Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 311138 · 23/11/2005

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 311138, arrêt du 23 novembre 2005

شفعة - عقد توثيقي - المادة 801 من القانون الدني -المادة 256 من قانون التسجيل

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يستوفي شروط المادة 801 الفقرة الثانية من القانون المدني، بخصوص التصريح بالرغبة في الشفعة، إيداع خمس ثمن البيع بمرأى وبين يدي الموثق، وفقا لمقتضيات المادة 256 من قانون التسجيل المعدلة بالمادة 23 من قانون المالية لسنة 1998

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 311138 قرار بتاريخ ⁦2005/11/23⁩ قضية( ت-س ) ضد( ب-ر)

الموضوع : شفعة - عقد توثيقي

- المادة 801 من القانون الدني -المادة 256 من قانون التسجيل.

المبدأ : يستوفي شروط المادة 801 الفقرة الثانية من القانون المدني، بخصوص التصريح بالرغبة في الشفعة، إيداع خمس ثمن البيع بمرأى وبين يدي الموثق، وفقا لمقتضيات المادة 256 من قانون التسجيل المعدلة بالمادة 23 من قانون المالية لسنة 1998.

إن الحكمة العليا في جلستها العانية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر - 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة ،

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي بيانه :

الغرفة المدنية / العدد الثاني - 2005 209

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ، 235 ،233 ،231 ، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : ⁦2002/08/06⁩ و على المذكرة الجوابية التي تقدم يها محامي المطعون ضده ، بعد الاستماع إلى السيد / قراوي جمال الدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / لعروسي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة ،

حيث أن المدعي في الطعن قد طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة المؤرخ في ⁦2002/02/13⁩ قضى فيه تأبيد الحكم المستأنف، (الصادر عن محكمة الحر وش بتاريخ ⁦2001/01/24⁩ الذي قضت فيه بثبوت حق (المدعي) المدعى عليه في الطعن ، في شفعة العقار موضوع عقد البيع المبرم بين ب-ح ف-لا-س المحرر بتاريخ ⁦1999/10/9⁩ و العقار موضوع عقد البيع المبرم بين ب ج م ت س و المحرر بتاريخ ⁦1999/10/25⁩

وحيث أجاب المدعي عليه في الطعن بموجب عريضة محررة من طرف المحامي عباس حداد مولود المقبول لدى المحكمة العليا و المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2003/03/09⁩ ، أشار فيها إلى أن القرار المطعون ، فيه قد احترم جميع الإجراءات القانونية وطبق صحيح القانون ، وأن الأوجه المثارة غير مؤسسة طالبا رفضها ، إضافة إلى أن البائعين لم يعترضا على حق الشفعة ولم يستأنفا حكم محكمة الحروش ، وفد سجل الطاعن طعنا بدلا الغرفة المدنية / العدد الثاني - 2005 210 عنهما ضد نفس القرار أمام المحكمة العليا تحت رقم 311512 لغرض المغالطة،

وحيث أن النيابة العامة قد التمست رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه ،

من حيث الشكل :

حيث أن القرار المطعون فيه قد استوفى الأوضاع الشكلية ، ذلك انه لم يثبت من الملف تبليغه للمدعي في الطعن ، ومن حيث الموضوع :

حيث إنه أثار وجهين للطعن بالنقض ، ذلك أن الوجهين الثالث والرابع تكرار لهما :

الوجه الأول :

مأخوذ من مخالفة فواعد جوهرية في الإجراءات ، الفرع الأول :

مخالفة أحكام المادة ⁦4/144⁩ من قانون الإجراءات المدنية ، أن القرار المطعون فيه لم يؤشر على الوثائق المقدمة من طرف المدعي في الطعن ، و المتمثلة في نسختين من عقدي البيع بين ب ج م و ت س و ب ج ف و ت س ، وكذا المخطط الخاص بتجزئة العقار ، وفي ذلك خرق للمادة ⁦4/144⁩ أعلاه و يعرض القرار للنقض ، الفرع الثاني : مخالفة أحكام المادة ⁦5/144⁩ من قانون الإجراءات المدنية ، الغرفة المدنية / العدد الثاني - 2005 211 أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من النصوص القانونية التي اعتمد عليها للفصل في التراع ، فذلك بشكل خرقا للمادة ⁦5/144⁩ أعلاه و يعرض القرار للنقض ، و حيت يرد على هذين الفرعين أن السهو على التأشير على الوثائق، وذكر المواد القانونية المطبقة لا يعد سببا من أسباب النقض ما دام قضاة الموضوع قد تطرقوا لها ، وطبقوا مضمونها ، و عليه بتعين رفضها ، الفرع الثالث : مخالفة أحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية ، أن المدعي عليه في الطعن في دعوى الحال ليس له صفة التقاضي ولم يثبتها، كوارث أو شريك في الشيوع الخ ...و التي هي من النظام العام، الأمر الذي يجعل الدعوى أقيمت من غير ذي صفة مخالفا لأحكام المادة 459 أعلاه ، يعرض القرار للنقض ، الفرع الرابع : مخالفة أحكام المادة 85 من المرسوم ⁦63/76⁩، أن دعوى الحال هدف إلى إبطال عقد رسمي محرر لدى الموثق بلحمادي شعبان بتاريخ ⁦1999/10/9⁩ لبيع عقار و المشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ ⁦1999/10/30⁩ ، لكن المدعى عليه في الطعن لم يقم بشهر دعواه كما تقتضيه

