Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 363327 · 21/09/2005

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 363327, arrêt du 21 septembre 2005

إجراءات -طعن بالنقض - حبس مؤقت - وقف التنفيذ -المادة 499 من قانون الإجراءات الجزائية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يدخل وجود المتهم رهن الحبس المؤقت غير المنقضية مدته، ضمن حالات المادة 499 من قانون الإجراءات الجزائية التي يفرج فيها على المتهم المدان بالحبس، عند الطعن بالنقض

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 363327 قرار بتاريخ ⁦2005/09/21⁩

قضية ( ي- ع ) ضد( النيابة العامة)

الموضوع: إجراءات -طعن بالنقض - حبس مؤقت - وقف التنفيذ -المادة 499 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : لا يدخل وجود المتهم رهن الحبس المؤقت غير المنقضية مدته، ضمن حالات المادة 499 من قانون الإجراءات الجزائية التي يفرج فيها على المتهم المدان بالحبس، عند الطعن بالنقض .

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها الرامية إلى رفض الطعن .

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم ⁦2004/04/26⁩ من طرف المتهم (ي- ع) ضد الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بوهران يوم ⁦2004/04/25⁩ القاضي بإدانته بجنحتي السرقة و تزوير صك بريدي و معاقبته بستة أشهر (06) حبسا نافذا .

- دعما للطعن أودع الطاعن مذكرة بواسطة المحامي خليفاتي عبد الرحمن ضمنها وجهين للنقض .

- وعليه :

في الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون و شروطه فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

* الوجه الأول : المبني على مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ، بحجة أنه حبس بموجب أمر بالإيداع يوم ⁦2004/03/09⁩ وتمت إدانته ومعاقبته يوم ⁦2004/04/25⁩ بستة أشهر (06) حبسا نافدا .

وطعن بالنقض يوم ⁦2004/04/26⁩ وعليه فإنه طبقا للمادة 499 ق.إ.ج فإن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ غير أن الحكم الصادر ضده لم يوقف .

- لكن حيث أوضحت المادة 499 ق.إ.ج الحالات التي يفرج فيها على المتهم المدان بالحبس إذا طعن بالنقض ولا يدخل ضمن هذه الحالات وجود المتهم رهن الحبس المؤقت الذي لم تنقض مدته وهو ما يجعل الوجه غير مؤسس .

* الوجه الثاني : المبني على مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات ، بحجة أن الطاعن مثل أمام مجلس التأديب يوم ⁦2004/10/21⁩ و لم يقرر المجلس أية محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 عقوبة في حقه ومع ذلك فقد أشعر بشطبه من الصفوف بسبب نهاية العقد وهو ما يثبت عدم تأسيس العقوبة المحكوم بها عليه وإلا كان الشطب قد أسس عليها .

- لكن حيث إنه لا علاقة لدعوى التأديب بالدعوى الجزائية فكلتاهما مختلفتان من حيث الموضوع و السبب والتأسيس القانوني ولا يجوز ربط هذه بتلك مما يجعل الوجه غير مؤسس .

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائي

- بقبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا

- تحميل الطاعن المصاريف القضائية .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية ، القسم الثاني - والمتشكل من السادة :

- قارة مصطفى محمد - رئيس قس

- بوسنة محمد - المستشار المقرر

- بور كبة حكيمة - المستشارة

- بن عبد اللّه مصطفى - المستشار

- بوروينة محمد .. المستشار وبحضور السيدة / دروش فاطمة المحامى العسام .

وبمساعدة السيد / حاجي عبد الله أمين الضبط .

مجلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 453