Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 355693 · 05/10/2005
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 355693, arrêt du 5 octobre 2005
إجراءات -تسجيل -رسم قضائي-دعوى قضائية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
عدم دفع الرسم القضائي، المقرر قانونا حسب نوع القضية، مساس بقاعدة من النظام العام
Texte de l’arrêt
ملف رقم 355693 قرار بتاريخ 2005/10/05
قضية ( الشركة ذات المسؤولية المحدودة ) ضد (تعاونية تربية وتنمية البقر و الخيل)
الموضوع : إجراءات -تسجيل -رسم قضائي-دعوى قضائية.
المبدأ : عدم دفع الرسم القضائي، المقرر قانونا حسب نوع القضية، مساس بقاعدة من النظام العام.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار - الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231،وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: 2004/05/19 وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها حامية المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد/مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.
حيث وبعريضة مودعة في: 2004/05/19 طعنت الشركة ذات المسؤولية المحدودة بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ /رحماني بلحاج، المحامي المقيم بوهران والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في: 2004/01/17 القاضي بالمصادقة على الحكم المعاد الصادر عن محكمة السانية في: 2002/11/26 والقاضي بإلزام المدعى عليها الطاعنة بدفع مبالغ الإيجار التالية : 198000 دج(مائة وثمانية وتسعين ألف دينار) من 2000/04/01 إلى 9) 2000/12/31 أشهر) ومبلغ 264000 دج (مائتين وأربعة وستين ألف دينار) من 2001/01/01 إلى 2001/12/31 (12 شهرا) وتعويضا قدره (3000دج) ثلاثة ألاف دينار عن التأخير في التسديد .
حيث أثار وكيلها وجهين.
حيث أجاب وكيل المطعون ضدها الأستاذ فهيم حاج الحبيب المحامي المقيم بوهران والمعتمد لدى المحكمة العليا معتبرا الطعن غير مؤسس وملتمسا رفضه.
حيث إستوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.
محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة أو أغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات:
-ذلك أن التراع تجاري وسجلت الدعوى أمام القسم المدني مع أن للمحكمة فرع خاص بالقضايا التجارية ومخالفة الرسوم التجارية من النظام العام تثار في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ويثيرها القاضي من تلقاء نفسه فقانون التسجيل في مادتيه 265,213 عدل بموجب المادة 35 من قانون المالية رقم 2002/11 في: 2002/12/24 المتضمن قانون المالية لسنة 2003 قد تم تعديله خلال قانون المالية لسنة 2001 بدفع رسوم التسجيل حسب نوع القضايا المطروحة أمام العدالة ،ويعد السهو عن إغفال دفع الرسوم القضائية المحددة قانونا مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات يؤدي لنقض القرار المطعون فيه.
الوجه الثاني: مأخوذ من إنعدام قصور أو تناقض الأسباب .
بدعوى أن قضاة الإستئناف لم يتطرقوا لموضوع الرسوم القضائية رغم أنه أساس الإستئناف وأعتبروا أن إختصاص المحاكم المدني شامل للتجاري وللأحوال الشخصية ، الأمر الذي لم ينكره الطاعن الذي لم يطلب عدم الإختصاص ولكن رفض الدعوى بعدم دفع الرسوم القضائية التي تعد من النظام العام وعدم مراعاتها يعد قصورا في التسبيب.
حيث يتبين من القرار المطعون فيه وأن المستأنفة الطاعنة دفعت بأن القضية تجارية سجلت أمام الجهة المدنية خلافا لقانون المالية لسنة 2000.
محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 305
حيث أكد قضاة المجلس أن المدعى عليها المستأنفة دفعت بعدم إختصاص القسم المدني بعدما أجابت في الموضوع وأن للمحكمة في قسمها المدني الإختصاص الشامل للفصل في كل التراعات المدنية مهما كان نوعها إجتماعي ، إيجار تجاري، عقاري إلخ...وأن إرتفاع الرسوم في التجاري له طابع جبائي فقط الغرض منه جلب المداخيل للخزينة العامة من التجار والنشاطات التابعة للتجارة وطالما أنه لا يوجد أي نص قانوني على البطلان فلا وجود له مما يجعل الدفع غير مؤسس.
حيث أن هذا التسبيب قاصر ومخالف للقانون ذلك لأن القضاة إجتنبوا الدفع المثار من قبل المستأنفة الخاص بدفع الرسوم الواجبة للقضية التجارية الذي يعد من النظام العام ويمكنهم إثارته من تلقاء أنفسهم وراحوا لأختصاص القسم المدني
حيث أن الرسوم القضائية ليست لها طابع جبائي فقط بل يقررها قانون المالية في مادته 35 التي عدلت مرات عديدة المادتين 213 و 265 مكرر من قانون التسجيل برفعها .
حيث كان على القضاة أن يتأكدوا عما إذا كانت الرسوم القضائية المدفوعة مناسبة للحد المقرر قانونا بالمواد المذكورة أعلاه.
حيث ومتى كان ذلك يتعين نقض قرارهم المطعون فيه.
هذه الأسباب تقضي الحكمة العليا :
- بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران في: 2004/01/17 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر لسنة ألفين وحمسة من قبل الحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية و المتركبة من السادة :
مستيري فاطمة الرئيسة مجبر محمد المستشار المقرر قري ني أحمد المست سشار م إسماعيل المستش
بحضور السيدة/ صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة .
وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط .
مجملة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 307