المادة 85 أعلاه ، مما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية تؤدي إلى نقض القرار ،

حيث أن دفعي هذين الفرعين جديدين و لم يسبق إثارهما من قبل أمام قضاة الموضوع ، وعليه يتعين رفضهما ،

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام وقصور وتناقص الأسباب ، الغرفة الدنية / العدد الثاني - 2005 212 الفرع الأول : عدم مناقشة الدفوع التي أثارها المدعي في الطعن وعدم الإجابة عنها ، أن العارض بين في عريضة الاستئناف بطلان إجراءات الشفعة من خلال عدم تحديد الوعاء العقاري محل الشفعة من حيث الموقع ورقمه في المخطط العام و المساحة وكذا الثمن ، لأن الثمن المودع لدى الموثق زهيد للغاية لا يتعدى سدس ثمن البيع ، لأن العارض أشترى العقار محل الشفعة من شخصين كما تنص عليه المادة ⁦2/800⁩ من القانون المدني لكن المجلس لم يثرها ولم يناقشها ولم يجب عنها ، مما يعرض قراره للنقض ،

حيث أن دفوع هذا الفرع غير مؤسسة ذلك أن قضاة الموضوع قد بتوا فيها بالرفض بعد اطلاعهم على تلك البيانات والمواصفات في عقد الإعلان بالرغبة في الشفعة ، مما يؤدي إلى رفضه ، الفرع الثاني: تحريف الوقائع ، أن القرار المطعون فيه ذكر أن المدعى عليه في الطعن دفع خمس ثمن الشراء للعقارات المراد شفعتها دون أن يحدد المبلغ المدفوع بالتدقيق ، وبالرجوع لعقد الشراء نجد أن المبلغ الذي دفعه المطلوب لا يمثل حمس إحدى القطعتين وفي ذلك تحريف للوقائع يعرض القرار المطعون فيه للنقض ،

وحيث إن هذا الدفع أيضا غير مؤسس ، لكون حمس الثمن تم دفعه وفقا لأحكام قانون المالية لعام 1998 المؤرخ في ⁦1997/12/31⁩ في مادته المعدلة للمادة 256 من قانون التسجيل .

الغرفة المدنية / العدد الثاني - 2005 213 الفرع الثالث: عدم مناقشة وثائق المدعي في الطعن والترجيح في البينة ، إن القرار المطعون فيه لم يناقش عقود الملكية و المخططات التفصيلية لكل وعاء عقاري ، رغم كونها وثائق رسمية لا تقبل إثبات العكس ، ولم يبينوا سبب رفضهم لها و ترجيح الخصم إن كانت له حجج ، وعليه فإن قرارهم باطل لقصور أسبابه و يتعرض للنقض ،

حيث يرد على هذا الدفع أن المثار لم يتم طرحه أمام قضاة الموضوع بهذه الصفة ، وإنما التراع كان منصبا بالأساس على قيام صفة الشريك في الشيوع على العقارات محل الشفعة من عنهما ، مما يؤدي على رفضه والطعن بالنقض معا .

و حيث أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعان وتحميل المدعى في الطعن المصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر نوفمبر سنة ألفين و خمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية - القسم الثاني - المتركب من السادة :

الغرفة المدنية / العدد الثاني - 2005 214 بطاهر تواتي رئيس القسم رئيسا قراوي جمال الدين مستشارا مقررا رامول محمد مستشارا بن عميرة عبد الصمد مستشارا زواوي عبد الرحمن مستشارا و بحضور السيا. / مقدادي مولود ، المحامي العام و مساعدة السيدة /حدبي نادية -أمينة الضبط .

الغرفة المدنية / العدد الثاني - 2005