Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 358590 · 19/10/2005

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 358590, arrêt du 19 octobre 2005

محكمة عليا-طعن بالنقض قرار

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

عدم تقديم المطعون ضده مذكرة جوابية على عريضة الطعن بالنقض، لا يجعل القرار الصادر عن المحكمة العليا غيابيا

Texte de l’arrêt

ملف رقم 358590 قرار بتاريخ ⁦2005/10/19⁩

قضية ( ت- ع ) ضد( ش - ف )

الموضوع: محكمة عليا-طعن بالنقض قرار.

المبدأ : عدم تقديم المطعون ضده مذكرة جوابية على عريضة الطعن بالنقض، لا يجعل القرار الصادر عن المحكمة العليا غيابيا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 234 ، 233 ، 231 و ما يليها لا سيما المادة 295 من قانون الإجراءات المدنية .

. وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالإلتماس المودعة بتاريخ ⁦2004/06/29⁩ وكذا المذكرة الجوابية التي قدمها محامي الملتمس ضدها ومذكرة الرد عليها.

محلة الحكمة العليا / العدد الثان - 2005 و بعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث قدم المدعو (ت-ع) ، بواسطة محاميه الأستاذ السعيد شيران، طلب إلتماس إعادة النظر في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ⁦1999/10/20⁩ تحت رقم 207939 فهرس 2541 و الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦1995/03/15⁩ عن مجلس قضاء الجزائر و إحالته على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل في القضية من جديد طبقا للقانون.

و حيث أن الملتمس ضدها قدمت مذكرة جوابية بواسطة محاميها الأستاذ بابا علي ودفعت بأن القرار محل الإلتماس تم تبليغه للأطراف في ديسمبر 1999 و أن نص المادة 295 من ق ! م يقضي بمنح شهرين للملتمس من تاريخ حصوله على المستند الذي حال الخصم دونه لإثباته و أنه لم يحدد ما هو المستند الذي لم يكن لديه و تم إحتجازه من طرف الخصم وهي الملتمس ضدها وما هي المدة التي تحصل فيها عليه، وعليه إلتمست رفض الإلتماس شكلا واحتياطيا رفضه موضوعا لعدم التاسيس.

و حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطلب.

في الشكل : حيث أن الطعن بالإلتماس قد استوفى اوضاعه القانونية ولا يوجد بالملف ما يدل على تاريخ تبليغه بالقرار الملتمس فيه و عليه فهو مقبول شكلا.

محلة المكبة العليا / العدد الثان - 2005

في الموضوع : حيث أن المدعو (ت-ع) أسس طلبه الرامي إلى إعادة النظر في قرار المحكمة العليا الصادر في ⁦1999/10/20⁩ كون هذا القرار صدر في غيابه و لم يتمكن من الدفاع عن حقوقه و المدعى عليها في الإلتماس قامت بمناورات و تحصلت على نقض القرار موضوع الطعن بالنقض لا سيما أنه كان في حوزته وثائق لم تقدم للمناقشة على مستوى المحكمة العليا و كانت محجوزة من طرف الملتمس ضدها و لم تقدمها للمحكمة العليا و عليه طلب طبقا للفقرتين الأولى و الثانية من المادة 295 من ق إ م إلغاء و إبطال القرار موضوع الإلتماس الصادر عن المحكمة العليا وفصلا من جديد التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض و عليه تثبيت القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1995/03/15⁩.

و حيث أنه ردا على هذا الإدعاء من طرف الملتمس فإن قرار المحكمة العليا الملتمس إعادة النظر فيه قد صدر حضوريا بعد أن ثبت من الملف رقم 207939 الذي صدر عنه هذا القرار أن المطعون ضده الملتمس حاليا قد بلغ بعريضة الطعن بالنقض حسبما تقتضيه المادة 245 من ق إم و تمكن من إستلام تلك العريضة يوم ⁦1998/07/19⁩ حسب بيانات بطاقة البريد الموصى عليه بعلم الوصول، غير أن المطعون ضده أحجم عن تقديم أي جواب بخصوص الطعن بالنقض. هذا من جهة و من جهة اخرى فإن الفقرتين اللتين بنى عليهما الملتمس التماسه تنصان على ما يلي :

محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005

1 - إذا تبين أن حكمها الملتمس فيه قد بني على مستندات مزورة مقدمة لأول مرة أمامها.

2 - إذا حكم على الملتمس لتعذر تقديمه مستندا قاطعا في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمه.

وهاتين الحالتين غير متوفرتين في هذا الإلتماس ما دام الملتمس لم يبرهن على وجود مستندات مزورة قدمت لأول مرة أمام المحكمة العليا بمناسبة الفصل في الطعن بالنقض الذي قامت به الطاعنة الملتمس ضدها حاليا، كما أنه لم يبين كيف أن هذه الأخيرة قد حالت دون تقديمه مستندات قاطعة في الدعوى إذا كان هو الذي امتنع عن الحضور أمام المحكمة العليا و فضل عدم الجواب على عريضة طعنها بعد أن بلغ بها تبليغا قانونيا صحيحا. و عليه فإن ما يثيره الملتمس في هذا الصدد غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض طلبه.

و حيث يعتبر هذا الطعن استنادا إلى ما تقدم طعنا تعسفيا يتعين معه تطبيق أحكام المادة 271 من قانون الإجراءات المدنية.

هذه الأسباب . قررت الحكمة العليا : قبول الطعن بالالتماس شكلا و رفضه موضوعا وإلزام الطاعن بدفع غرامة مالية قدرها ألف دينار ( 1000 دج ) و تحميله المصاريف القضائية.

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين و خمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركب من السيدتين والسادة :

بوزياني نذير الرئيس المقرر مختاري جلول مستش زبيري فضيلة مستش ارة كراطار مختارية مستش ارة ساعد عزام محمد مستش ار حفيان محمد مستش سار و بحضور السيد / لعروسي محمد الصادق المحامي العام .

و بمساعدة السيد / حفصة كمال أمين ضبط .

بحلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005

2- الغرفة الإجتماعية