعة المستند إليها بعد الإشارة إلى الأعذار وذلك عملا بأحكام المادتين 173-177 من القانون التجاري، في حين الطاعنة وزوجها قد بلغا المستأجر إنذارا بالكف عن مخالفات تسديد الإيجار والعودة إلى النشاط الأول وفتح المحل وممارسة النشاط فيه وإعادة المحل إلى ما كان عليه قبل التغيير، وبذلك فإنهما قد إحترما أحكام
المادة 177 من القانون التجاري التي تعتبر استثناء من أحكام المادتين 173 -172 من القانون التجاري ولا تستوجب توجيه تنبيه بالإخلاء.
حيث بمراجعة القرار المطعون فيه تبين بأن قضاة الإستئناف قد أشاروا في الحيثيات المؤسس عليها القرار إلى أن المؤجر قد احترم الإجراءات الأولية التي تسبق دعوى الطرد من المحل كتحرير محضر معاينة للخطأ المرتكب من المستأجر بواسطة محضر قضائي يتبين تغيير مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 النشاط - إدخال ترميمات مهمة على المحل - كما وجه إعذارا لإرجاع المحل إلى الحالة التي كان عليها سابقا إلا أنهم ذكروا في الحيثية ما قبل الأخيرة عدم قيام المؤجر بتوجيه تنبيه بالإخلاء مدته ستة أشهر تذكر فيه الأسباب الخطيرة والإشارة إلى الأعذار وذلك عملا بأحكام المادتين 177 - 173 من القانون التجاري.
حيث بهذا التسبيب فإن قضاة الإستئناف قد تناقضوا إذ بينوا من جهة أن المؤجر احترم الإجراءات الواجب إتخاذها طبقا لأحكام المادة 177 من القانون التجاري المتعلقة بإثبات المخالفات المرتكبة من طرف المستأجر من حيث تغييرات النشاط وعدم تسديد الإيجار والتوقف عن استغلال المحل وإحداث تغييرات هامة به ومن جهة أخرى اعتبروا المؤجر مقصرا بعدم توجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر طبقا لأحكام المادة 173 من القانون التجاري وذكر الأسباب طبقا لأحكام المادة 177 من نفس القانون.
حيث أن توجيه التنبيه بالإخلاء المنصوص عليه بأحكام المادة 173 من القانون التجاري يصبح الزاميا في حال رفض تجديد الإيجار لمستأجر الذي أنشأ قاعدة تجارية طبقا لأحكام المادة 172 من القانون المذكور وذلك لأجل تمكينه من تعويض استحقاق مقابل رفض تجديد الإيجار .
حيث أن هذا الإجراء في حالة ثبوت إرتكاب المستأجر خطأ أو مخالفة إلتزام يترتب عليه فسخ العقد دون تعويض يصبح بدون جدوى ولا يشترط لقبول دعوى إخلاء المحل على هذا الأساس سوى احترام الإجراءات المنصوص عليها بأحكام المادة 177 من القانون التجاري لهذا فالوجه مؤسس ويؤدي إلى النقض دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.
هذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
- وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ 2003/05/12 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جوان سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
- مستيري فاطمة - الرئيسة المقررة
- معلم اسماعيل - المستش ار
- قريني أحمد - الستش ار
- محمد مجبر - المستشار
بحضور السيدة/ صحراوي مليكة المحامية العامة.
وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.
مجلة المحكمة العلبا - العدد الأول 2006
4 - الغرفة العقارية